نائب إيراني: شركة “ميتا” ستعين ممثل لها في طهران

ميدل ايست نيوز: قال عضو في اللجنة الثقافية بالبرلمان الإيراني أنه بحسب التقارير الواردة، فقد استجابت شركة ميتا لشكاوينا وستأتي على الأرجح إلى إيران.

وبحسب صحيفة آرمان امروز، قال جواد نيكبين، عضو البرلمان الإيراني: هناك احتمال كبير أن يأتي ممثل من شركة إنستغرام وواتس آب إلى إيران، وبقدر ما أعلم، فقد قبلوا بشروط طهران في هذا الصدد.

ورأى هذا المسؤول أن برامج “كسر الحجب” لم تكن وليس لها أي نتيجة إيجابية على البلاد: “إغلاق الأفواه لا يغير الأفكار ولا يخفف وتيرة الفوضى”.

وقال: “إن كان علينا تغيير الأفكار ووجهات النظر والآراء؛ فإن “كسر الحجب” بالتأكيد لم يكن وليس له أي نتيجة إيجابية. لأنه على عكس ما يعتقد المسؤولين، فبرامج الـ ”VPN” لا تقلل من نشاط وفعالية الناس في الفضاء الافتراضي، حيث انخفض عدد مرتادي المواقع ومنصات التواصل بنسبة ضيئلة جداً”.

إيران تمهل مارك زوكربيرج 10 أيام حتى يستجيب لشكاويها بشأن إنستغرام

وأكد نيكبين: “سبب هذا التقييد ضرراً للكثير من الإيرانيين الذين يلجأون لبرامج “كسر الحجب” وعرّضهم لهجمات وقرصنة بسبب البرامج السوقية وغير المدفوعة التي يعتمدون عليها للوصول لمنصات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “تسبب التقييد أيضا، في زيادة بيع برامج “VPN” في الأماكن والمتاجر غير الرسمية بشكل كبير لدرجة أن جزءًا كبيرًا من نفقات الناس وأموال الدولة يتم إنفاقها على هذه الخدمات”.

وفي نفس السياق، صرح هذا النائب بأنه سيتم اتخاذ قرارات جادة بشأن منع بيع هذه التطبيقات (VPN) بعد انتهاء الاضطرابات. قضية سبق أن أثارها وزير الاتصالات لتجريم بيع هذه البرامج.

وفرضت السلطات الإيرانية قيوداً إضافيةً مشدّدة على الاتصال بالإنترنت في الآونة الأخيرة، بعيد اندلاع احتجاجات في أعقاب وفاة أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس.

وقال وزير الاتصالات عيسى زارع بور إنّ “بيع الأدوات المضادة للتقنين غير مشروع، لكن للأسف لم يتم تجريمه بعد. يتمّ بذل جهود من أجل تجريم هذا الأمر”، وذلك في تصريحات أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.

وأشار في التصريحات التي بثّها التلفزيون الرسمي، إلى أنّ الإجراء “ليس ضمن مهماتي، وبطبيعة الحال متابعته تعود للمؤسسات المختصة”.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت العام الماضي عن دراسة النواب مشروع قانون من شأنه أن يفرض مزيداً من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في البلاد.