من الصحافة الإيرانية: طريقة واحدة وبسيطة لكبح جماح التضخم ما هي؟

ميدل ايست نيوز: قال خبير اقتصادي إيراني إنه لم يعد مهماً ما يفعله البنك المركزي في البلاد أو مجلس المال والائتمان وما هي الصلاحيات التي يمتلكونها، المهم هو القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، إلا أن الأخيرة حتى الآن لم تتخذ أي خطط أو قرارات من شأنها مكافحة أزمة التضخم.

وذكر هذا الخبير أن التضخم هو نتيجة للسلوك الاقتصادي، وليس السبب. إذ أن التضخم لا يعتبر عاملاً في أي اقتصاد عالمي وهذا هو أحد المبادئ والمسائل الأساسية لعلم الاقتصاد، فإذا كانت الحكومة تعتزم كبح جماح التضخم، فإن الطرق والبرامج واضحة، لأن كل شاب/ـة درس “الاقتصاد” يعرف هذه الطرق حق معرفة.

ما هي الصيغة والطريقة البسيطة لكبح جماح التضخم؟ قال مسعود دانشمند، عضو غرفة التجارة الإيرانية، في تصريح لموقع فرارو: “هناك سؤال يطرحه الإيرانيون دوماً حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض التضخم في البلاد؟ كما ترون، فيما يتعلق بالبنك المركزي الإيراني، باعتباره صندوقًا حكوميًا، وليس بنكاً مركزياً، فلا يمكنه اتخاذ أي إجراء خاص يتعلق بهذا الشأن، بصفته، أي البنك المركزي، مديرًا لسوق المال، يجب أن يعمل بشكل مستقل حتى يتمكن من وضع صيغ أسواق المال على جدول الأعمال في سبيل زيادة قيمة العملة الوطنية والمحافظة على هيبتها.”

وأردف: “لكن في الوقت الحالي، يعد البنك المركزي الإيراني مجرد صندوق حكومي. فالبنك المركزي المستقل مسؤول أمام البرلمان وليس الحكومة، لأنه بهذه الطريقة يمكنه الوقوف ضد التجاوزات والتوقعات غير الضرورية للحكومة وإعطاء إجابة مناهضة للقرارات التي لا تصب في صالح أي أزمة.”

وأضاف دانشمند: “من ناحية أخرى، فإن مجلس المال والائتمان في إيران حكومي بالكامل. حتى تشكيلته تتكون من وزراء وأعضاء في الحكومة، ولهذا السبب لا يمكننا أن نتوقع الكثير منه. بالإضافة إلى أن ما يتم تنفيذه في هذا المجلس هو ما تقره الحكومة فقط. بالطبع، هناك مؤسسات أخرى مثل القضاء والبرلمان موجودة أيضًا في هذا المجلس، لكن ليس لها تأثير كبير على إجراءات هذا المجلس.”

وأكد هذا الخبير الاقتصادي: “حسب ما قلته، لم يعد مهماً ما يفعله البنك المركزي في البلاد أو مجلس المال والائتمان وما هي الصلاحيات التي يمتلكونها، المهم هو القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، إلا أن الأخيرة حتى الآن لم تتخذ أي خطط أو قرارات من شأنها مكافحة أزمة التضخم.”

وأضاف: “الدول الأخرى مثل الأرجنتين وروسيا التي لديها معدلات تضخم عالية ماذا فعلت لتخطي هذه الأزمة؟ ألم يصل التضخم في أوروبا إلى 7٪ بعد بداية كورونا والهجوم على أوكرانيا؟ ألم يصل التضخم في أمريكا إلى 9٪؟ ماذا فعلت كل هذه الدول في سبيل كبح جماح التضخم؟ لقد عملت بسرعة على خفضه من خلال تسهيل الاستثمار والإنتاج. لذلك، هناك معادلة وطريقة بسيطة للغاية وواضحة للحد من التضخم.”

وعلى ضوء هذا، أكمل دانشمند قوله: “إذا كانت الحكومة تعتزم الحد من معدل التضخم، فيجب أن تكون الخطوة الأولى هي تنظيم وإدارة قطاع الإنتاج. عندما يتم تنظيم الأخير، يزداد معدل التوظيف، وعندما تزداد العمالة، يزداد دخل الحكومة وعندما يزيد الدخل، يتم كبح موجة الزيادة في السيولة في البلاد.”

وأكد: “لهذا أقول إن خطوات وخطط البنك المركزي ليست مهمة على الإطلاق. وهناك سبب آخر بالإضافة إلى كل ما قلته حتى الآن، وهو عامل مهم للغاية في اقتصاد البلاد، وهو “تسييس الاقتصاد”. أي، إذا أردنا الآن تنظيم الإنتاج وإنتاج منتج ما، فلن نتمكن من دخول الأسواق العالمية لأسباب سياسية. لا يمكننا حتى استيراد المواد الخام المناسبة للإنتاج إلى البلاد؛ لذلك، فإن جذور كل مشاكلنا الاقتصادية تعود إلى السياسة.”

وفي الختام قال هذا الخبير في الساحة الاقتصادية: “لا يمكننا حتى جذب المستثمرين الأجانب. وبحسب الإحصائيات، منذ فترة رئاسة أحمدي نجاد حتى اليوم، استقطبنا ما معدله 2.5 مليار رأس مال أجنبي سنويًا، بينما غادر البلاد حوالي 10 مليارات من رؤوس الأموال. هذا يعني أننا لم نعد نملك المنصة اللازمة للاستثمار في البلاد.”

وأضاف: “تحققوا من ترتيبنا في قطاع التوظيف وفرص العمل الآن، أو القوا نظرة على تصنيف إيران في الشفافية المالية والفساد الاقتصادي. في كل هذه التصنيفات كنا في الهاوية. لذلك، من الطبيعي ألا يبقى المستثمرون المحليون لنا ولا يدخل رأس المال الأجنبي إلى إيران. ودعونا هنا لا ننسى مشاكلنا مع منظمة العمل المالي، وعليه، فإن مسار الإصلاح الاقتصادي يمر عبر ممر السياسة.”

من الصحافة الإيرانية: التضخم يتصاعد إن لم تتم تسوية الملف النووي