3 قوى تملك “الفيتو”.. هل ترسم قمة ترامب وشي وبوتين ملامح نظام دولي جديد؟
خلال الاجتماع، تطلع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى مرحلة جديدة في إدارة النظام الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالأسلحة النووية وضوابطها، وزيادة إنتاج وتوريد المنتجات البترولية.
ميدل ايست نيوز: في اجتماع هو الأول من نوعه، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، في 19 نوفمبر، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” (APEC)، في مدينة شنزن الصينية.
وأظهرت الكاميرات القادة الثلاثة وهم يتصافحون، ثم يجلسون إلى طاولة واحدة، ويتحدثون عن مسؤوليتهم المشتركة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مستحضرين دور بلدانهم في الحرب العالمية الثانية ومكانتها بوصفها قوى عظمى.
لكن الاجتماع، الذي استمر أكثر من ساعة، انتهى من دون الإعلان عن تفاهمات ملموسة بشأن أبرز القضايا الدولية.
وعكس البيان المشترك قدراً من التوافق على عناوين عامة، تضمنت الحد من المخاطر النووية، وإصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز إمدادات الطاقة، إلى جانب التأكيد على حصانة مسؤولي الدول وانتقاد ما وصفوه بـ”إساءة استخدام الاختصاص القضائي من جانب المحكمة الجنائية الدولية”.
وبينما أشاد ترامب بالاجتماع، ومنحه تقييماً بلغ “12 من 10″، اعتبره آخرون مجرد فرصة لالتقاط الصور أكثر من كونه قمة دبلوماسية قادرة على تغيير مسارات النزاعات.
وعلى هامش قمة اعتيادية، ظهرت صورة أعادت حسابات السياسة الدولية، جمعت ترامب وبوتين حول طاولة مستديرة توسطها شي جين بينج.
ولم يتضمن الإعلان عن مخرجات القمة الثلاثية، الأولى من نوعها، أي التزامات أو تفاهمات بشأن القضايا الرئيسية، لكن الصورة أظهرت بكين بوصفها قوة محورية في الدبلوماسية العالمية، ورسخت حضور موسكو في حسابات القوى الكبرى، رغم الحرب في أوكرانيا والعزلة الغربية المفروضة عليها.
وقبل التقاط الصورة، حرص الزعيم الصيني على التمهيد لأهميتها، قائلاً: “يخبرنا التاريخ أنه عندما تعيش القوى الكبرى في وئام، يكون العالم في سلام، وعندما تنخرط في مواجهة، ينزلق العالم إلى حالة من الاضطراب”.
وأضاف: “ينبغي أن تكون بلداننا الثلاثة مثالاً يحتذى به من خلال العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية، وحماية السلام والاستقرار العالميين بشكل مشترك، وتقديم مساهمات أكبر في التقدم البشري”.
“قمة غلبت عليها المظاهر”
وفي حديث لـ”الشرق”، رأى أستاذ السياسة والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية الصينية في جامعة سنغافورة، جا إيان تشونج، أن “التركيز في القمة كان على المظهر أكثر من الجوهر”.
وقال تشونج: “بدا أن الهدف الأساسي هو خلق انطباع بأن بكين وموسكو وواشنطن هي التي تقود الأحداث العالمية، مع تهميش دور الأطراف الأخرى. كما وضعت الصين نفسها في موقع أشبه بالطرف الداعي والمنظم لهذا اللقاء بين القوى الثلاث”.
من جانبه، يرى مدير مركز “إندبندنت للسياسات”، إيفان إيلاند، أن القمة كانت أشبه بفرصة “لالتقاط الصور” أكثر من كونها حدثاً يحمل مضموناً جوهرياً.
واعتبر إيلاند، في حديث لـ”الشرق”، أن لقاء القادة الثلاثة “أمر جيد دائماً، لكن القمة في الواقع لم تسفر عن نتائج ذات ثقل حقيقي”.
واتفق الدبلوماسي الأميركي ومستشار السياسة الخارجية السابق لدى قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، جيمس جاتراس، مع إيلاند، إذ قلل من أهمية نتائج القمة، قائلاً: “لم يحدث شيء ذو أهمية تُذكر”.
وأرجع جاتراس ذلك إلى أن “ترامب لا يملك السيطرة الكاملة على إدارته، في حين يسيطر كل من بوتين وشي على حكومتيهما بشكل كامل”.
