الصحافة الإيرانية: لماذا غيّر ترامب مهمة نائبه جيه دي فانس؟

ميدل ايست نيوز: غيّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهمة نائبه جيه دي فانس، ناقلاً إياه من متابعة المفاوضات مع إيران إلى مكافحة الفساد والاحتيال في الإنفاق الفيدرالي، في خطوة جاءت بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وسلطت الضوء مجدداً على الخلافات داخل الإدارة بشأن الحرب على إيران والاتجاه المستقبلي للسياسة الأميركية.

تقول صحيفة شرق الإيرانية في تقرير لها: أعلن ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»، تكليف فانس بمتابعة قضايا الفساد وسوء استخدام الأموال العامة، زاعماً أن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب تُسرق شهرياً. وطلب منه توسيع نطاق مهمته لتشمل الولايات المتحدة بأكملها، مع التركيز على الولايات التي يديرها الديمقراطيون، ومنها كاليفورنيا وإلينوي ومينيسوتا وماين ونيويورك.

وجاء القرار بعد أيام قليلة من الخسارة الكبيرة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، والتي أدت إلى انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين. وتزامن ذلك مع إعلان ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، في موقف يختلف عن تصريحاته السابقة التي تحدث فيها مراراً عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

ولا يعني تغيير مهمة فانس إقالته من منصب نائب الرئيس، إذ لا يملك ترامب صلاحية عزله مباشرة، لكنه يستطيع تعديل أولوياته التنفيذية والمهام التي يكلفه بها. وسبق أن أقال ترامب سوزي وايلز من منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، وعيّن ستيفن ميلر خلفاً لها. وكانت وايلز تتمتع بعلاقة وثيقة مع فانس، واعتُبر تغييرها مؤشراً آخر على تراجع نفوذه. أما الآن، فعليه توجيه ثقله السياسي نحو ملف تصفه الإدارة بأنه أحد أكثر المشكلات الداخلية كلفة في الولايات المتحدة.

فريق فانس و250 مليار دولار من شبهات الاحتيال

تستند المهمة الجديدة إلى هيكل أنشأته الإدارة قبل أشهر. ففي 16 مارس 2026، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بتشكيل فريق عمل لمكافحة الاحتيال، وأسند رئاسته إلى فانس. وتولى أندرو فيرغسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، منصب نائب الرئيس، بمشاركة وزارات الخزانة والعدل والزراعة والعمل والصحة والإسكان والتعليم والأمن الداخلي، إلى جانب مؤسسات اتحادية أخرى.

وترى الإدارة أن ضعف الرقابة في بعض الولايات، ولا سيما قبول طلبات الاستفادة من البرامج الحكومية دون التحقق الكافي، وعدم تبادل المعلومات مع الحكومة الفيدرالية، أتاحا المجال أمام استغلال منظم لبرامج الدعم. ويمنح الأمر التنفيذي فريق العمل صلاحية تنسيق الجهود بين المؤسسات، وفحص المدفوعات المشبوهة، وتعزيز إجراءات التحقق من الهوية، واقتراح تعليق التمويل في الحالات عالية المخاطر.

وتزعم الحكومة، عبر منصة عامة تحمل اسم «سجل الاحتيال»، أنها رصدت أكثر من 250 مليار دولار من حالات إساءة استخدام الأموال العامة. لكن هذا الرقم لا يمثل أموالاً مسروقة ثبتت جميعها قضائياً، إذ يشمل تقديرات لعمليات احتيال محتملة، ومدفوعات جرى تعليقها، ومبالغ مرتبطة بقضايا قضائية.

ويحتل قطاع الرعاية الصحية موقعاً مركزياً في هذه الحملة. فقد علقت الإدارة مدفوعات بقيمة 1.4 مليار دولار مخصصة لخدمات الرعاية الصحية المنزلية ورعاية المرضى في المراحل النهائية من حياتهم، كما أوقفت تسجيل مراكز جديدة في برنامج «ميديكير» الفيدرالي إلى حين تعزيز الرقابة. وتقول إن الهدف هو منع دفع الأموال لمؤسسات تستغل الميزانية العامة عبر تسجيل خدمات غير حقيقية أو المطالبة بمبالغ غير مستحقة.

من طهران إلى الميزانية الداخلية

يعكس نقل فانس إلى ملف الفساد أيضاً خلافاً سياسياً بشأن الحرب على إيران. ففي الأسابيع الماضية، كان نائب الرئيس يجري اتصالات شبه يومية مع وسطاء إقليميين، ويسعى إلى إحياء المفاوضات. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه تواصل مع محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبحث إمكانية عقد لقاء مباشر معه.

