تقييد الإنترنت في إيران… هل يمكن لإيران تكرار التجربة الصينية؟

ميدل ايست نيوز: لم ينجح القراصنة بعد في اختراق الأنظمة الصينية، لماذا؟ لأن الصين تمتلك إنترنت وطني، لذا يجب أن يصبح الإنترنت في إيران مثل الصين. هذا هو أحدث تصريح لحسين جلالي، عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الحادي عشر، الذي يعتقد أنه يجب تأميم الإنترنت في إيران بأسرع وقت، على غرار الإنترنت في الصين.

كيف تتم إدارة الإنترنت في الصين؟

وبحسب صحيفة هم ميهن، يخضع الإنترنت في الصين لسيطرة وزارة تكنولوجيا المعلومات والصناعة تمامًا، وتتحكم الحكومة في جميع المحتويات التي تدخل الصين وتغادرها. وحل موقع “سينا ويبو” محل تويتر في الصين، و”واي تشات” محل واتساب، ومحرك بحث “بيدو” محل غوغل. والمثير للجدل أن هذه البدائل نفسها يفرض عليها العديد من القيود، ولا يحق للشعب الصيني التحدث عن قضايا معينة هناك.

هل تصبح إيران الصين؟

هل سيكون وضع الإنترنت في إيران مشابهًا للصين أم لا؟ يرى مسعود زماني، باحث في تكنولوجيا المستقبل، في مقابلة مع صحيفة “هم ميهن”، أنه لو حدث مثل هذا الأمر في يوم من الأيام، فإنه غير ممكن على المدى القصير، وقال: “تواجه معظم التطبيقات المستخدمة في الصين قيودًا كثيرة. فالمنصات المحلية هناك والتي يستخدمها الصينيون تابعة للحكومة”.

وذكر زماني أن أي انتقاد أو نشر محتوى يختص بالقضايا السياسية أو الاجتماعية في هذه المنصات يعرض صفحة صاحبها للإغلاق على الفور وهو ما يحظر عليه عمليات البيع والشراء حتى يتم رفع الحظر أو القيود. وأوضح: “بالتالي، لكي يصبح وضع الإنترنت لدينا مشابهًا للصينيين، وهو ممكن، فقد يحتاج الكثير من الوقت”.

وأضاف هذا الخبير: “من الجدير بالذكر هو أن السلطات في بلادنا لم تتمكن من تصميم منصة مشابهة للمنصات الأجنبية لتلبية جميع احتياجات الناس، إلا أن الصين استطاعت أن تفعل هذا الأمر إذ يعتمد اليوم الصينيون مثلاًَ على المنصات المحلية للتسوق والشراء”.

وأكد: “تُجرى ما نسبته 90% من عمليات مكافحة الاحتكار على الإنترنت في الصين، وهناك فريق عمل آخر تديره الحكومة ينشط ضد الأفراد الذين يلتفون عن القيود والرقابة”.

مراقبة الناس أو كسب المال؟

أدى حجب منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في إيران، إلى امتلاك كل مستخدم في البلاد ما لا يقل عن كاسر أو كاسرين للحجب (VPN) على هاتفه المحمول. ونظراً لعدم كفاءة هذه القيود على تقليص عدد المستخدمين الإيرانيين على منصات السوشيال ميديا، فهذا يثبت أن العديد من الأشخاص قد استثمروا موضوع “الحجب” لصالحهم وكسبوا أموالاً ضائلة من بيع خدمات كاسر الحجب.

وبحسب إحصائيات مركز “بتا” للأبحاث، كان عدد مستخدمي إنستغرام الإيرانيين حتى العام الماضي 48 مليونًا، وفي حال قسمنا هذا الرقم على اثنين (لأن العديد من خوادم كاسر الحجب ثنائية الاستخدام) ومبيعات شهرية قد تصل إلى 150 ألف تومان، فإن هذا الرقم يصل إلى حوالي 4 آلاف مليار تومان في الشهر، مما يدل على وجود تفقدات ضخمة في بيع خدمات كاسر الحجب.

وفي هذا الصدد، يقول مسعود زماني: “نظراً لتراجع نشاط الإيرانيين على منصات التواصل بنسبة 5% في أسوأ الأحوال، فإن هذا يدل على أن جهود ومساعي الحكومة على مدار أشهر قد فشلت في منع الناس من التواجد على تلغرام وإنستغرام بالأخص”.

واعتبر أحمد مازني، عضو في البرلمان الإيراني، نهج السلطات تجاه القيود على الإنترنت واستخدام منصات التواصل المحجوبة متناقض إلى حد كبير: “ينشط العديد من مسؤولي البلاد على بعض منصات التواصل مثل تويتر وإنستغرام وتلغرام وواتساب، على الرغم من أنها محظورة وغير قانونية للاستخدام، إلا أنهم يستخدمون هذه المنصات بشكل يومي”.

وأضاف: “النقطة الأهم هي أن عجلة تطور علوم وتكنولوجيا الاتصالات تسير بسرعة، وقريباً لن تتوفر التقنيات التي يبحث عنها بعض المسؤولين للسيطرة على قيود الإنترنت”.

 

قد يعجبك

أكثر من تريليون تومان… أرباح هائلة تجنیها جهات من بيع خدمات الـ VPN في إيران