الصحافة الإيرانية: هل يصبح الحصار البحري بديلاً دائماً عن الحرب الأميركية على إيران؟

ميدل ايست نيوز: عكست رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل تركيز نائبه جي دي فانس من الملف الإيراني إلى القضايا الداخلية الأميركية، إلى جانب تأكيده عدم حاجة واشنطن إلى التوصل لاتفاق مع طهران، مؤشرات على تغير أولويات الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، حوّل البيت الأبيض الحصار البحري إلى محور أساسي للضغط على طهران، بدلاً من ربط إنهاء الحرب بالتوصل إلى اتفاق، معتمداً استراتيجية استنزاف تثير تساؤلات بشأن قدرتها على الاستمرار وتحقيق أهدافها.

واستعرض جلال دهقاني فيروز آبادي، الأستاذ في جامعة العلامة طباطبائي ونائب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، في مقابلة مع موقع «إكوإيران»، السيناريوهات المطروحة أمام طهران وواشنطن، وقال:

يعمل ترامب على تغيير أولوياته في الملف الإيراني، وهو تحول قد يشير إلى دخول المواجهة بين طهران وواشنطن مرحلة مختلفة، لكنها قائمة على الاستنزاف. ففي هذه المرحلة، لا يحتل التوصل إلى اتفاق شامل صدارة أولويات الولايات المتحدة، كما أن العودة إلى حرب شاملة ليست خيارها الأول، بل أصبح الحصار البحري، والإبقاء على الضغوط الاقتصادية، واستخدام التهديد العسكري بالتوازي مع القنوات الدبلوماسية، المحاور الأساسية للسياسة الأميركية.

ويمكن ملاحظة أحد أبرز مؤشرات هذا التحول في رسالة ترامب الأخيرة بشأن نائبه جي دي فانس، إذ أعلن أن على الأخير تركيز اهتمامه على قضايا الفساد والشؤون الداخلية الأميركية، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن لا ترى ضرورة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وتكمن أهمية هذا الموقف في أن فانس كان سابقاً أحد أبرز الشخصيات التي تولت متابعة مسار إنهاء الحرب والمفاوضات. أما الآن، فقد نقل ترامب عملياً أولوياته من الملف الإيراني إلى القضايا الداخلية. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الجمهوريون ضغوطاً سياسية واقتصادية ناجمة عن الحرب، فيما لا يرغب ترامب في ربط إنهاء المواجهة مع إيران باتفاق معقد يستغرق وقتاً طويلاً.

الحصار: بديل عن الحرب أم أداة للتفاوض؟

ينبغي النظر إلى هذا التحول بالتزامن مع التطورات الدبلوماسية الأخيرة. فبالتوازي مع نشر رسالة ترامب، ظهرت تقارير عن رحلات جوية وتحركات دبلوماسية قطرية على صلة بطهران. ولا تزال الدوحة تسعى إلى إبقاء قناة الاتصال بين إيران والولايات المتحدة مفتوحة، رغم استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن جدول أعمال المفاوضات.

وتريد واشنطن وضع الملف النووي الإيراني في صدارة المفاوضات، في حين تؤكد طهران ضرورة حسم ملفات الحصار البحري والعقوبات وإنهاء المواجهات قبل الدخول في مناقشة هذه القضية.

ويكشف هذا التباين أن استمرار جهود الوساطة لا يعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى اتفاق. بل قد تكون الولايات المتحدة تسعى في المرحلة الراهنة إلى استخدام المفاوضات بوصفها أداة لإدارة الأزمة ومنع تصعيدها بصورة يصعب احتواؤها.

وفي ظل هذه الظروف، قد يبدو الحصار البحري خياراً أكثر جاذبية لترامب من شن حرب واسعة، إذ يتيح تقييد عائدات إيران وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها، من دون أن تضطر واشنطن إلى تحمل الكلفة السياسية والعسكرية لحرب طويلة.

كما يتقاطع هذا النهج مع مطالب بعض الدول العربية في المنطقة الرامية إلى الحد من نفوذ إيران في مضيق هرمز وضمان أمن صادرات الطاقة، رغم استمرار دول مثل قطر وسلطنة عُمان في التأكيد على ضرورة خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق.

سيريك والبحرين: حصار مصحوب بمواجهات

لكن الحصار لا يعني بالضرورة وقف العمليات العسكرية. وتشكل التطورات التي شهدتها منطقتا سيريك والبحرين ليلة الخميس مثالاً على إمكانية تزامن الضغوط البحرية مع مواجهات عسكرية محدودة.

