إيران تعاني من عجز الطاقة في نصف أيام السنة

ميدل ايست نيوز: قال رئيس اتحاد صناعة النفط الإيراني إن زيادة الإنتاج في هذا القطاع لن يحل أزمة العجز في موارد الطاقة بل يتوجب على صناع القرار التخطيط لتخفيض الاستهلاك وتحسين مستوى الإدارة.

ويظهر العجز في الغاز والكهرباء والبنزين صورة جديدة عن وجه الإدارة في البلاد وكيفية التعامل مع هذه الأزمة، إذ لا ينفك المسؤولون وهم يذهبون لزيادة الإنتاج، في حين يطالب الخبراء في شؤون موارد الطاقة بأخذ إحصاءات الاستهلاك الشديد في إيران وترشيده.

يقول آرش نجفي (رئيس اتحاد صناعة النفط الإيراني) لصحيفة انتخاب، حول العجز في موارد الطاقة في إيران: لم يصبنا العجز في جميع فصول السنة إلى الآن، فذروة الأزمة تأتي في 6 أشهر بين يونيو إلى سبتمبر من كل عام.

وأوضح: يحل العجز ضيفا ثقيلا في صيف كل عام، ولأن محطات توليد الكهرباء تعمل بكفاءة منخفضة، فإننا للأسف نستهلك كميات كبيرة من الغاز. في الشتاء، نواجه أزمة في نقص الغاز بسبب عدم ترشيد الاستهلاك وعدم الاستخدام الأمثل للمحروقات. أما الخريف، فيكاد يخلو من العجز من الغاز والكهرباء لا سيما في مارس وأبريل ومايو وكذلك في أواخر سبتمبر ونوفمبر. بالتالي، نتعرض للعجز لمدة تصل لستة أشهر في السنة تقريبا.

وأضاف رئيس اتحاد صناعة النفط الإيراني أن “مشروع الـ 20 مليون مدفأة غاز لا تزال حبر على ورق ولم نر نتائجها إلى الآن، فهي تساعد جيدا في ترشيد استهلاك الغاز ونطالب شركة بإجراء الدراسات اللازمة وتنفيذ المشروع”.

وقال عن عجز الطاقة في السنوات الماضية: وفقا للدراسات، إذا استثمرنا ما بين 50 إلى 60 مليار دولار في النفط والغاز في الوقت الحالي وقمنا بزيادة الإنتاج، ولكننا لم نتمكن من خفض الاستهلاك، فسوف نواجه مرة أخرى أزمة شديدة من العجز اعتبارا من عام 2030.

واستطرد: بالتالي، إن حل مشكلتنا لا يكمن في زيادة الإنتاج بل إلى تغيير التكنولوجيا. تعود تقنية السخانات والمبردات لدينا إلى خمسين عامًا مضت. نحن بحاجة إلى إصلاح هياكل السيارات، وأنظمة التبريد والتدفئة، ومحطات توليد التيار الكهربائي.

وأكمل في ذات الصدد: تعاني معظم محطات التوليد وخطوط نقل الكهرباء والغاز لدينا من خسائر فادحة. لا ينبغي للحكومة أن تتذرع بعدم وجود المال الكافي، بل يجب على الحكومة أن تتقاسم المنافع مع القطاع الخاص حتى يمكن القيام بالاستثمارات. تقول الحكومة إن أموالي ملكي، وأموالك ملكي أيضًا! لن نتطور إن بقينا على هذا النحو. لو حددت الحكومة العائد على الاستثمار بشكل عادل، فسيشارك القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ومنذ أيام، أكد المتحدث باسم إنتاج الكهرباء الإيرانية أن استقرار شبكة الكهرباء في البلاد خلال السنوات السبع المقبلة يتطلب استثمار 116 تريليون تومان.

وطالب المتحدث باسم إنتاج الكهرباء الإيرانية شركات الصيانة والإصلاح الخاصة بشبكة النقل الكهربائي بالتخطيط لمتطلبات واحتياجات هذا القطاع وتبادل الآراء والخبرات الفنية بهدف خلق منظمة حيوية في هذه الساحة.

وكان أستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا قد حذر من خسارة إيران بحلول 2025 ما يعادل “مرحلة” من حقل بارس الجنوبي (حقل غاز الشمال) بشكل سنوي، مشيراً إلى أن الغاز يشكّل وقود 92٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، ونقص الغاز يعني بلا شك نقصاً في إمدادات الكهرباء.

والعام الماضي 2023، قالت إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية أن طلب استهلاك التيار الكهربائي في البلاد تجاوز الـ 51 ألف ميغاوات.

وتحتاج صناعة الكهرباء في إيران إلى إنتاج حوالي 5000 ميغاوان من الكهرباء وتطوير نقل وتوزيع الكهرباء ما يعني 5 مليارات دولار من الاستثمار سنويا.

وسبق أن اعتبر عضو اللجنة المدنية بالبرلمان الإيراني أن استهلاك المياه والغاز في البلاد تخطى المعايير الدولية، وقال إنه يجب أن نتحدث بصدق وشفافية مع المواطنين حتى يتبين لهم أن موارد البلاد من الطاقة آخذة في النفاد، وبحاجة ماسة لتضافر وتكاتف الجهود من قبل الجميع للحفاظ عليها.