تصويت “استكشافي” لقانون الحجاب الجديد في البرلمان إيراني

ميدل ايست نيوز: أعلن الأعضاء الأصوليون في البرلمان الإيراني موافقتهم المبدئية على “إجراء تجريبي” لمشروع القانون الجديد لفرض الحجاب الإجباري في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام رسمية في إيران، صوت النواب على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون “العفة والحجاب” وفق المادة 85 من الدستور، وأن يكون تنفيذه “محدود زمنيا وتجريبيا”.

وبموجب هذه المادة من القانون الإيراني، يمكن للبرلمان الإيراني تفويض سلطة الموافقة على القانون “في الحالات الاضطرارية” إلى اللجان الداخلية. بالتالي، في حال تم استخدام هذه الطريقة لإقرار قوانين الحجاب الجديدة، فقد يصبح القانون الجديد قانونًا دون مراجعته في اجتماع عام ودون بث آراء المؤيدين والمعارضين على الراديو.

ويتضمن مشروع القانون الذي أرسله غلام حسين محسني إيجي (رئيس السلطة القضائية) وحكومة إبراهيم رئيسي إلى البرلمان عقوبات جديدة وغرامات خيالية تصل إلى عشرات آلاف الدولارات لعدم مراعاة الحجاب الإجباري، إلا أن رأي أعضاء البرلمان المتشددين لم يقّدر شدة قمع الحجاب واللباس الإختياري.

وأفادت وكالة إرنا، بأن “استمزاج الآراء” (الاستفتاء غير الملزم) على إقرار قانون الحجاب بالمادة 85 تم إجراؤه في “جلسة غير رسمية اليوم – الأحد 6 أغسطس – المجلس الإسلامي”.

ونقلت وكالة فارس، عن المتحدث باسم لجنة الثورة الإسلامية، أبو الفضل عمويي قوله إن  “النواب شددوا على سرعة تنفيذ هذا القانون”.

وأوضح: “في حال وافق البرلمانيون، سيرسل هذا القانون أولاً إلى اللجنة الخاصة، ثم إلى مجلس صيانة الدستور، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم تنفيذه على أساس تجريبي”.

هذا، ويعني التصويت على اقتراح المادة 85 لمشروع قانون العفة والحجاب بأن بعض أعضاء البرلمان سيوافقون على إجراء هذا القانون دون الأخذ برأي جميع النواب وبدون التطرق للموضوع بشكل علني بل سيكتفون فقطط برأي لجنة صغيرة في هذا المجلس.

ويرى خبراء في الشأن القانوني أن المادة 85 هي خدعة قانونية تم الأخذ بها أيضًا في قانون “حماية الفضاء الإلكتروني” المثير للجدل، إذ انتقد بعض نواب البرلمان الإيراني المؤسسات العليا ومشرعي القانون بأنهم “تجاوزوا تشريعات المجلس” من أجل إثبات وجهة نظرهم.

وقال أستاذ القانون وعلم الجريمة، علي نجفي توانا، إن “مشروع قانون “العفة والحجاب”، ينص على عقوبات غريبة للغاية”. على سبيل المثال، مصادرة ممتلكات الناس، والحرمان من العمل، والمنع من مغادرة البلاد، وغيرها من الأشياء التي شوهدت لجرائم خطيرة، ولكنها مدرجة أيضا في مشروع هذا القانون.

وأضاف نجفي توانا: “نرى أن مثل هذه العقوبة لا تطبق بهذه الشدة على مدير أو مفسد اقتصادي، لكننا بصدد تطبيقها على فتاة؛ فقط لأنها تتصرف بشكل مختلف عنهم، في ظل تعاليم هذا البلد”.

ومنذ أيام، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطة القضائية والبرلمان الإيراني نشرا نص مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى قانون الحجاب والعفة.

وقالت وكالة فارس للأنباء، أن مشروع القانون الجديد ضمّ 70 مادة بعد أن كان 15 مادة في السابق، حيث تمت مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف “مشروع القانون” العقوبات على المخالفات ذات الصلة، ومنها “خلع الحجاب” التي تصل عقوبتها إلى الاعتقال والغرامات، وتخصيص أماكن للنساء فقط والفصل بين الجنسين.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد، أنه تم إقرار عقوبات شديدة مثل “السجن من 5-10 سنوات” أو “غرامة تصل إلى 36 مليون تومان” لمن يرفضون ارتداء الحجاب.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران إثر الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.

قد يعجبك

قانون الحجاب والعفة بانتظار المصادقة النهائية في البرلمان الإيراني.. ما تفاصيله؟