من الصحافة الإيرانية: ثقل ملف تبادل الأسرى في إحياء الاتفاق النووي؟
أثارت مرة أخرى الموافقة الأمريكية لإيران على استخدام أصولها المحجوزة في كوريا الجنوبية لشراء مواد وسلع إنسانية، ملف تبادل الأسرى ودور سلطنة عمان باعتبارها وسيط بين طهران وواشنطن.
ميدل ايست نيوز: أثارت مرة أخرى الموافقة الأمريكية لإيران على استخدام أصولها المحجوزة في كوريا الجنوبية لشراء مواد وسلع إنسانية، والتي أعلنها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الأربعاء 26 أبريل، ملف تبادل الأسرى ودور سلطنة عمان باعتبارها وسيط بين طهران وواشنطن. علامتين جعلتا هذه الفرضية أكثر احتمالية مما كانت عليه في الماضي.
وبحسب دنياي اقتصاد، العلامة الأولى، زيارة رئيس كوريا الجنوبية للولايات المتحدة، والثانية، والتي حصلت في نفس التوقيت، زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى مسقط، ولقاء مسؤولين عمانيين. وتأتي هذه الرحلة في إطار الترتيبات الأخيرة الخاصة بزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي وضع موضوع تبادل الأسرى على رأس أهداف هذه الرحلة الدبلوماسية.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية إن بي سي، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن الجانبين يناقشان مسودة خطة تتضمن تبادل الأسرى والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المحجوزة في بنوك كوريا الجنوبية.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة قبلت توصيات كوريا الجنوبية وغيرها لضمان إمكانية استخدام هذه المبالغ للأغراض الإنسانية، بما في ذلك من خلال التحويلات إلى بنوك أخرى موثوقة وفي حسابات مقيدة مماثلة. لكن ما يسهل تلقي هذه الأموال هو وساطة عمان في قضية تبادل الأسرى التي اكتسبت وزنا أكبر في أجواء التوترات بين إيران والغرب منذ نهاية فبراير.
وارتبط اسم سلطنة عُمان منذ عدة سنوات بكلمة “وسيط” في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى الدور الذي لعبه هذا البلد في تبادل الرسائل والخطابات بين طهران وواشنطن، فضلاً عن مساعيه والجهود المبذولة في ملف تبادل الأسرى بين الجانبين.
ومع تولي حكومة رئيسي سدة الحكم، فقد تعددت أوجه الوساطة العمانية ولم تعد تقتصر على قضايا إيران وأمريكا فقط، بل في العلاقة بين طهران والرياض، وطهران والمنامة، وكذلك في القضايا بين إيران وأوكرانيا، وتصدر اسمها عناوين الأخبار والصحف.
ماذا عن المفاوضات النووية المتوقفة؟
لنفترض نجاح عملية تبادل الأسرى والإفراج عن العائدات المحجوزة في الأيام المقبلة، فمن المهم التساؤل عن دور وموقف الاتفاقات الخاصة بكل حالة على حدة في مصير المفاوضات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي وما إذا كان يمكن أن تؤدي هذه العملية في نهاية المطاف إلى عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وإحياء الاتفاقية التي كانت متاحة قبل رد إيران السلبي على حزمة الاتحاد الأوروبي المقترحة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في أغسطس 2022؟
وكان ملف تبادل الأسرى بشكل دائم قضية مهمة للرأي العام للولايات المتحدة والغرب وقد تمكنت من خلق أرضية لاتفاقيات أخرى، إذ أن تأكيد جو بايدن الأخير على إطلاق سراح السجناء يرجع أيضًا إلى مثل هذه المسألة.
وهدد رئيس الولايات المتحدة، في بيان يوم الخميس، إيران وروسيا بفرض مزيد من العقوبات، قائلاً: “رسالتي لأولئك الذين يحتجزون الأمريكيين كرهائن هي إطلاق سراحهم على الفور. لأن إدارتي تستخدم أداة جديدة لفرض تكاليف اقتصادية باهظة على أولئك الذين يأخذون الأمريكيين رهائن أو يحتجزونهم ظلماً في جميع أنحاء العالم”.
ولم يذكر بايدن ماهية هذه الأدوات الجديدة، لكن يبدو أنها مرتبطة تمامًا بزيادة نطاق العقوبات، وهو ما شهدناه في الأيام الأخيرة. فقد وضعت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 27 أبريل، منظمة استخبارات الحرس الثوري وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي على قائمة العقوبات. وقالت في هذا البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لهذه المؤسسة الأمريكية، إننا فرضنا عقوبات أخرى على أربعة من كبار المسؤولين في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
ومن زاوية كهذه يمكن توقع أن هدف أمريكا في المرحلة الحالية هو مجرد تبادل، ومن غير المرجح أن تحل قضية التبادل دون حل متغيرين آخرين، أي المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والحرب في أوكرانيا، وادعاء دور إيران في إرسال أسلحة إلى روسيا ستقلل من تكاليف العودة إلى طاولة مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة بالنسبة للغرب وخاصة للولايات المتحدة.
