إيران.. مجلس الشورى يستدعي محافظ البنك المركزي بسبب منح قروض مليونية لموظفي البنوك

ميدل ايست نيوز: عقب نشر تقارير عن تقديم البنوك الكبرى في إيران قروض لموظفيها والشركات التابعة لها، تم استدعاء المحافظ العام للبنك المركزي إلى البرلمان لتوضيح مجريات هذا الأمر.

وفي وقت سابق، وبعد تزايد الانتقادات بشأن منح هذه القروض لموظفي البنوك، نشر البنك المركزي تقريرًا جاء فيه أن التسهيلات التي تقدمها البنوك والمؤسسات الائتمانية للموظفين والمديرين وأعضاء مجلس إدارة البنوك والمؤسسات الائتمانية كانت في عام 2023 أكثر من (1.5 مليار دولار).

وعلى الرغم من هذا الحجم الضخم من القروض المصرفية لموظفيه والشركات التابعة له، فقد ادعى البنك المركزي أن “الشيكات تظهر أنه وفقا لتعليمات وأنظمة البنك المركزي في هذا الصدد، فإن التسهيل المعني لديه عملية خاضعة للرقابة”.

كما أدى دعم البنك المركزي الضمني لإقراض البنوك الكبرى لموظفيها والشركات التابعة لها إلى إثارة المزيد من الانتقادات، إذ أكدت وسائل الإعلام المحلية على المشاكل العديدة المرتبطة بالحصول على قروض الرهن العقاري، والزواج، ورجال الأعمال، والشركات الخاصة، إلى آخر ذلك.

على سبيل المثال، أفاد موقع “خبر أونلاين” بأن قروض البنوك لموظفيها وشركاتها التابعة تعادل تقريباً قروض زواج 300 ألف شخص ينتظرون في الطوابير منذ أشهر، مؤكدا أن البنك المركزي لم يبد مسؤولية عنها.

وكتبت وكالة “إيلنا” للأنباء، الأحد، بحسب ما نقله عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان جعفر قادري، عن “ازدياد في توزيع القروض الضخمة” بين موظفي البنوك و”الوضع غير المتكافئ في الحصول على القروض بين الناس”.

ويضيف هذا التقرير أنه في حين تجاوز حد القرض لبعض موظفي البنك مليار تومان، فإن حد القرض للمتقاعدين لا يتجاوز الـ 30 مليون تومان، وهو أقل حتى من راتب خبير في البنك، ومن ناحية أخرى، نرى طوابير طويلة من المستأجرين للحصول على قروض الودائع السكنية أو طوابير طويلة من الأزواج للحصول على قروض الزواج، لتأتي الشبكة المصرفية وتدعي أن سبب هذه الطوابير الطويلة هو قلة الموارد المالية.

في غضون ذلك، يشير تقرير شهر يوليو الأخير لمنصة “كدال” المايلية إلى خسائر متراكمة في النظام المصرفي الإيراني تبلغ 370 تريليون تومان.

وكتب موقع “اكوإيران” في السياق ذاته في يوليو/تموز الماضي، أن “الخسائر المتراكمة للنظام المصرفي في البلاد وصلت إلى أكثر من (6.16 مليار دولار)، وهو ما يزيد على نصف عائدات النفط المتوقعة في موازنة هذا العام”. بمعنى أن تعويض الخسائر المتراكمة للمصارف يتطلب ما لا يقل عن 50% من عائدات النفط هذا العام.