رئيسي يوعز بتشكيل لجنة لمناقشة الاحتجاجات الأخيرة في إيران
أوعز الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ودراسة الابعاد الخاصة المتعلقة بالاضطرابات التي حدثت خلال العام الماضي في البلاد.
ميدل ايست نيوز: أوعز الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ودراسة الابعاد الخاصة المتعلقة بالاضطرابات التي حدثت خلال العام الماضي في البلاد.
وحسب ما أفادت الوكالة الإيرانية الرسمية (ارنا)، ان هذا القرار جاء تعقيبا على تقرير قدمه وزير الداخلية حول اداء فريق العمل المعني بمتابعة الاضطرابات الاخيرة؛ حيث اوعز رئيسي بان يتم تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء من سائر الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات التي جرت بهذا الخصوص.
ومن ابرز ما جاء في مهام هذه اللجنة، هو اجراء “تحقيق شامل ومتقن” حول الجوانب المختلفة للاضطرابات التي جرت في الخريف الماضي، استنادا الى التقارير المعدة لدى الجهات المسؤولة والتقارير الشعبية والاعلامية، ومناقشة دعاوي المصابين في هذه الاحداث او عوائلهم ومتابعة التعويضات عن خسائر المواطنين المترتبة على الاضطرابات وبما يشمل العينية والمعنوية.
يضاف الى ذلك، متابعة حقوق اسر الشهداء والقتلى بسبب هذه الاحداث، لدى الجهات المعنية المحلية والقضائية والنظر في الدعاوي على انتهاك حقوق الاشخاص اثر هذه الاضطرابات، والتي رفعت لدى الجهات المعنية المحلية والدولية، وتوفير الادلة والمستندات اللازمة بهذا الشان.
كما امر الرئيس الايراني، اللجنة المعنية بمتابعة الاضطرابات، ان ترفع تقارير منتظمة اليه حول ادائها والنتائج التي توصلت اليها في هذا الخصوص.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية الأخيرة في إيران منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بعد اعتقال ما تسمى “شرطة الأخلاق” الشابة مهسا أميني (22 عاما) في طهران بسبب ارتدائها “ملابس غير مناسبة” بحسب السلطات، وتوفيت أميني بعد 3 أيام قضتها في المستشفى بعد إصابتها بإغماء.
وحسب بيان لوزارة الداخلية الإيرانية صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أظهرت تحقيقات الجهات المعنية أن الاحتجاجات أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص .. وقسمت القتلى إلى الفئات التالية : “شهداء قوات الأمن، مواطنيون استشهدوا جراء عمليات “إرهابية”، و ضحايا أبرياء و قعوا ضحية مشروع جماعات المعارضة لقتل المواطنين بهدف اتهام الدولة ، وكذلك مواطنون أبرياء لقوا حتفهم جراء الوضع الأمني وعدد من المتورطين بأعمال الشغب وعدد من العناصر المسلحة المناهضة للثورة من الجماعات الانفصالية”.
كما قدر البيان الأضرار المادية لهذه الأحداث بآلاف مليارات تومان، حيث تضررت مراكز حكومية ومنشآت عامة وخاصة، وقد تم إلزام لجنة التحقيق بوزارة الداخلية بتقدير الأضرار بدقة و تصنيفها، وكذلك تحديد طريقة التعويض عن الأضرار المادية والروحية”.
