من الصحافة الإيرانية: هل معسكر الشرق هو المخلص للاقتصاد الإيراني؟

ميدل ايست نيوز: يعاني الاقتصاد الإيراني من فقر رأس المال والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الحظر الأجنبي والعقوبات على احتياطيات الغاز والنفط والتي جعلت تبعات فقر رأس المال تصل إلى البنية التحتية لاقتصاد البلاد وتدخل السوق المحلية والشركات الصناعية في كفاح مستمر مع عجز موارد الطاقة.

وكتبت صحيفة شرق في تقرير لها، أن بعض الأفراد في الجهات التنفيذية الحاكمة في إيران ادعوا أن الاتفاقيات الإقليمية والكتلة الشرقية يمكن أن تسد الفجوة الكبيرة في فقر رأس المال في البلاد، لتنتشر دعاية واسعة النطاق على إثرها لوثيقة التعاون لمدة 25 عامًا بين إيران والصين أو وثيقة التعاون لمدة 20 عامًا بين إيران وروسيا، ولمشاركة إيران في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس. لكن الدراسات تشير إلى أن نتيجة كل هذه الضجة لن تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإيراني.

مشكلة فقر رأس المال

لقد شكل فقر رأس المال الأجنبي تحدياً خطيراً للاقتصاد الإيراني. فتوقعات استقطاب رأس المال الأجنبي اليوم لم تعد بهدف التنمية وإنما من أجل الحفاظ على الوضع الراهن. وتعد إيران ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الغاز ورابع أكبر مالك لاحتياطيات النفط في العالم.

ووفقاً لتقديرات شركة بريتيش بتروليوم، تمتلك إيران 9.3% من إجمالي احتياطي النفط العالمي و19.4% من إجمالي احتياطي النفط في الشرق الأوسط. كما أن إيران، التي تمتلك 32 ألف مليار متر مكعب، هي ثاني دولة تمتلك احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا. وتشكل هذه الكمية من الاحتياطيات حوالي 18% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حصة البلاد من صادرات النفط العالمية في السنوات الأخيرة لم تتجاوز 1.2-1.5 مليون برميل من النفط يوميا، وقد وصلت إلى أقل من 500 ألف برميل في الأوقات التي اشتدت فيها ضغوط العقوبات.

وفي سوق الغاز العالمية، إيران بعيدة كل البعد عن موقعها المنطقي ناهيك عن التحديات التي ترافقها في تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث كان العجز في الإنتاج والطلب خلال السنوات الماضية يتزايد باستمرار. بحيث يواجه السوق المحلي الآن نقصاً يومياً قدره 300 مليون متر مكعب من الغاز، وقد أدى نقص الغاز إلى نقص الوقود في محطات توليد الكهرباء، وبالتالي عجز في الكهرباء.

وعزا خبراء هذه الأوضاع إلى فقر الاستثمار والتكنولوجيا، وتؤكد هذه القصة تقارير عديدة لمراكز الدراسات، بما في ذلك مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني. يأتي هذا في موقف ادعى فيه عدد من المسؤولين التنفيذيين في إيران أن بإمكان روسيا والصين خلال سنوات العقوبات، تعويض الخسائر وتحريك اقتصاد البلاد إلى الأمام.

من الرائد في الاستثمار الأجنبي في إيران؟

وبحسب علي فكري رئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الفنية والاقتصادية الإيرانية، فإنه في العامين الأولين لحكومة رئيسي، تم استثمار 10 مليارات و608 ملايين دولار في البلاد من خارج إيران وتحديدا من روسيا والصين والولايات المتحدة والإمارات والإيرانيون المقيمون في الخارج وتركيا والعراق والهند وسلطنة عمان، وكانت روسيا أول مستثمر أجنبي في هذين العامين حيث استثمرت 2.7 مليار دولار خلال عهد الحكومة الثالثة عشرة.

وتأتي هذه الأرقام في وقت رفض فرشيد شكرخدائي، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل في غرفة التجارة الإيرانية، في 8 نوفمبر من عام 2023 ، ادعاء حصول روسيا على أكبر نصيب من الاستثمارات الأجنبية في إيران، وقال لـ أفتاب نيوز: لم نر الكثير من الاستثمارات من جانب الروس، ولم نشهد لهم أدوارا مؤثرة كثيرة في هذا القطاع. اثنان أو ثلاثة منهم قاموا باستثمارات في شمال البلاد، لكن هل قاموا باستثمارات كبيرة؟ بالطبع لا، لم يفعلوا أي شيء.

وأكد: في العام الماضي، تم تنفيذ ما يقرب من 20 إلى 30 بالمائة من الاستثمارات المعتمدة في إيران. حاليًا، يمكن القول أن مواطني أفغانستان يشكلون أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب في إيران، فقد استثمر مستثمرو هذا البلد ما يقرب من 2 إلى 3 مليارات دولار في البلاد، علما أن أثرياء أفغانستان استثمروا ما يقرب من 30 إلى 40 مليار دولار في تركيا.

عدا عن ذلك، فقد وقعت إيران في السنوات الماضية عدة اتفاقيات لزيادة حصتها في الكعكة الاقتصادية العالمية، لكن لا يمكن رؤية نتائج محددة لها. وفي بداية سبتمبر 2023 وفي قمة البريكس في جوهانسبرغ، تم قبول عضوية خمس دول هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا، وأصبحت هذه الدول أعضاء رسميين في هذه المنظمة منذ بداية عام 2024. وقد ضج هذا الخبر في كل أرجاء البلاد بعد أن كثفت وسائل الإعلام المقربة من حكومة الراحل إبراهيم رئيسي حملات دعائية واسعة النطاق.

ويبدو أن منظمة البريكس لا يمكنها أن تحل محل السوق العالمية أيضًا. فهذي المنظمة هي مجموعة تقودها الاقتصادات الناشئة بما في ذلك الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، والتي يبلغ سوقها 40٪ من سكان العالم. وتمثل هذه الدول نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي و18% من التجارة العالمية، لكن في الوقت نفسه، تعد بعض هذه الدول، بما في ذلك الهند والصين، أكبر الشركاء التجاريين للكتلة الغربية والولايات المتحدة. حيث أن الأعضاء الجدد مثل السعودية والإمارات يعتبرون شركاء كبار للكتلة الغربية والشرقية في نفس الوقت، وبالطبع تتمتع جميع هذه الدول بإمكانية الوصول إلى شبكة التحويلات المالية العالمية ومجموعة العمل المالي.