وبحسب التقارير المنشورة، أعلنت قوات الحرس الثوري، عقب استهداف برج للاتصالات في سيريك، أنها استهدفت راداراً أميركياً للإنذار المبكر في البحرين.

وتكمن أهمية هذا التطور في الرسالة العسكرية التي يحملها، ومفادها أن استمرار الحصار قد يترافق مع هجمات متبادلة ومحدودة. فمن الممكن أن تحافظ واشنطن على الضغوط البحرية، مع تنفيذ ضربات محدودة ضد أهداف عسكرية إيرانية عند الضرورة. وفي المقابل، تستطيع طهران زيادة كلفة هذه السياسة من خلال استهداف المصالح العسكرية الأميركية أو تهديد خطوط الملاحة البحرية.

وبالتالي، لا يتمثل السيناريو المحتمل بالضرورة في العودة الفورية إلى حرب شاملة، بل في نشوء وضع يستمر فيه الحصار، وتتخلله هجمات محدودة بين الحين والآخر، بالتزامن مع إبقاء قنوات الوساطة مفتوحة لمنع انفجار الأزمة.

ماذا سيحدث بعد ستة أشهر؟

مع ذلك، يبقى السؤال الأساسي متعلقاً بمدى قدرة هذه الاستراتيجية على الاستمرار. فهل تستطيع الولايات المتحدة إبقاء إيران تحت الحصار لمدة ستة أشهر أو حتى عام، مع ضمان أن تؤدي هذه الضغوط في نهاية المطاف إلى دفع طهران لقبول الشروط الأميركية؟ لا يوجد ما يضمن ذلك.

فعلى الرغم من أن الحصار البحري قد يضع الاقتصاد الإيراني تحت ضغوط كبيرة، فإن تداعياته لن تقتصر على حدود إيران. إذ إن استمرار انعدام الأمن في مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف التأمين على السفن، وتعطل صادرات الطاقة، وصعود أسعار النفط، كلها عوامل ستؤثر في الاقتصاد العالمي، ولا سيما اقتصادات الدول الآسيوية والعربية.

من جهة أخرى، قد تسعى طهران، بدلاً من التراجع، إلى زيادة كلفة استمرار الحصار على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. وفي هذه الحالة، يمكن للأداة التي يُفترض أن تكون بديلاً عن الحرب أن تتحول بنفسها إلى عامل يمهد لجولة جديدة من المواجهات.

ثلاثة مسارات أمام طهران وواشنطن

يمكن إجمال السيناريوهات المطروحة في ثلاثة مسارات:

أولاً، استمرار الوضع الراهن، بما يشمل الحصار البحري والهجمات المحدودة والمفاوضات غير المباشرة. ويتوافق هذا الخيار على المدى القصير مع نهج ترامب، لأنه يتيح الإبقاء على الضغوط من دون الانخراط في حرب واسعة.

ثانياً، العودة إلى جولة من المواجهات المكثفة، وهو سيناريو قد يصبح محتملاً إذا أخطأ الطرفان في حساباتهما، أو تصاعدت الهجمات، أو تعرضت القوات الأميركية وحلفاؤها في المنطقة للاستهداف.

ثالثاً، التوجه نحو اتفاق مرحلي يبدأ بوقف المواجهات، وتخفيف القيود البحرية، وضمان أمن الملاحة، قبل الانتقال إلى المفاوضات بشأن الملف النووي.

في المحصلة، قد يشكل الحصار البحري بالنسبة إلى ترامب بديلاً أقل كلفة من الحرب الشاملة، لكنه ليس بالضرورة استراتيجية قابلة للاستمرار. إذ يتعين على الولايات المتحدة إثبات قدرتها على مواصلة هذا الوضع من دون تحمل تكاليف اقتصادية وعسكرية متزايدة، وفي الوقت نفسه دفع إيران إلى التراجع.

لذلك، ربما لا يتمثل السؤال الأساسي في ما إذا كان ترامب سيختار المفاوضات أم الحرب، بل في ما إذا كان من الممكن استمرار الحصار والهجمات المحدودة والدبلوماسية الموازية جنباً إلى جنب خلال الأشهر الستة المقبلة، أم أن هذه الاستراتيجية المزدوجة ستدفع الولايات المتحدة وإيران في نهاية المطاف مجدداً نحو حرب مكثفة أو اتفاق لا مفر منه.