خبیر اقتصادي إيراني: نحتاج إلى نمو 12 بالمائة لـ10 سنوات ليكون لنا حضور قوي في المنطقة

ميدل ايست نيوز: قال خبير اقتصادي إيراني إنه إذا أردنا أن يكون لنا حضور في المنطقة، فنحن بحاجة إلى نمو اقتصادي بنحو 12٪ لمدة 10 سنوات، حتى يصل الاقتصاد الإيراني إلى أكثر من 4 تريليونات دولار.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال وحيد شقاقي شهري، حول تطور علاقات إيران مع السعودية والدول العربية الأخرى وتأثيرها على اقتصاد البلاد: “هناك اشتراك للمصالح في العلاقات الإقليمية بين جيران إيران من الناحية الشمالية ودول المنطقة العربية. وهناك بعض الاتفاقيات الإقليمية المدرجة فيما بيننا مثل ECO وD8 وغيرها. وفي بُعد أوسع، نحن نواجه علاقات خارج إقليمية تشمل منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية، ومجموعة العمل المالي (FATF) ومعاهدات أخرى.”

وأشار شقاقي شهري إلى أن العلاقات مع كل من هذه الجهات تشمل آثار وحدود، قال: من الطبيعي أن تحسين العلاقات الإقليمية يمكن أن يساعد في سلام المنطقة والتبادلات الإقليمية. وأما عن القضايا الإقليمية، بما أن المسافة بين الدول قريبة، فإنها تقلل من تكلفة التبادل، وهو مثال على ازدهار التبادل التجاري بين إيران والعراق.”

وأكد: “تحسين العلاقات الإقليمية هي إحدى القضايا، ومسألة العلاقات خارج الإقليم هي قضية أخرى وتشمل مجالاً آخر. كما نقبل أن تحسين العلاقات الإقليمية يمكن أن يساعد في تحسين العلاقات بين دول المنطقة، لكن ذلك يعتمد على تكوين علاقة تجارية متوازنة، أي أن بلادنا لديها منتجات يمكن توريدها وتصديرها إلى دول الجوار.”

وقال شقاقي شهري: “في الطبع شهدنا أن هذه العلاقات الإقليمية مع السعودية قللت التوقعات التضخمية إلى حد ما، وقد انخفض سعر الدولار في السوق الحرة بمقدر 13 ألف تومان بفضل الخطوات التي اتخذتها وكالة الطاقة الذرية إنهاء القطيعة مع الرياض.”

وفي إشارة إلى تداعيات عزلة إيران في العقد الماضي، قال هذا الخبير الاقتصادي: إن عزلة البلاد ازدادت في السنوات الأخيرة، وفي العقد الماضي، تضررنا بشدة من موقف عدم التعامل والتفاعل مع دول العالم، وقد شهدنا على أكبر خسارة وضرر من عدم وجود دول إقليمية بالقرب منا قبل عقد من الزمان.

وفي نفس السياق، تابع: “خلال تلك الفترة، تراجعت إيران عن منافسيها الإقليميين وليس من الواضح ما إذا كانت لدينا إمكانية الوصول إلى هذه الدول أم لا، إذ يعد هذا تأخير حوالي عقد من الزمن عن تلك الدول. فيما نتج عن ذلك نكبة وكارثة على بلدنا والشعب الإيراني، وقد حرم الشعب الإيراني من فرص فريدة بشتى المجالات خلال تلك الفترة.”

وأكد: “عندما تكون الدولة تتميز بقدرات قوية، فهذا هو الوقت الذي يمكنها فيه الدخول في نزاعات، بالطبع، إذا كانت تلك النزاعات مفيدة اقتصاديًا.”

وتابع هذا الخبير الاقتصادي قوله: “إن تطوير العلاقات شرط أساسي لحركة أي دولة، وهو في الواقع أحد الأمور البديهية والمتعارف عليه عند إدارة أي بلد. وعليه، يجب على إيران حل مشاكلها مع دول العالم، كقضية الملف النووي ومجموعة العمل المالي والعلاقات المالية الدولية ومسألة حقوق الإنسان، و يجب أن تكون قادرة على أن تكون عضوًا في المنظمات والاتفاقيات الدولية، وإلا فإن عملية فقدان الفرص ستستمر ما لم يتم المضي قدماً في هذه الملفات.”

ويرى هذا الخبير أن الاقتصاد الإيراني يصبح قوياً عندما يتخطى عتبة الـ 4 تريليونات دولار، وعندما يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 4 تريليونات دولا ، عندها يمكننا الدخول في قضايا أخرى في العالم. أما اليوم، فإن الاقتصاد الإيراني يبلغ نحو 1،300 مليار دولار، بينما يبلغ اقتصاد السعودية أكثر من 1،800 مليار دولار، ويبلغ الاقتصاد التركي لوحده حوالي 2،700 مليار دولار، أي ضعف حجم الاقتصاد الإيراني.

عبداللهيان لمناقشة «النووي» مع لافروف.. وطهران تحذر أوروبا من «الحسابات الخاطئة»

وقال: “كان متوسط ​​نمو الاقتصاد الإيراني في الخمسين عامًا الماضية 4٪، ولكن إذا أردنا أن يكون لنا حضور في المنطقة، فنحن بحاجة إلى نمو اقتصادي بنحو 12٪ لمدة 10 سنوات، حتى يصل الاقتصاد الإيراني إلى أكثر من 4 تريليونات دولار. وفي هذه الحالة سيكون لإيران رأي وحضور قوية في المنطقة، وإلا فإن اقتصاد تركيا والسعودية سيزيدان المسافة بينهما عن إيران مع هذا الزخم وستقصى إيران تقريبًا من المنطقة بأثرها.”

وأشار إلى أن الإقصاء من المنطقة يعني أن أي اقتصاد قوي يمكنه أن يحافظ على نفسه في المنطقة، قال: من وجهة النظر هذه، فإن رسالتي إلى المسؤولين في البلاد هي أننا فقدنا فترة العشرين عاماً الماضية وأن متوسط ​​نمو الاقتصاد الإيراني كان فيها 1٪ وفي السنوات العشر القادمة نحتاج إلى متوسط ​​نمو يزيد عن 10٪ أو 12 ٪ لتحقيق هذا الهدف.”

وأضاف: “إنها مهمة صعبة وغريبة للغاية لأن دولتي الهند والصين بكل إجراءاتهما المبتكرة تمكنتا من الحفاظ على النمو الاقتصادي بين 7٪ و 9٪ لمدة عقد من الزمن، ومن المستحيل أن تحقق إيران نموًا اقتصاديًا بنسبة 12٪. بيت القصيد، إذا لم تحقق طهران هذا النمو الاقتصادي، فسيتم إقصاء البلاد عمليًا من المنافسة في المنطقة.”