روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية

ميدل ايست نيوز: دعت طهران واشنطن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها في الملف النووي قبل انتهاء مدة الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أكد وزير الخارجية أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة.

وقال رئيس الجمهورية حسن روحاني إنه تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية والأساسية عن بلاده، وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة في فيينا لاستكمال المسار.

وأكد روحاني أن الأميركيين والأوروبيين يدركون أنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات، والعودة للاتفاق النووي.

بدوره، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن الكرة في ملعب واشنطن وليس طهران، وإنه يتعين على إدارة جو بايدن اتخاذ قرار بشأن الالتزام بالقانون والاتفاق النووي.

وقال ظريف على تويتر “مع محاولتنا لإحياء الاتفاق النووي في فيينا علينا أن نتذكر كيف بدأ كل شيء. قبل 3 سنوات من اليوم، خرق مهرج مطرود (في إشارة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب) التزامات الولايات المتحدة. اليوم، يتعين على الرئيس الأميركي (بايدن) أن يقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الخروج على القانون أو الالتزام بالقانون. المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة وليس إيران”.

من جانبه، قال عباس عراقجي كبير المفاوضين ومساعد وزير الخارجية إنه يأمل أن تتقدم المفاوضات النووية في فيينا حتى لا تكون هناك حاجة لتمديد مهلة الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش بمنشآت بلاده النووية.

وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين أن بلاده ستدرس تمديد هذا الاتفاق إذا لزم الأمر في الوقت المناسب قبل انتهائه يوم 24 مايو/أيار الجاري.

لكن مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، قال إنه أمام الغرب فرصة حتى 24 مايو للعودة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن المفاوضات باتت استنزافية ولم تحقق نتائج حتى الآن.

ولفت في تصريح له ذو النور إلى إنه إذا لم تثمر مفاوضات فيينا بحلول 24 مايو، فسيتم حذف تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت وإغلاقها.

وشدد على أنه حسب القانون الذي صوت عليه البرلمان في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أي بند جديد يضاف الى الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا يجب أن يحظى بموافقة البرلمان.

وأكد ذو النور أنه في حال وفاء الغرب بالتزاماته، يتعين على الحكومة تقديم تقرير إلى البرلمان، وبعد تحقق المجلس،  على البرلمان أن يقرر العودة إلى الاتفاق النووي أو عدم العودة مضيفا أنه في حال لم تقوم الحكومة بالمسؤولية تجاه ما صوت عليه البرلمان يمكن للجهاز القضائي محاكمة المسؤولين الحكوميين.

وأضاف ذوالنور أن “البهجة” بسبب عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي يدل على أنه هناك تنازلات تجري من جانب المفاوضين الإيرانيين وأن الولايات المتحدة حصلت على امتيازات.

وكانت الوكالة الدولية قد توصلت في فبراير/شباط الماضي لاتفاق مع إيران بشأن إبقاء كاميرات المراقبة لمدة تصل 3 أشهر، بعد أن قرر البرلمان الإيراني وقف العمل بالملحق الإضافي الذي يعني إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة. وأعلنت طهران أنها ستنفذ الملحق الإضافي إذا تم تفعيل الاتفاق النووي بشكل كامل ورُفعت عنها كل العقوبات.

وكان الرئيس الأميركي أعرب عن اعتقاده أن الإيرانيين جادّون بشأن التفاوض في فيينا “لكن من غير الواضح إلى أي مدى”. وأشار خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إلى أن جديتهم (الإيرانيين) ومدى استعدادهم للقيام بما يلزم أمران مختلفان، وأن المباحثات لا تزال مستمرة.

في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بلادها لن ترفع العقوبات عن إيران إلا بعد أن تبدي استعداداً للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأضافت ساكي أن المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا أحرزت تقدما خلال الأسابيع الماضية، وأن واشنطن لمست مؤشراً إيجابياً.

وكان مصدر دبلوماسي أوروبي قد قال إن مهمة أطراف الاتفاق النووي الإيراني في فيينا معقدة لوجود كثير من التفاصيل المختلَفِ بشأنها، متوقعا أن تكون الجولة أطول من سابقاتها.

من جهته، قال أنريكي مورا ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنه ليس هناك موعد محدد للتوصل إلى اتفاق، لكن الوقت “ليس في صالح الجميع”.

أما المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف فقال إن المحادثات مستمرة، وعلى واشنطن “الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2231” لكي تعود للاتفاق النووي.

وانتهى اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق طهران النووي في فيينا الجمعة بالتوافق على بدء محادثات تقنية، وقالت الخارجية الإيرانية إن اللجان التقنية ستواصل المفاوضات النووية لصياغة مسودات الاتفاق.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بداية أبريل/نيسان الماضي بالعاصمة النمساوية (فيينا) بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها الأوروبيون وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015، بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ويتمثل جوهر الاتفاق النووي في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي مما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية، وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة. وتنفي طهران دائما السعي لامتلاك أسلحة نووية.