مسؤول إيراني: مبيعات كاسر الحجب في البلاد تتجاوز مبيعات شركات الاتصالات

ميدل ايست نيوز: صرح رئيس هيئة إدارة نقابة الكمبيوتر في طهران أن الأموال التي تنفق على خدمات كاسر الحجب (VPN) تكون في بعض الأحيان أكثر مما يدفعه المستخدم الإيراني مقابل باقة من الإنترنت، مشيرا إلى أن حجم مبيعات تلك الخدمات يعادل حجم مبيعات واحدة من شركات الاتصالات في إيران.

وقال حسين إسلامي لوكالة إيلنا العمالية، حول آخر مستجدات تجارة خدمات كاسر الحجب في إيران: منذ سبتمبر 2022 ونحن نواجه صعودا في مبيعات كاسر الحجب في البلاد، وعلى الرغم من تشديد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولين حكوميين آخرين على ملاحقة سماسرة خدمات الـ vpn، لكن حتى الآن لم يتم الحصول على تقرير واضح حول من يتاجر بهذه التطبيقات.

وأضاف أن الإيراني اليوم يدفع شهريا مبلغا معينا لشراء كاسر الحجب، وهذه الخدمة تدخل ضمن الإنفاق الأسري وتستنزف جزء ليس بالبسيط من عائدات الإيرانيين.

واستطرد: بعد ما سلف، يتضح لنا أن ما يحصله السماسرة من هذه التجارة يصل إلى أرقام ضخمة، ولكن نظرًا لعدم شفافية الأرقام، لا يمكن تحديد رقم دقيق لإيرادات هؤلاء الأفراد. ولكن يمكن القول أن حجم مبيعات كاسر الحجب قد يعادل حجم مبيعات واحدة من شركات الاتصالات في إيران، غير أن هذه الشركات لا تدفع الضرائب.

وقال: أدت كفاءة فرص العمل المتعلقة بكاسر الحجب إلى عدم فعالية سياسة الحجب في البلاد، بل وأحدثت خللا في الاستخدام المتزامن للخدمات المحلية والأجنبية. على سبيل المثال، عندما يكون كاسر الحجب نشطًا، لن يسمح للمستخدم الإيراني باستخدام المنصات المصرفية.

وأكد رئيس هيئة إدارة نقابة الكمبيوتر في طهران أنه أصبح من الصعب السيطرة على هذه التجارة الكبرى، وأوضح: يتم التحكم في سعر هذه الخدمات من خلال صعوبة الوصول إليها. فعندما يصبح من الصعب الوصول إلى كاسر الحجب، في وقت يقوم فيه جزء من المجتمع بإجراء أعماله بشكل مباشر وغير مباشر في المواقع التي تمت تصفيتها مثل إنستغرام وتليكرام وتويتر، فإنهم يضطرون إلى دفع ثمن تلك الخدمات بأعلى مستوى ممكن، لأنه بخلاف ذلك، فإنهم سيواجهون خسائر في فرص عملهم.

وواصل إسلامي الحديث عن انعدام الأمن في خدمات كاسر الحجب المجانية، وقال: قواعد تلك الخدمات ليست آمنة لأنه لا يتم تعريف الشركات النشطة في هذا المجال، كما أن التواصل مع الموردين المحليين يتم مع أشخاص طبيعيين واعتباريين موجودين في الخارج، ونتيجة لذلك، فإننا لا نتعامل مع كيانات قد تساءل قانونيا في حال انتهكت خصوصية أو سرقة بيانات، وحتى داخل الحكومة، لا يمكن لأحد تحديد الجهات التي توفر كواسر الحجب، حيث يحاول الموردون الحفاظ على أعلى مستوى من السرية وعدم الكشف عن هويتهم حتى لا تتأثر تجارتهم.

إقرأ أكثر

تقرير: 80% من الإيرانيين يستخدمون “كاسر الحجب” لتجاوز القيود على الإنترنت