لعبة معقدة لدول مجلس التعاون بين طهران وإسرائيل
تحاول الدول العربية في مجلس التعاون تجنب أي توتر في المنطقة خوفا منها من تعريض المشاريع الاقتصادية للخطر.
ميدل ايست نيوز: تحاول الدول العربية في منطقة الخليج تجنب أي توتر في المنطقة خوفا منها من تعريض المشاريع الاقتصادية للخطر ولأنها رأت الأضرار الجسيمة التي لحقت بها في الماضي عند خوضها مثل هذه التجربة.
لقد أفسحت سنوات من صراع الظل بين إسرائيل وإيران، والتي تضمنت اغتيالات مستهدفة بالإضافة إلى هجمات إلكترونية، المجال أمام مواجهة مباشرة في أبريل 2024، مما وضع الشرق الأوسط على شفا صراع إقليمي شامل. يبدو أن الصراع، الذي بدأ بالهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان، واستمر برد إيراني واسع النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل في 13 أبريل/نيسان، قد انتهى، “على الأقل في الوقت الحالي”. كذلك، كان الهجوم الذي تم في الصباح الباكر على الدفاعات الجوية الإيرانية على أطراف أصفهان في 19 أبريل/نيسان محدود النطاق، ولم يتسبب في وقوع إصابات، ويبدو أنه كان مصممًا لإنهاء الضربات الانتقامية. ورغم هدوء الأوضاع نوعا ما، إلا أن تلك الأحداث تمثل تصعيدًا كبيرًا للصراع بين إيران وإسرائيل، وتظهر كيف يمكن أن تظل المنطقة غارقة في مخزن بارود.
وبالنسبة للبلدان العربية في منطقة الخليج، والتي دعت إلى الحوار واتخاذ التدابير الدبلوماسية لمنع الحرب في غزة من التوسع، فإن صراعاً واسع النطاق بين إسرائيل وإيران من شأنه أن يضعها مباشرة في فوهة المدفع. سيكون مثل هذا الاحتمال هو السيناريو الأسوأ الذي سعى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى تجنبه لسنوات، لأن علاقاتهم العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة، لاسيما البحرين والإمارات، مع إسرائيل، تجعلهم عرضة للهجمات المباشرة وغير المباشرة. فبعد ترك المنافسات الجيوسياسية التي شهدها العقد الماضي وراءها، تحولت الأولوية في منطقة الخليج نحو السلام ووقف التصعيد، وهو الأمر الذي أصبح الآن معرضاً للخطر بسبب الحرب في غزة والهجمات الإيرانية على إسرائيل.
في الأسابيع والأشهر التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2023، ركز صناع السياسات في العديد من دول الخليج اهتمامهم على المبادرات الإقليمية لتحسين العلاقات الاقتصادية، مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا أو ممر (IMEC) الذي تم إطلاقه في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر الماضي. يربط هذا الممر الهند والإمارات العربية المتحدة بإسرائيل وأوروبا عبر المملكة العربية السعودية والأردن، ويُنظر إليه على أنه محاولة واضحة أخرى من قبل إدارة بايدن لمواءمة الشراكات الإقليمية حول مركز ثقل جغرافي اقتصادي جديد ومواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية. وكانت الجهود المتزامنة للتوسط في اتفاق تطبيع بين الرياض وإسرائيل تتماشى تقريبًا مع جهود البيت الأبيض لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة وخارجها.
وبعد المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل في الأشهر الماضية، أكدت الدول العربية أنها ليس لديها أي مصلحة في تصعيد التوترات في المنطقة، وشاركت عمان وقطر بنشاط في الوساطة (بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وحماس). كما دعا المسؤولون السعوديون والإماراتيون إلى ضبط النفس. فقط الكويت والبحرين كانتا أقل مشاركة بشكل مباشر أو علني في الديناميكيات الإقليمية في الأشهر الأخيرة.
