تقرير: إيران تتذيل القوائم العالمية من حيث جودة وسرعة الإنترنت

ميدل ايست نيوز: أظهرت تحليلات أجراها اتحاد التجارة الإلكترونية في طهران أن جودة الإنترنت في البلاد في حالة حرجة للغاية، وهي مسألة لا تشكل عقبة رئيسية أمام نمو الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف خطة التنمية السابعة وحسب، بل وتعد تهديداً خطيراً لإنجازات البلاد السابقة في هذا المجال.

وبحسب صحيفة دنياي اقتصاد، بمقارنة بسيطة لإيران مع أفضل 100 دولة في العالم (بناءً على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي)، يتضح أنها تتذيل قائمة مستويات جودة الإنترنت العالمية.

وتحتل إيران المرتبة 99 من أصل 100 من حيث الاختلال في شبكة الإنترنت بعد ميانمار، والمركز 99 من أصل 100 من حيث القيود بعد الصين، وتجاوزت السودان والكاميرون وكوبا من حيث سرعة الإنترنت لتستحوذ على المرتبة 97 من أصل 100.

ومن بين 100 دولة في العالم ذات أعلى ناتج قومي إجمالي، تعاني إيران من العديد من المشاكل والأعطال في شبكات الإنترنت، ما جعلها تستحوذ على المرتبة الثانية عالمياً بعد ميانمار، كما استحوذت على ثاني مرتبة من حيث قيود الإنترنت بعد الصين، وتعتبر من الدول الخمس الأبطأ في العالم من حيث سرعة الإنترنت.

وتعد إيران واحدة من الدول التي تفرض حدودًا صارمة على الإنترنت، حيث تقوم الحكومة بمراقبة ورصد كل نشاط يتم على الإنترنت، وذلك للحفاظ على الأمن القومي والتنبؤ بأنشطة الجماعات المعارضة لها وتحركاتها ضدها.

وباتت التصفية وكاسر الحجب وخدمات VPN وغيرها من المسميات الأكثر تداولاً لدى الأوساط الإيرانية لسنوات، ورغم قلة حروف هذه المسميات إلا أن الأضرار والخسائر المفزعة التي ألحقتها بالاقتصاد الإيراني من شركات كبرى وصغرى وناشئة إلى الأفراد والقوى العاملة وصناع المحتوى على وسائل التواصل فاقت التوقعات والتحليلات.

وفي غضون هذا، أشارت أحدث إحصائيات موقع “سبيد تيست” العالمي لشهر مايو 2023، إلى زيادة معدل سرعة الإنترنت الثابت في إيران، وتراجع سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بمعدلات طفيفة.

وتظهر الاستطلاعات والأبحاث المختلفة في هذا الوسط أن فرض القيود وتعمد إضعاف الإنترنت الثابت والهاتف المحمول من قبل السلطات الحكومية له علاقة مباشرة ووطيدة بنمو مستويات “الطلب على شراء خدمات كاسر الحجب (VPN) بشتى أنواعها”.

ومنذ أيام، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شركة إيرانية واثنين من مسؤوليها لضلوعهم في فرض رقابة على الإنترنت في إيران.

وجاء في بيان للخزانة نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” أن العقوبات شملت شركة التكنولوجيا التي تتخذ من إيران مقراً لها والمعروفة باسم «آرفان كلاود» وموظفين كبيرين فيها، بالإضافة لشركة تابعة لها مقرها في الإمارات، وذلك لدورهم في «تسهيل رقابة النظام الإيراني على الإنترنت في إيران».

وفي مارس المنصرم، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية، إنه لا توجد مشكلة في البنى التحتية لبرنامج “هما”، معلناً أن مشكلة الإنترنت في مزود الخدمة “بارس آنلاين” تتسبب في تأخير الرحلات الجوية.