تصاعد انتقادات المتشددين من حكومة رئيسي ومطالبات بإقالة نائب الرئيس

ميدل ايست نيوز: يتحرك المحافظون المتطرفون في إيران، إثر شعورهم المستمر بالضعف والخطر بسبب الإخفاقات الاقتصادية للحكومة، لاتخاذ خطوات لإطاحة نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر.

وحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” يُعد محمد مخبر «القيصر الاقتصادي» لإبراهيم رئيسي، الذي يمكن أن يُلام بسهولة على ارتفاع معدل التضخم إلى 54 في المائة، وارتفاع معدلات الفقر، مع ما يترتب على ذلك من آثار سياسية للأزمة.

وكتبت صحيفة «آرمان ملي» اليومية الإيرانية في تقرير نُشر يوم السبت أن المطالبة بإقالة محمد مخبر تمثل رسالة وجهها المعسكر المحافظ أخيراً إلى الرئيس رئيسي.

وقالت الصحيفة إن هذه الزمرة من المحافظين الإيرانيين عاقدة العزم على إثبات أن حكومة رئيسي غير فعالة. وأضافت الصحيفة أن بعض المحافظين الإيرانيين كانوا يريدون تعيين شخصية سياسية متشددة في منصب نائب الرئيس العام الماضي، غير أن رئيسي اختار العمل مع محمد مخبر الذي كان مسؤولاً رئيسياً في التكتلات التجارية العملاقة التي تعمل تحت رعاية المرشد الأعلى.

وبعد مرور عام على تعيينه نائباً للرئيس، لم يتضح بعد ما إذا كان رئيسي هو الذي طلب من محمد مخبر الانضمام إلى الحكومة أم إن المرشد، الذي كان يعرف أن رئيسي ليست لديه أي خبرة إدارية، قد زرع محمد مخبر في الحكومة للتغطية على عيوب رئيسي.

وذكر التقرير أن بعض المتشددين مثل جواد كريمي قدوسي، الذي يقول: «أود أن أقول للسيد الرئيس إن السيد محمد مخبر يفتقر إلى القدرات المطلوبة واللازمة لهذا المنصب، وإن بقاءه في منصبه حتى لساعة واحدة أخرى سوف يكبد الحكومة مزيداً من الخسائر».

وأشار المحافظون المتشددون إلى الخلاف القائم بين محمد مخبر والأعضاء الآخرين في الفريق الاقتصادي بقيادة رئيسي، لا سيما محسن رضائي نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، بوصفه سبباً آخر لإقالة محمد مخبر.

ويمكن لكل هذه الأمور أن تكون ذات مغزى إذا ترافقت مع تقرير صادر عن صحيفة «شرق» الإصلاحية الذي انتشر على نطاق واسع يوم السبت. وجاء في تقرير أحمد غلامي، رئيس تحرير الصحيفة، أن «حكومة إبراهيم رئيسي ليست سوى استمرار لحكومة الرئيس الشعبوي أحمدي نجاد سابقاً، وسوف تغرق حتماً في المستنقع نفسه الذي سقطت فيه حكومة نجاد».

وقال غلامي إن كلاً من أحمدي نجاد ورئيسي افتتح فترة رئاسته للبلاد بالتعهد بتغيير كل شيء، غير أن الأول فشل تدريجياً إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوائل العشرية الماضية بسبب عقوبات الأمم المتحدة.

وتوقع محرر صحيفة «شرق» أن تواجه حكومة رئيسي المصير نفسه في نهاية المطاف. لكن، حتى يكون منصفاً ويلتزم الجانب الآمن من الأحداث، لاحظ غلامي أن رئيسي يتحمل عبئاً أثقل من كل أنواع المشكلات الاقتصادية التي تراكمت خلال حكومات أسلافه، وأنه من غير المرجح أن يتمكن من إيجاد سبيل للخروج من هذه المشكلات؛ نظراً إلى أن جميع السبل أمامه تُفضي حتماً إلى المستنقع نفسه.

الأزمة الاقتصادية في إيران لم تبدأ مع وصول رئيسي للسلطة؛ «إذ تدهورت الأوضاع في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) وفرضت عقوبات خانقة على النظام في طهران».

وكان ذلك تكراراً لأوائل العشرية الماضية، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إيران إثر سعيها إلى تنفيذ برنامج نووي خطير. ومع ذلك، فإن حكومة رئيسي تتحمل المسؤولية عن مستويات عالية من عدم الكفاءة، والافتقار إلى التخطيط، والتعيينات الحكومية المثيرة للجدل.