الحكومة الإيرانية تتخذ قرارا بارتفاع سعر السيارات 30 – 70 بالمائة

ميدل ايست نيوز: احتل قطاع تصنيع السيارات في إيران قائمة المنافسين في زيادة الأسعار خلال العام الجديد، في حين كثرت مساعي أعضاء مجلس المنافسة لإخراج شركات السيارات من حفرة الخسائر بعد التقارير المتكررة من قبل المصنعين وخصوصاً في مارس الفائت، بشأن قضية رفع الأسعار.

وبحسب موقع اكويران، عقد مجلس المنافسة (حکومیة) في إيران مؤخراً اجتماعاً بشأن رفع أسعار السيارات من قبل الشركات المصنعة، والأنباء قالت إن الزيادة هذه تمت الموافقة عليها مبدئيًا بأغلبية أصوات مجلس المنافسة.

بالطبع، لم يتم حتى الآن نشر أي معلومات عن ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة من قبل شركات السيارات. وفي هذا الصدد، قال مدير العلاقات العامة في مجلس المنافسة، إنه تم إرسال قرار زيادة الأسعار إلى وزارة الصناعة بعد موافقة الأعضاء. وتابع سبهر دادجوي، قوله إن وزارة الصناعة مسؤولة أيضًا عن إبلاغ الشركات المنتجة بالأسعار الجديدة، وبعد إخطار الشركات المصنعة للسيارات، ستتم عملية تنفيذ هذا القرار من قبل المنظمة الداعمة.

وفي وقت سابق، تم اقتراح زيادة بنسبة 30٪ إلى 70٪ في سعر تصنيع السيارة، وقد تم تأكيد هذه المسألة أيضًا من قبل أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية مصنعي قطع غيار السيارات والتجميع.

وفي الاجتماع الأخير لهذا الاتحاد، تحدث مازيار بيجلو، عن زيادة الأسعار بنسبة 30٪ إلى 70٪. بالطبع، وخلال تأكيد مدير العلاقات العامة في مجلس المنافسة على الزيادة النسبية من 30٪ إلى 70٪ في أسعار السيارات، ذكر أن هذا الرقم في بعض أنواع السيارات يمكن أن يكون أقل من 30٪ وفي بعضها الأخرى يمكن أن يكون أكثر من 70٪، لذا فإن متوسط ​​زيادة السعر هو 30٪ من 70 ويمكن أن تكون “النسبة المئوية” من زيادة سعر السيارات صحيحة.

لذلك، يجب أن ننتظر ونرى متى ستفتح وزارة الصناعة الحزمة المرسلة من قبل مجلس المنافسة لكي تبلغ مصنعي السيارات بتعليمات الأسعار الجديدة حتى يتمكنوا من حساب سعر منتجاتهم بناءً على هذه التعليمات وتطبيقها على فواتير مبيعاتهم.

وتسبب حظر الاستيراد بارتفاع شديد في أسعار السيارات الأجنبية والمحلية في سوق إيران وتتطلع السلطات إلى انخفاض الأسعار باستيراد السيارات المستعلمة القليلة الكلفة نظرا لارتفاع سعر الدولار في أسواق إيران إلى حدود 500.000 ريال.

إيران تستورد سيارات مستعملة للسيطرة على سوق السيارات