وأضاف: “لم يكن من الممكن التوصل إلى أي اتفاقات جوهرية بشأن القضايا المهمة بين الأطراف الثلاثة”.
أما الدبلوماسي الأميركي السابق دانيال فريد، الذي كان مسؤولاً عن ملف العقوبات على روسيا عام 2014، فرأى أن القمة لم تخالف توقعاته المحدودة، قائلاً إنها “لم تسفر عن الكثير”.
واعتبر فريد أنه “من الناحية البصرية، لم يكن الأمر جيداً بالنسبة للولايات المتحدة، إذ ظهرنا في صحبة خصوم يتبنون نهجاً استبدادياً، أما من حيث المضمون، فلم يكن جيداً على الإطلاق”.
وانتقد فريد “الصورة” التي التُقطت للقادة، قائلاً: “ليس هذا اجتماعاً للمنتصرين، ولا تصح مقارنته باجتماع يالطا”، في إشارة إلى الاجتماع الذي جمع الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين، والرئيس الأميركي الراحل فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل في فبراير 1945، بمدينة يالطا في شبه جزيرة القرم.
وقال: “كان مؤتمر يالطا علامة فارقة في النظام الدولي، إذ قسم ألمانيا، وأسّس للأمم المتحدة، إلى جانب تغييرات دولية أخرى. لقد كان اجتماعاً للمنتصرين، ولهذا فإن مقارنته بالاجتماع الأخير خطأ”.
وتابع فريد: “اجتمعت في يالطا 3 قوى عظمى كانت على وشك حسم الحرب العالمية الثانية. أما بوتين فلا ينتصر في الحرب على أوكرانيا، وهو عاجز حتى عن السيطرة على كييف ودونباس”.
وأشار أيضاً إلى أن الصين تواجه مشكلات اقتصادية كبرى، إلى جانب مؤشرات ديموغرافية “سيئة للغاية”، أما الولايات المتحدة، فغالباً ما يجري التقليل من شأنها، وفق رأيه، لأن “مشكلاتها ظاهرة للعيان”.
لكنه رأى، في الوقت نفسه، أن الولايات المتحدة تمتلك نقاط قوة كبيرة، معتبراً أن “شي بدا الطرف الأقوى، وأدار الموقف ببراعة، لكنه يبدو الأقوى بصرياً وفي اللحظة الراهنة فقط”.
ولم تقتصر الانتقادات على مخرجات القمة، إذ يرى أستاذ السياسة والحوكمة في جامعة ولاية أريزونا، وأستاذ العلوم الاجتماعية الفخري بجامعة واشنطن، ستيفن إس سميث، أن الاجتماع لم يقدم لترامب أو حزبه أي مكاسب على الصعيد الداخلي الأميركي.
وقال سميث لـ”الشرق” إن الصين وروسيا “لا تحظيان بشعبية في الولايات المتحدة”، وإن ظهور ترامب بمظهر الصديق المقرب لشي وبوتين، من دون الحصول على تنازلات مهمة من بكين في التجارة، أو من موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا، جعل الاجتماع أقرب إلى “فرصة مؤسفة لالتقاط الصور”.
وأضاف أن المراسم المصاحبة للاجتماع بدت وكأنها مصممة “لإرضاء غرور ترامب، بطريقة باتت مرهقة لكثير من الأميركيين”، معتبراً أن المكاسب الرمزية التي قدمها الاجتماع للرئيس الأميركي لا تعوّض غياب النتائج العملية.
أوكرانيا وأوروبا خارج حسابات القمة؟
وعند عودته على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب، خلال اتصال هاتفي مع مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين كانا في برلين للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من القادة الأوروبيين: “يريد بوتين إنهاء الحرب، ويريد إتمام الصفقة، وقد سئم من هذا الوضع”، واصفاً الدعم الأوروبي لأوكرانيا بأنه “إهدار لمليارات الدولارات لتزويدها بالأسلحة والأموال من أجل صراع يقتل الكثير من الناس”.
ورغم ذلك، صدر “إعلان السلام” المشترك للقمة من دون أن يتضمن أي إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أو مبادرة محددة للتسوية، أو أفقاً لإنهائها.
وكانت الحرب الروسية في أوكرانيا من أبرز الملفات التي سبقت الاجتماع الثلاثي، ورافقتها مخاوف في كييف وعواصم أوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وموسكو وبكين على حساب أوكرانيا، خصوصاً في ظل العلاقات الشخصية التي يسعى ترامب إلى بنائها مع بوتين، الذي وصفه أكثر من مرة بـ”الصديق”.