وعقب خسارة الجمهوريين في انتخابات 3 نوفمبر، اعتبر فانس أن الحرب كانت السبب الرئيسي وراء إخفاق الحزب. وكان قد أبدى سابقاً شكوكاً بشأن استمرار العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، معتبراً أن تكاليف الحرب وارتفاع أسعار الطاقة يضران بالأسر الأميركية.

في المقابل، أعلن ترامب أن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق، مدعياً أن واشنطن تسيطر على مئات مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، وعلى مضيق هرمز. وجاءت تصريحاته بعدما تحدث قبل الانتخابات عن احتمال التوصل إلى اتفاق سريع، وربط حتى انخفاض أسعار النفط بنحو عشرة دولارات بتوقعات الأسواق بشأن إنهاء الحرب.

وكان ترامب قد التقى الأسبوع الماضي رئيس الوزراء القطري، وتحدث عن رغبة دول الخليج في استمرار الحصار البحري. كما توقع، قبل يومين من الإعلان عن مهمة فانس الجديدة، أن تنتهي الحرب خلال فترة ليست بعيدة. ويثير هذا التبدل في الخطاب تساؤلات بشأن الاستراتيجية النهائية لواشنطن.

من جهتها، أفادت صحيفة «نيويورك بوست» بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان المفاوضين الأميركيين الرئيسيين، لكن فانس لم يُستبعد نهائياً من السياسة المتعلقة بإيران، ولا يزال احتمال عودته إلى المحادثات قائماً. وفي المقابل، ذكرت شبكة «إن بي سي» أن بعض مستشاري ترامب يدعون إلى اتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات العسكرية قبل بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير.

وعلى الصعيد الداخلي، قد يمهد تكليف فانس بالمهمة الجديدة لمواجهة أخرى مع الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب. فقد حذر ويل شارف، المستشار القانوني للبيت الأبيض، من احتمال تجاوز تحقيقات الكونغرس حدود الرقابة القانونية.

وتوجد سابقة تاريخية مختلفة نسبياً، إذ قاد آل غور، نائب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، خلال تسعينيات القرن الماضي برنامجاً لإعادة ابتكار الحكومة، لكن مهمته انصبت على إصلاح الهيكل الإداري الفيدرالي. أما مهمة فانس فتتجه مباشرة نحو الولايات وكيفية إنفاق الأموال الفيدرالية المشتركة، وهو ما قد يحول الخلاف السياسي إلى نزاع قانوني ومالي.

تحذيرات بشأن العلاقات بين قطر والدائرة المقربة من فانس

على هامش الخلاف بشأن إيران، أثارت وسائل إعلام محافظة خلال الأشهر الماضية تساؤلات متزايدة بشأن العلاقات السياسية والمالية للدائرة المقربة من فانس مع قطر، وهي تساؤلات ارتبطت أيضاً بمواقف تاكر كارلسون وعلاقة الدوحة بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي تحقيق نشره في مايو، راجع روبرت شماد، مراسل صحيفة «واشنطن إكزامينر»، وثائق تسجيل أنشطة ممثلي الحكومات الأجنبية لدى وزارة العدل الأميركية. ووفقاً لنتائجه، ارتفعت حصة وسائل الإعلام والمعلقين المحافظين من الاتصالات المسجلة التي أجراها ممثلو جماعات الضغط القطرية، من أكثر بقليل من 10% قبل انتخابات 2024 إلى أكثر من نصف الاتصالات الإعلامية بعد فوز ترامب. وتشير هذه البيانات إلى زيادة مساعي الدوحة لتعزيز حضورها لدى وسائل الإعلام اليمينية.

وفي أغسطس، ذكرت صحيفة «جويش إنسايدر» أن فانس أقام فعالية لجمع التبرعات في منزل أوميد مالك، المستثمر الإيراني الأميركي وأحد الداعمين الماليين الأوائل لشبكة تاكر كارلسون الإعلامية.

ويُعد مالك من الشخصيات البارزة في شركة الاستثمار «1789 كابيتال»، وقد شارك إلى جانب كارلسون ودونالد ترامب جونيور في اجتماعات اقتصادية وسياسية في قطر. وأثارت هذه العلاقات مخاوف لدى بعض الأوساط المحافظة.

كما حذر جوناثان توبين، في مقال نشره في الأول من سبتمبر، من ارتباط شبكة الممولين المقربين من فانس وكارلسون بالمصالح القطرية. ووصف الدوحة بأنها أحد المراكز الرئيسية الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، داعياً إلى دراسة التأثير المحتمل لهذه الشبكة في توجهات السياسة الخارجية للمحافظين الأميركيين.