وبعد استئناف العلاقات الإيرانية السعودية في الصين (مارس 2023)، أصبحت المصالحة الحذرة بين دول الخليج وطهران أكثر استقرارًا ومرونة مما توقعه العديد من المحللين. البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تستعد علاقاتها مع إيران بشكل كامل. كان نشاط السفارات في طهران والرياض، والزيارات المنتظمة للمسؤولين من إيران ودول الخليج، قصة نجاح نادرة لدعاة الدبلوماسية في عام صعب عاشته المنطقة.
وكان إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق، أول رئيس إيراني يزور السعودية منذ أكثر من عقد من خلال المشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في الرياض بعد شهر من 7 أكتوبر. ولذلك، فقد نجحت العلاقات بين دول الخليج وإيران في اجتياز اختبار التوتر لحرب غزة.
وتظهر ردود فعل دول الخليج على الوضع الأمني في اليمن والبحر الأحمر كيف تطورت مواقف الأطراف وابتعدت عن تلك الحقبة من الحرب (2015-2022). وأدت هجمات الحوثيين، بحجة الرد على الهجمات الإسرائيلية على غزة، إلى تعطيل التدفقات الاقتصادية وموارد الطاقة عبر تهديدات غير مسبوقة لطريق التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وقناة السويس. لكن من المثير للاهتمام أنهم ركزوا على الأهداف البحرية في البحر الأحمر وليس على الأهداف المدنية والبنية التحتية في السعودية والإمارات كما كانوا في السابق.
ليس لدى الرياض ولا أبوظبي أي رغبة في الصدام مرة أخرى مع الحوثيين، ومنذ وقف إطلاق النار المؤقت في أبريل 2022، يبدو أن الحرب التي دامت ما يقرب من عقد من الزمن في اليمن تقترب أخيرًا من نهايتها. البحرين وحدها هي التي قررت المشاركة في تحالف البحر الأحمر الأمريكي لمحاربة الحوثيين؛ وبطبيعة الحال، كان تدخل المنامة إدارياً أكثر منه تنفيذياً. ولم تكن أي من الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي مستعدة للمشاركة أو التواصل علناً مع هذا التحالف، تماماً كما كانت غير راغبة في المشاركة في الهجمات الانتقامية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد الحوثيين في يناير 2024. وهناك نقطة أخرى جديرة بالملاحظة وهي أن هذه العمليات يتم تنفيذها من حاملات طائرات وسفن تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر والقواعد البريطانية في قبرص، وليس من شبكة الدفاع المنتشرة في شتى أنحاء دول الخليج.
أحد التحديات المهمة، سواء بالنسبة لدول الخليج أو بايدن، هو أن نفوذها محدود للتأثير على حسابات القرارات المهمة في المنطقة. فالخطأ بالنسبة لبايدن قد يلحق ضررا لا يمكن جبرانه بفرص إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في نوفمبر المقبل. أما بالنسبة لدول الخليج، فإن الحرب بين إيران وإسرائيل تضعها بالكامل في مرمى النيران وتعرض المشاريع الاقتصادية الكبيرة الخاصة بهم للخطر.
وقد ركزت السعودية والإمارات وقطر، كل بطريقته الخاصة، على مشاريع جديدة موجهة نحو التنمية. وربما تكون الأولوية المهمة والعاجلة بالنسبة لهم هي إجراء فحص تفصيلي لأداء الدفاعات الجوية الإسرائيلية (والأردنية) ضد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي أرسلتها إيران إلى الأراضي المحتلة في 13 أبريل/نيسان.
أصبح خفض التصعيد شعارا في دول الخليج، خاصة بالنسبة لمحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الذي يرى أن التقدم في المشاريع الضخمة المتعلقة برؤية 2030 يمثل أولوية من شأنها أن تعرض للخطر من حدوث أي تصعيد للتوترات في المنطقة. كما تركز كل من السعودية والإمارات وقطر، بطرقها المختلفة، على مشاريع تنموية جديدة من شأنها ترسيخ وتعزيز مكانتها كأقطاب رئيسية في الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد-19.