غير أن مبعوثَي ترامب طمأنا القادة الأوروبيين الغائبين عن الاجتماع. كما خرج فلاديمير بوتين للمرة الأولى بعد الاجتماع معلناً انفتاحه على السماح للأوروبيين بالمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.
وقال بوتين: “ندرك أنه من غير المجدي مناقشة القضايا الأمنية، بما فيها تلك المتعلقة بأوروبا، من دون موافقتهم.. روسيا بحاجة إلى فهم ما الذي يستعد الأوروبيون لتقديمه في المفاوضات”.
وفي حديث لـ”الشرق”، انتقد الدبلوماسي الأميركي السابق والزميل في المجلس الأطلسي (Atlantic Council) دانيال فريد ما تسرب من حديث ترامب خلال رحلة عودته، قائلاً: “بدلاً من أن يدعم ترامب هؤلاء الأوروبيين، وهو ما كان ينبغي عليه فعله، انتقدهم بسبب دعمهم لأوكرانيا”.
غير أن مدير مركز “إندبندنت للسياسات”، إيفان إيلاند، طرح احتمال وجود “مقايضة سياسية غير معلنة” تربط بين الملفين الأوكراني والإيراني، تقوم على استخدام موسكو نفوذها للضغط باتجاه إنهاء الحرب على إيران، مقابل حصولها على تنازلات أو دعم أميركي لموقفها في أوكرانيا.
وقال إيلاند إن بعض المؤشرات ظهرت بعد القمة، عندما تواصل ترامب مع القادة الأوروبيين وطلب منهم التحرك نحو وقف الحرب، معتبراً أن “موسكو قد تسعى إلى استثمار نفوذها لدى ترامب لدفع واشنطن إلى الضغط على كييف، مقابل دور روسي محتمل في التأثير على مسار المواجهة مع إيران”.
لكنه أشار، في الوقت نفسه، إلى عدم صدور أي إعلان رسمي بشأن هذا السيناريو، وبالتالي “لا يمكن الجزم بما جرى في الاجتماعات المغلقة، وأي ترتيب من هذا النوع قد تكون له نتائج مختلفة على الأطراف المعنية، إذ قد يساعد في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه قد يأتي على حساب المصالح الأوكرانية”.
في المقابل، لا يرى الدبلوماسي الأميركي السابق جيمس جاتراس أن القمة ستؤثر في مسار الحرب الأوكرانية، مشيراً إلى أنه “لا توجد أي فرصة أمام الأوكرانيين لتحقيق النصر. كما أن بوتين لا يرغب في حسم الحرب عسكرياً بشكل نهائي”.
“مقايضات محتملة”
جاءت القمة الثلاثية في خضم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، إلا أن “إعلان السلام” لم يتطرق إليها.
وبينما تعمل واشنطن على تشديد حصارها على طهران، تعارض الصين وروسيا، اللتان تتمتعان بعلاقات استراتيجية مع إيران، سياسة “النبذ الاقتصادي” الأميركية، لا سيما أن الصين تعد المشتري الأكبر للنفط الإيراني، فيما ترتبط موسكو وطهران بعلاقات سياسية وعسكرية، ما يمنح البلدين أدوات تأثير محتملة في مسار المواجهة.
وبينما أشار ترامب إلى وجود مصالح مشتركة مع الصين بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، اقتصر ما ورد في الوثيقة على التعهد بزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات البترولية المكررة، والتأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة، من دون تحديد آليات للتنفيذ أو الإشارة إلى مضيق هرمز.
ورأى إيلاند أن موسكو وبكين تملكان قدراً من التأثير في مسار المواجهة، لكن مدى استخدامهما هذا النفوذ يظل مرتبطاً بحساباتهما الخاصة. وقال إن البلدين يدعمان إيران، لكنهما قد ينظران أيضاً في إمكانية التوصل إلى تفاهم يتيح لترامب الخروج من الأزمة.
وأضاف: “يبدو أن لروسيا تأثيراً ما على ترامب، بدليل أنه تواصل مع الأوروبيين، وقال لهم: علينا إنهاء هذه الحرب”.
