جمعيات علمية إيرانية تعترض على استخدام “المرض النفسي” في اتهام خالعي الحجاب

ميدل ايست نيوز: احتج رؤساء 4 جمعيات علمية إيرانية للصحة النفسية في رسالة إلى رئيس القضاء الإيراني، على صدور أحكام أخيرة لبعض الفنانات تتضمن اتهامات بـ”المرض النفسي” بتهمة “خلع الحجاب”، وطالبوا بتعديل هذه الأحكام.

وكتب رؤساء هذه الجمعيات الأربع، في رسالتهم الموجهة إلى غلام حسين محسني إيجه إي: “إن لإساءة استخدام الطب النفسي وعلم النفس تاريخ طويل ومؤسف. فإن تصنيف العبيد العاصيين في أمريكا بالمرضى النفسيين، والسجن طويل الأمد لمعارضين الشيوعية في المستشفيات العقلية السوفيتية هما إحدى الأمثلة على الانتهاكات في تاريخ البشرية”.

وأكمل: “تشخيص الاضطرابات النفسية من اختصاص طبيب نفسي وليس قاضٍ، كما أن تشخيص الأمراض الأخرى من اختصاص الأطباء وليس القضاة”.

وفي الأيام الأخيرة صدرت أحكام قضائية ضد ثلاث ممثلات، هن: أفسانه بايكان، وآزاده صمدي، وليلى بلوكات، بزيارات إلزامية لهن للمراكز النفسية لعلاج “اضطراب الشخصية المعادية للأسرة”، وذلك بسبب عدم الالتزام بـ”الحجاب الإلزامي”.

ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن إحدى العقوبات المحددة للممثلة آزاده صمدي في الحكم الصادر عن الفرع 1088 بمحكمة جنايات طهران رقم 2 هي أن عليها زيارة المراكز النفسية “كل أسبوعين” “لعلاج مرض معاداة المجتمع”، وأخيراً تقديم “شهادتها الصحية” إلى السلطات.

بدورها، أدانت نقابة المخرجين واتحاد المنتجين السينمائيين الإيرانيين في بيان مشترك الحكم الصادر عن القضاء بحق صمدي، ووصفته بأنه “يسيء إلى مشاعر جميع أهالي السينما”.

وجاء في البيان أن بعض القضاة “بأحكام غريبة لا تتفق مع قوانين الجمهورية الإسلامية” يعاقبون النساء اللائي ظهرن في الأماكن العامة دون الحجاب الإلزامي.

وطالبت هاتان المؤسستان في بيانهما بوقف هذه العقوبة في أسرع وقت ممكن والاعتذار عن “الإساءة التي تعرض لها أهالي السينما”.

غسل ميت ومراجعة طبيب نفسي

وتسعى السلطات القضائية في إيران في منع النساء من التواجد في الأماكن العامة بدون مراعاة “غطاء الرأس” عن طريق فرض توجيهات بمعاقبتهن بالذهاب إلى طبيب نفسي، أو غسل ميت في مغسل الموتى.

وفي وقت سابق، حاولت سلطات البلاد حظر تواجد النساء المخالفات للحجاب الإلزامي في الأماكن العامة عن طريق الغرامات والسجن ووقف التنفيذ ومنع مزاولة العمل. ومع ذلك، لم تتمكن الجهود القانونية وغير القانونية بعد من إعادة النساء الإيرانيات إلى حالة ما قبل سبتمبر/أيلول 2022، والذي كان بداية الاحتجاجات الشعبية على مستوى البلاد.

وتصدرت الأحكام الصادرة بحق النساء عناوين الصحف ومواضيع مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الكثير من الجدل لدى الأوساط الإيرانية وخاصةً بين المختصين في علم النفس والقانون.

مراجعة طبيب نفسي من وجهة نظر علم النفس والقانون؟

وعلقت الخبيرة النفسية هانية زائر رضائي، على الحكم الصادر بهذه الممثلة (آزاده صمدي)، وقالت: “من وجهة نظر أخلاقيات مهنة الطب، لا يُسمح لنا حتى بإخبار أفراد أسرة المريض عن مرضه دون إذنه، لذلك في أفضل الأحوال، إذا كان هذا التشخيص صحيحًا، فلا يجوز لنا الإعلان عن المرض أمام العلن بهذه الطريقة”.

من جانبه قال المحامي كامبيز نوروزي هو الآخر إنه ليس من المعيب إن يكون أحدهم مريضاً أو يعاني من مرض نفسي، المهم هنا هو كيف شخّص القاضي بأن المدعى عليه في القضية يعاني من مرض نفسي؟

وخلص هذا المحامي إلى أن القاضي “أجرى هذا التشخيص بنفسه”.