إدانة الرئيس الأسبق للبنك المركزي الإيراني باتهام تهريب العملات الأجنبية

ميدل ايست نيوز: أصدر القضاء في إيران القرار النهائي بحق مديري البنك المركزي السابقين وأدين كل من ولي الله سيف وأحمد عراقجي بارتكاب بعض الانتهاكات.

ونقلت وكالة ايسنا للأنباء، عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية قوله، طالبت المحكمة العليا العام الماضي بإعادة محاكمة ولي الله سيف وأحمد عراقجي ومتهمين آخرين في قضية البنك المركزي، الذين أدينوا بارتكاب بعض الانتهاكات، وفتح ملفهم في الفرع الأول للمحكمة العليا وأحيلت القضية مجدداً إلى الفرع الموازي لإعادة النظر فيها. بعد إحالة هذه القضية إلى نفس الفرع، تم فحص محتوياتها مرة أخرى في سبع جلسات استماع.

وأصدر الفرع الأول لمحكمة انقلاب طهران، الذي يتعامل مع جرائم المخربين في النظام الاقتصادي، بعد الاستماع إلى أقوال المدعي العام والمتهمين ومحاميهم وبعد الاطلاع على محتويات ووثائق القضية، حكماً بإدانة العمل الذي ارتكبه السيد “ولي الله سيف” رئيس البنك المركزي الإيراني خلال الولاية الأولى لحكومة حسن روحاني، و”أحمد عراقجي” نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في شؤون الصرف الأجنبي، بسبب تورطوهما في التدخل بالعملات الأجنبية في سوق العملات غير الرسمي، والذي ينطبق مع جريمة تهريب العملات. وبناء على هذا، حكم على المتهمين المذكورين بغرامة تعادل ضعف قيمة العملة محل التهريب.

ولدى المديرين السابقين للبنك المركزي قضيتان قيد التحقيق في الفروع الخاصة للتعامل مع جرائم أولئك الذين يخلون بالنظام الاقتصادي وهما:

• في القضية الأولى، والتي تتعلق بالتدخل في العملة في السوق غير الرسمي؛ طالبت المحكمة العليا بإعادة محاكمة رؤساء البنك المركزي، وفتح ملفهم في الفرع الأول للمحكمة العليا وأحيلت القضية مجدداً إلى الفرع الموازي لإعادة النظر فيها. بعد إحالة هذه القضية إلى نفس الفرع، تم فحص محتوياتها مرة أخرى في سبع جلسات استماع.
• في القضية الثانية، تورط مديرو البنك المركزي في ذلك الوقت في التدخل وبيع العملة في سوق العملات الرسمي وبيع الذهب، حيث صدرت لائحة اتهام ويجري التحقيق في القضية حاليًا في الفرع الثاني للمحكمة الخاصة للتعامل مع جرائم أولئك الذين يخلون بالنظام الاقتصادي.

وأصدر القضاء الإيراني في تشرين الأول/ أوكتوبر عام 2021 حكما بالسجن عشرة أعوام بحق المحافظ السابق للمصرف المركزي ولي الله سيف، والسجن لفترتين مختلفتين بحق اثنين من معاونيه، لإدانتهم بالتلاعب بسوق العملات، وفق ما أفاد إعلام السلطة القضائية اليوم (السبت).

وأوضح موقع «ميزان أونلاين» أن سيف البالغ من العمر حاليا 69 عاما، حكم عليه بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهم عدة، منها «الإهمال وسوء الإدارة»، و«زعزعة استقرار سوق القطع»، ما مهد الطريق أمام عمليات صيرفة غير شرعية وصلت قيمتها إلى 160 مليون دولار.

وفي عهد سيف شهدت إيران انخفاضا شديدا في أسعار الصرف ما أربك السوق الإيراني وتسبب بتضخم عالي في البلاد. وحينها أقر البنك المركزي بخطأ في سياستها النقدية.

وأثارت هذه القضية اهتماما واسعا في إيران لأنها المرة الأولى التي يخضع فيها للمحاكمة مسؤولون من هذا المستوى في المصرف المركزي.