واعتبر إيلاند أن مساعدة ترامب على الضغط على إيران لإنهاء الحرب “ستكون تطوراً إيجابياً للولايات المتحدة ودول الخليج، لكن قد يترتب عليها ثمن سياسي تدفعه أوكرانيا، إذا ارتبط ذلك بتنازلات روسية في ملف إيران مقابل مكاسب لموسكو في الحرب الأوكرانية”.
ويتفق فريد مع إيلاند في أن روسيا والصين يمكنهما أن تلعبا دوراً بناءً في إنهاء الحرب على إيران، مشيراً إلى أن “روسيا تدعم إيران انطلاقاً من رغبة عدوانية في إضعاف الولايات المتحدة، وهو دور هدام يضر بالمصالح الأميركية، ويضر أيضاً بمصالح دول الخليج”.
وتابع: “رغم أن الصين أقل عدوانية، فإنها تقف موقف المتفرج، ربما للسبب ذاته. كما أن لديها مصلحة في ضمان عودة العمل في مضيق هرمز. لكن إذا كنت ستجتمع مع قادة الصين وروسيا بصفتك رئيساً للولايات المتحدة، فلا بد أن تخرج من هذا اللقاء بأكثر من مجرد بيان هزيل”.
في المقابل، يعتقد جاتراس أن الصين وروسيا تدركان أن ترامب يمر بوضع “بالغ الصعوبة”، وليست لديهما أي مصلحة في “انتشاله من المآزق التي جلبها لنفسه وللولايات المتحدة”.
وقال جاتراس إن البلدين “يودان لو يتحلى ترامب بالحكمة الكافية لإيجاد مخرج يتيح له الانسحاب من هذا الصراع، لكنني لا أعتقد أنه قادر على فعل ذلك”.
نظام دولي جديد.. تفاهمات بلا التزامات
خلال الاجتماع، تطلع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى مرحلة جديدة في إدارة النظام الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالأسلحة النووية وضوابطها، وزيادة إنتاج وتوريد المنتجات البترولية.
كما تطلعوا إلى ما اعتبروه “إصلاح منظمة الأمم المتحدة”، وعارضوا ما أسموه “إساءة استخدام الاختصاص القضائي” من جانب المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الدول الثلاث تمتلك مقاعد دائمة وحق النقض في مجلس الأمن، فضلاً عن امتلاكها بعضاً من أكبر الترسانات النووية في العالم.
ورأى البعض أن القادة حرصوا على إظهار أنفسهم بوصفهم “القوى الكبرى التي ستدير العالم”، ما أثار غضباً في أوروبا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: “القوى الثلاث اليوم ليست روسيا والصين والولايات المتحدة، بل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي”.
ورأى الدبلوماسي الأميركي ومستشار السياسة الخارجية السابق لدى قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، جيمس جاتراس، أن هذه القمة “ليست سوى عرض من أعراض التصدع العميق الذي يعاني منه النظام الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن، لا يوجد بديل لهذا النظام”.
وفي حديثه لـ”الشرق”، أرجع جاتراس ذلك إلى افتقار القيادات الحالية تماماً إلى القدرة على العمل بصورة تعاونية لبناء هيكل دولي جديد.
وأضاف: “روسيا، على وجه الخصوص، تطالب منذ سنوات بإعادة صياغة النظام الدولي، والصين تشاطرها جوانب من هذا التوجه، لكن ذلك لا يعني أن اجتماع القادة الثلاثة أنتج تصوراً عملياً بديلاً”.
من جانبه، يرى مدير مركز “إندبندنت للسياسات”، إيفان إيلاند، أن “الواقعية السياسية تشير إلى أن القوى الكبرى تتمتع عادة بنفوذ هائل في العالم”، مضيفاً: “لا أقول إنها تدير العالم بالكامل، لكن تأثيرها بالغ الأهمية”.
وانتقد إيلاند وجود روسيا في القمة، لكنه لم ينكر أهميتها، قائلاً: “برزت هذه الدول الثلاث بوصفها أهم القوى في العالم، نظراً إلى امتلاكها أكبر الترسانات النووية بفارق شاسع عن أي دولة أخرى”.
وتضمن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع 4 عناصر جوهرية، يتعلق أحدها بالحد من مخاطر نشوب حرب نووية والتعاون في مجال منع الانتشار النووي، وهو ما اعتبره فريد “أمراً جيداً وإيجابياً”، رغم أن الإعلان لم يتضمن اتفاقاً لخفض الترسانات، أو سقفاً جديداً للأسلحة الاستراتيجية، أو جدولاً زمنياً لمفاوضات مقبلة.
