ما الذي تخفيه إحصائيات وزارة الطاقة الإيرانية بشأن إنتاج الكهرباء؟

ميدل ايست نيوز: بدلت وزارة الطاقة الإيرانية صناعة الكهرباء وعدم تطوير البنية التحتية لهذه الصناعة إلى كعب أخيل في البلاد وتحاول عبثًا إخفاء الانقطاعات في التيار الكهربائي التي يتعرض لها القطاع المنزلي والصناعي والإداري.

ووفقا لنتائج الخبراء والأساليب العلمية والتجريبية، فإن انقطاع التيار الكهربائي قد فرض عشرات أضعاف نفقة إنتاج الكهرباء على النظام الاقتصادي والصناعي في إيران، وهذا الاتجاه يشكل تهديدا وتقييدا ​​تصاعديا مميتا.

ويحدد مؤشر الناتج المحلي الإجمالي واستهلاك الطاقة في البلدان أضرار انقطاع التيار الكهربائي التي تلحق بهيكل الإنتاج والاقتصاد والصناعة في كل دولة.

ويتم الحصول على العلاقة بين استهلاك الكهرباء والناتج المحلي الإجمالي بين الدول النامية والمتقدمة من جذر الوحدة، والتكامل المشترك، واختبارات المربعات الصغرى المتكاملة، وفي إيران يبلغ هذا الرقم نحو خمسة دولارات من أضرار انقطاع التيار الكهربائي لكل كيلوواط ساعة، بينما يصل هذا الرقم إلى أكثر من 15 دولاراً في الدول المتقدمة.

وتقدر أضرار انقطاع التيار الكهربائي بخمسة دولارات، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنتاج كل كيلوواط/ساعة من الكهرباء حوالي ثمانية سنتات. وقد تسببت هذه الفجوة في أضرار جسيمة، حيث يُفرض على البلاد كل عام أكثر من 200 تريليون تومان، إلا أن الحكومة تفتخر بأنها قامت بإدارة الاستهلاك، غير أنها لا تعلم بأنها قمعته.

الحل الأول لهذه الأزمة كما يرى الخبراء الإيرانيون كان اللجوء إلى التوجيهات القانونية، والثاني، تطوير قدرات شبكة التوزيع، والثالث، تطوير قدرات محطات توليد الكهرباء، والتي لم يحظ أي منها بالاهتمام الكافي، علما أنه قد كلف إيران من 10 إلى 20 مليار دولار في فترة خمس سنوات من خطة التنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة رئيسي ورثت 9 آلاف ميغاواط من عجز الكهرباء، لكنها أوصلت هذا الرقم إلى 18 ألف ميغاواط، علما أنها قد تعهدت ببناء محطات كهرباء بقدرة 35 ألف ميغاواط، لكن تم تحقيق أقل من 10% منها.