ما الضرر الذي يلحقه “عجز الميزانية” بالاقتصاد الإيراني؟

ميدل ايست نيوز: بينما لم يتبقى سوى أقل من ثلاثة أسابيع على الموعد القانوني الذي حددته الحكومة الإيرانية لتسليم مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان، انتشرت بيانات غير رسمية تحدثت عن اتفاق الحكومة والبرلمان على تحديد سعر صرف الدولار بـ 26 ألف تومان وسعر النفط بـ 86 دولار.

وهذا يعني أن الحكومة أدركت رسمياً الزيادة في سعر الصرف ولا ينبغي لنا بعد الآن انتظار انخفاض سعر تصريف الدولار إلى ما دون 30 ألف تومان، بينما يعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن الحكومة تحاول تعويض عجز ميزانيتها عن طريق زيادة سعر الصرف وإصدار السندات.

وبحسب موقع فرارو الإيراني، يبدو أن أهم نقاش لموازنة 2022 هو مسألة حل عجز الميزانية التي خلقت العديد من التحديات على البلاد.

وفي حديث له مع فرارو، قال الخبير في المسائل الاقتصادي، وحيد شقاقي شهري: “في السنوات التي أعقبت الخمسينيات من القرن الماضي، واجهت ميزانية الدولة عجزًا دائمًا تسبب في اختلالات في الميزانية وعدم انضباط مالي. ونتيجةً لذلك، أضطرت الحكومة إلى مد يدها على جيوب البنك المركزي والنظام المصرفي وعملت على الاقتراض منها، مما سبب تضخماً حاداً في الاقتصاد الإيراني اليوم”.

وأضاف: “أدى أيضاً هذا التضخم لانخفاض هائل في قيمة العملة الوطنية والقوة الشرائية للمواطنين، وتراجع ملحوظ في قيمة الريال الإيراني مقابل العملة الأجنبية، وزيادة الفقر وتقلص في الطبقة الوسطى في المجتمع”.

وأردف: “تجاوز معدل التضخم في إيران 40٪ خلال السنوات الأربع الماضية، مما شكل ضغوطًا شديدة على الناس، إذ لم يعد بإمكان الناس في البلاد تحمل التضخم المتتالي والاقتصاد المتآكل”.

وقال شقاقي: “وعليه، يجب إغلاق الميزانية دون عجز أو بأقل عجز ممكن، وإلا سيستمر ويتفاقم هذا التضخم. من ناحية أخرى، يجب على الحكومة أن تنظر باعتبار وواقعية إلى وضعية رواتبها، إذ لا ينبغي أن تبدأ في الموافقة على زيادة في الرواتب دون توقع توفير دخل مناسب لسد الثغرات. وفي البال، ينبغي أيضًا أثناء إعداد الميزانية مراعاة افتراض استمرار العقوبات وتحديات إحياء الاتفاق النووي”.

إصدار السندات

وتابع: ” أمر مؤسف آخر حدث في السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالميزانية هو إصدار السندات. إذ شوهد في العام الماضي، أن الحكومة غطت نفقاتها الجارية عن طريق دخل هذه السندات”. وأكد: “في الوقت الذي يجب إنفاق هذا الدخل على مشاريع البناء والاستثمار، إلا أن الحكومة في إيران لا تفكر إلا في تغطية نفقاتها الجارية وتعويض عجز ميزانيتها عن طريق إصدار سندات. في حين تعد هذه المسألة خاطئة للغاية وتعتبر بمثابة نقل للمديونات إلى المستقبل”.

واختتم الخبير الاقتصادي حواره قائلا: “من المهم أيضًا الإشارة إلى أن ميزانية العام المقبل يجب أن تكون قوية جدًا وقريبة من الحد الادنى من العجز. وإلا فإننا سنواجه تضخمًا بنسبة 40٪ مرة أخرى”. وقال: “مع العلم، إذا استمر هذا الوضع فإن الدولة لن تعد قادرة على تحمل هذا القدر من التضخم، والتالي سيتفاقم التورم وتكون النتيجة زيادة في أسعار السلع الأساسية والضروريات الأساسية للناس في السوق”.