من الصحافة الإيرانية: كيف يبدو إرث قطاع السيارات الذي ستتسلمه حكومة بزشكيان الجديدة؟

ميدل ايست نيوز: ستبدأ الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة عملها رسميا خلال عشرة أيام تقريبا وستتسلم حمولة ثقيلة من السيارات من الحكومة الثالثة عشرة.

وكتبت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، أن صناعة السيارات شهدت فترات صعود وهبوط خلال حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، انقسمت بين الإنتاج والمبيعات (سواء السيارات المحلية أو المستوردة) وصفوف البيع الطويلة وبروز سياسة تجميد الأسعار. في غضون ذلك، أعلنت هذه الحكومة رفع الحظر عن واردات السيارات الأجنبية (رغم عدم تنفيذه بالشكل الصحيح) وزادت من تداول السيارات المجمعة (كجزء من الإنتاج).

وعلى وقع هذا، إذا أخذنا ما ستتسلمه الحكومة الرابعة عشرة من الحكومة الثالثة عشرة في قطاع السيارات، فسنصل إلى نتيجة مفادها أنه بسبب الالتزامات والتحديات التي لم يحلها صنّاع القرار في حكومة رئيسي والسياسات غير المعدلة، فقد تم وضع عبئ ثقيل وربما لا يطاق على عاتق الحكومة الجديدة.

يمكن تحليل النهج العام للحكومة الثالثة عشرة في قطاع السيارات في إطار موارد عديدة، مثل الإصرار على زيادة الإنتاج، وتجميد الأسعار، وفرض طوق على المبيعات. أصرت هذه الحكومة على الذهاب بالتداول صعودا وهبوطا، لكنها لم تصحح الأسعار بشكل مناسب.

ورغم أن حكومة رئيسي حاولت تثبيت الأسعار مرتين، إلا أنه بعد كل مرة كانت تستمر سياسة تجميد الأسعار لعدة أشهر. ولم تكتف هذه الحكومة بالتدخل في التسعير خلافاً لما قالته (معارضة التسعير الإلزامي)، بل جعلت من مبيعات مصنعي السيارات وحتى المستوردين حكرا لها.

الحدث الآخر الذي تعرضت له صناعة السيارات خلال هذه الحكومة، هو التعهد بإنتاج مئات الآلاف من السيارات للمصنعين والمستوردين، ليقع عبء تحقيق هذه الوعود في النهاية على كاهل حكومة بزشكيان، فضلا عن قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة والذي يضاف إلى حزمة أحمال الحكومة المقبلة.

نقطة ضعف

رغم كون “التصنيع” كانت نقطة قوة أساسية لحكومة رئيسي في قطاع السيارات، إلا أنها سرعان ما غدت نقطة ضعف في الأشهر الأربعة الأخيرة. فالثقة المفرطة في نقطة القوة هذه دفعت وزارة الصناعة في هذه الحكومة إلى الاندفاع والبيع المسبق لما يقرب من مليون سيارة من خلال عقد مرحلتي مبيعات متكاملتين كبيرتين.

وتشير الإحصائيات والأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الصناعة إلى أن إنتاج السيارات في السنوات الثلاث للحكومة الـ13 شهد اتجاها تصاعديا نسبيا ووصل إلى ذروته في عام 2023. بدأت هذه الحكومة العمل على تصنيع السيارات في منتصف عام 2021، وفي نهاية ذلك العام لم يرتفع إنتاج السيارات مقارنة بعام 2020 فحسب، بل شهد أيضًا انخفاضًا طفيفًا. لكن في عامي 2022 و2023، زاد تداول شركات تصنيع السيارات، على الرغم من أن “التجميع” (إنتاج شركات تصنيع السيارات الخاصة) لعب دورًا أساسيًا في هذا النمو (خاصة في عام 2023).

على الرغم من النمو النسبي للإنتاج في الحكومة الثالثة عشرة، لكن تداول شركات صناعة السيارات في البلاد بعد أن أصبحت الحكومة في أيامها الأخيرة لم يتخذ اتجاها تصاعديا بل اتجه نحو الأسفل. وبحسب آخر الإحصائيات، انخفض إنتاج السيارات هذا الربيع بنحو 10% مقارنة بالموسم نفسه من العام الماضي. ويقول الناشطون في مجال صناعة السيارات، إن الاتجاه الهبوطي للإنتاج يستمر في ظل نقص السيولة والعملة.

في المجمل، ستتولى الحكومة الرابعة عشرة مسؤولية صناعة السيارات من الحكومة الحالية في وضع تراجع فيه إنتاجها وجودتها.

أسعار السيارات

لوصف أوضاع سوق السيارات خلال حكومة رئيسي، ربما يكفي أن نذكر أن أعلى قمة سعرية في تاريخ هذا السوق تشكلت في هذه الحكومة. ولم يشهد سوق السيارات الإيراني أبدا الأسعار المسجلة ابتداء من 20 مارس الماضي (بداية العام الإيراني الجاري).

وتشير الإحصائيات إلى أن الحكومة الـ13 ستسلم سوق السيارات للحكومة المقبلة مع زيادة في الأسعار بنسبة 170% (مقارنة بسنة بداية عملها).

وعلى صعيد سياسة الأسعار، لم تلتزم الحكومة الثالثة عشرة بهذه السياسة عملياً، واعتمدت سلوكاً أكثر صرامة، على الرغم من الشعارات العديدة التي أطلقتها ضد التسعير. وخلال فترة الحكومة الـ13 بأكملها تم تعديل سعر مصنع السيارات مرتين، وبعد كل مرة تم تجميد الأسعار لفترة طويلة. وقد يكون مرور حوالي 15 شهرًا منذ آخر تعديل لسعر السيارات مثال حي على ذلك.