البنك المركزي الإيراني: مؤشر نمو اقتصاد البلاد وصل إلى 6.2% في ربيع 2023

ميدل ايست نيوز: أعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أن النمو الاقتصادي في البلاد وصل إلى 6.2 بالمئة في ربيع العام الحالي (مارس/ آذار – مايو)، وهو أعلى من متوسط العام الماضي.

وقال محمد شيريجيان، في تصريحات أفادت بها إيلنا، أثناء استعراضه لتقرير أداء تنفيذ هذا البرنامج خلال الستة أشهر الماضية: كان إنجازنا الأول خلال تلك الفترة هو نجاح الحكومة في الحد من معدل التضخم والذي انخفض منذ بداية العام الحالي بنسبة 16 في المائة لنصل إلى نسبة تضخم 39% بعد أن كانت نحو 55%.

وأضاف: شهدنا أيضًا انخفاضًا بنسبة 15% في مؤشر أسعار المنتجين، وباعتبار أن تضخم المنتجين أو مؤشر أسعار المنتجين له تأثير قوي على النمو الاقتصادي، نرى أن هذا الرقم قد وصل الآن إلى حوالي 34% بعد أن كان 103 في مايو 2021  (قبل حكومة رئيسي).

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن أحد أهم العوامل المساهمة في نمو الاقتصاد هو الحد من تضخم المنتجين، وقال: ساهم خفض تضخم المنتجين في القدرة على التنبؤ بالاقتصاد وخفض نفقات المُنتج. أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم والنمو الاقتصادي هو تضخم المنتجين، وقد تمكنت الحكومة من السيطرة على هذا القطاع بشكل جيد. وعندما يتمكن المنتج من التنبؤ بسعر المواد الأولية والسلع الوسيطة فإن هذا الأمر يكون فعالاً أيضاً في زيادة إنتاجه.

ومضى يقول: نشهد حاليا الفترات القليلة للاقتصاد التي يكون فيها النمو الاقتصادي للربع الأول من العام أعلى من متوسط ​​النمو الاقتصادي لهذا العام ومتوسط ​​النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما شهد اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة نمواً جيداً، ووفقاً للبيانات الاقتصادية الموثوقة، في حال تمكن اقتصاد ما من تحقيق نمو يزيد عن ثلاثة بالمائة خلال عدة سنوات متتالية، فيمكن القول أنه خرج من الركود الاقتصادي.

وذكر المسؤول الإيراني أن اقتصاد البلاد شهد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.1% في عام 2020، و4.4% في عام 2021 و4% عام 2022، ليصل في ربيع عام 2023 إلى ما نسبته 6.2%، وهو أعلى من متوسط ​​العام الماضي.

وأكد أن هدف الحكومة لهذا العام هو تسجيل نمو اقتصادي فوق ثلاثة بالمئة، لافتاً إلى تقدم إيران على الهدف الذي حددته في الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف: وصل النمو الاستثمار في هذا العام إلى 2% بعد أن كان في ربيع 2022 سلبياً بنسبة 1.2%، وهذا يعني أن النمو الاقتصادي يرافقه نمو الاستثمار، وقد بدأ نمو الاستثمار منذ العام الماضي.

وواصل نائب محافظ البنك المركزي الإيراني قوله: فيما يتعلق بالقطاع الإنتاج الصناعي، فقد ارتفع مؤشر إنتاج السلع الصناعية، الذي يشكل 70% من القيمة المضافة للقطاع الصناعي، بنسبة 3.7%. أما في صناعة النفط، فقد زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 20 في المائة وزاد إنتاج مكثفات الغاز بنسبة 5 في المائة، ما يعني أن 1.5 في المائة من 6.2 في المائة من النمو الاقتصادي ينتمي إلى قطاع النفط.

وأردف: في قطاع الخدمات، شهدنا زيادة ملحوظة في مجال النقل والتخزين والبيع بالتجزئة والجملة (القطاعان المكملان لبعضهما البعض مما يدل على زيادة تداول البضائع في الاقتصاد)، وفي مجال الفنادق والمطاعم والسياحة.

وقال شيريجيان إن القطاعات المتأثرة بشدة من العقوبات تشهد نمواً ملحوظاً، أهمها 16.4% في قطاع النفط و3.7% في الصناعات، مبيناً أن إيران تمكنت من السيطرة على آثار العقوبات وحققت أيضًا أكبر نمو في مجال إنتاج الصناعات الغذائية وإنتاج وسائل النقل.

وحول توقعات النمو الاقتصادي حتى نهاية العام، ذكر: نأمل أن نتمكن من مواصلة الاتجاه الاقتصادي الإيجابي حتى نهاية العام، لأن المؤشرات الاقتصادية تخبرنا بنفس الشيء.

إقرأ أكثر

إحصائيات حكومية: النمو الاقتصادي في إيران بلغ 4.8 بالمائة والبطالة في أقل نسبة منذ عقدين