وأضاف فريد أن انضمام الصين إلى الصياغة التي كانت قائمة سابقاً بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والتي تنص على أن الحرب النووية لا يمكن كسبها، ويجب ألا تُخاض أبداً، “يُعد إنجازاً متواضعاً، لكنه يظل خطوة إيجابية”.
ورأى أن العناصر الثلاثة الأخرى في الإعلان تصب في مصلحة روسيا أو الصين، معتبراً أن المناقشات حول “إصلاح الأمم المتحدة غامضة، فهي إما لا تعني شيئاً على الإطلاق، أو ربما تشير إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا ستعمل معاً لتعزيز قدرتها، كدول ذات سيادة، على مقاومة القواعد التي تضعها الأمم المتحدة، وهو أمر أراه مؤسفاً”.
المحكمة الجنائية الدولية
كان البند المتعلق بحصانة مسؤولي الدول وانتقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أبرز النقاط التي اتفق عليها القادة الثلاثة في إعلانهم، خاصة في ظل مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق بوتين عام 2023، على خلفية اتهامات تتعلق بالترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
وبعد اجتماعهم الثلاثي، انتقد ترامب وشي وبوتين المحكمة الجنائية الدولية، قائلين إن المسؤولين الحكوميين يجب أن يتمتعوا بالحصانة من ملاحقاتها القضائية.
ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولين فيها، اعتراضاً على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، ومن بينهم إسرائيل.
واعتبر جاتراس أن هذا هو “الجانب الإيجابي الوحيد الذي تمخض عنه الاجتماع”. وقال إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن ذلك يكشف ببساطة “النفاق الغربي”، وفق تعبيره، في التعامل مع المحكمة، فهي “مقبولة عندما تستهدف أشخاصاً لا نودهم، لكن عندما تطال أشخاصاً يحظون برعاية خاصة من الولايات المتحدة، فإننا نرفض ذلك”.
وأضاف: “هذا النفاق لازم السياسة الأميركية منذ البداية في هذا الملف. إذا قالت القوى الكبرى: كفى، نحن لا نقبل بهذه المحكمة، ولن نشارك فيها، وتوقفت المحكمة عن العمل، فأعتقد أن هذا سيكون أفضل سيناريو، لأنه لا يوجد شيء اسمه عدالة دولية في الواقع”.
لكن إيلاند قدم قراءة مختلفة، محذراً من أن انتقاد المحكمة بهذه الطريقة يبعث برسالة “سلبية”، خصوصاً أن دورها لا يقتصر على القضايا التي تخص خصوم الولايات المتحدة السياسيين، بل يشمل أيضاً التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، بما فيها القضايا المرتبطة بغزة وأوكرانيا.
وقال: “أنا على يقين بأن الزعيمين الآخرين، وهما ديكتاتوران، يشعران بسعادة بالغة، فالقادة السلطويون لا يروق لهم وجود المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف إيلاند: “في السابق، كانت الولايات المتحدة تمتلك معايير أعلى بكثير من معايير هذه المحكمة، لكن تلك المعايير تراجعت في عهد ترامب. لذلك، لم أعد متشككاً تجاه المحكمة الدولية بالقدر الذي كنت عليه من قبل. كما أن هناك قضايا بالغة الأهمية ينبغي على المحكمة النظر فيها، وهي قضايا لا يلتفت إليها أحد غيرها”.
من جانبه، أشار الدبلوماسي الأميركي السابق دانيال فريد إلى أن الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كان “طمأنة العالم بأن قادة الدول ليسوا بمنأى عن المساءلة عن جرائم الحرب”.
ورأى أنه “يمكن طرح وجهات نظر متباينة حول ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تمثل آلية مناسبة، أو ما إذا كانت تتجاوز حدود ولايتها، وهذا بحد ذاته نقاش مشروع”.
وتابع فريد: “من جانبي، لم أكن لأوصي الرئيس الأميركي بالوقوف في صف حكام استبداديين، مثل بوتين الذي يرتكب جرائم حرب في أوكرانيا، أو شي جين بينج الذي يمارس فظائع ضد أقلية الإيجور المسلمة في أقصى غرب الصين.. لم أكن لأقف إلى جانب هؤلاء الأشخاص لطرح وجهة نظر نقدية حول المحكمة الجنائية الدولية، بغض النظر عن مدى وجاهة تلك الانتقادات من الناحية النظرية”.



