إيران تبقى في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي

ميدل ايست نيوز: أعلنت مجموعة العمل المالي، FATF، يوم الجمعة 4 مارس/آذار، أن إيران ستبقى على القائمة السوداء لغسل الأموال الخاصة بالمجموعة.

كما أعلنت هذه الهيئة الدولية أنها رفعت الإمارات العربية المتحدة من قائمتها الرمادية.

وقالت في بيان فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، إنها توقفت عن التحقيق في وضع إيران وكوريا الشمالية، ولا تزال هاتان الدولتان على القائمة السوداء، وطُلب من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات المراقبة الإضافية والضرورية ضد هاتين الدولتين.

وبحسب هذا البيان، فإن إيران لم تقدم، في يناير/كانون الثاني 2024، أي تغييرات في “خطة العمل” في تقريرها.

وأضافت مجموعة العمل المالي، أن الحكومة الإيرانية التزمت في يونيو 2016 بالتعويض عن أوجه القصور الاستراتيجية في اللوائح والقوانين. لكن الموعد النهائي الذي حددته إيران للموافقة على القوانين ذات الصلة انتهى في يناير 2018.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، في فبراير/شباط 2018، أن إيران لم تكمل خطة عملها.

منذ أكتوبر 2019، حذرت مجموعة العمل المالي أعضاءها من ضرورة اتخاذ إجراءات إشرافية إضافية في العلاقات المالية مع إيران، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء مخاطر تمويل الإرهاب من خلال إيران والتهديد الذي يشكله ذلك على النظام المالي الدولي.

وذكرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في بيانها أنها ستبقى على القائمة السوداء حتى تعالج أوجه القصور القائمة.

وكان من المفترض أن توافق جمهورية إيران الإسلامية على أربعة مشاريع قوانين، بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالتعامل مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باسم باليرمو والتعامل مع تمويل الإرهاب.

وفي عام 2019، عارض أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام إعادة النظر في مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة، والتي تم وضعها على جدول الأعمال بإصرار من الرئيس آنذاك حسن روحاني.

ويقول معارضو الموافقة على مشاريع القوانين هذه في الحكومة الإيرانية إنه إذا تمت الموافقة عليها، فإن المساعدات المالية الإيرانية للفصائل التابعة لإيران مثل حزب الله اللبناني ستواجه مشاكل.

وبسبب رفض الجمهورية الإسلامية اتخاذ تدابير استراتيجية، أعادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إيران إلى قائمتها السوداء ومنحت جميع الدول سلطة إجراء تحويلات مالية مع إيران بشكل مستقل.

خروج الإمارات من القائمة الرمادية

وتم وضع الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، القطب الكبير للبنوك والصناديق المالية في الشرق الأوسط، على القائمة الرمادية لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية في عام 2022 بسبب مخاطر غسل الأموال والدعم المالي للإرهاب.

وأعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الجمعة أنه بعد مفاوضات طويلة مع كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الزيارة الميدانية، تبين أن اللوائح والملاحقات القضائية لقضايا غسيل الأموال عالية المخاطر في الدولة مستقرة. .

حاليًا 21 دولة: بلغاريا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، جامايكا، كينيا، مالي، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، الفلبين، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تركيا، فيتنام. واليمن، وهي مدرجة في القائمة الرمادية لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية.