قانون في البرلمان الإيراني لتقليص أعداد المهاجرين الأفغان في البلاد بنسبة 10% سنويا

ميدل ايست نيوز: سن مجلس الشورى الإيراني قرارا يتم بموجبه تقليص عدد المهاجرين في البلاد بنسبة 10% بشكل سنوي وفرض قيود على الإقامة والعمل في شتى المدن التي يسكن فيها مهاجرون أفغان.

وفي حال الموافقة على هذا النص القانوني، ستكون وزارة الداخلية ملزمة “باتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في إيران وطردهم إلى بلدانهم في غضون شهر واحد بعد دخوله حيز التنفيذ”.

وكتبت الوكالات الإيرانية في هذا الشأن: بموجب قانون البرلمان، والذي يسمى “تعديل قانون دخول وإقامة المهاجرين في إيران”، سيتم تخفيض إجمالي عدد المهاجرين الأفغان (المهاجرين، الزوجة والأطفال) خلال ثلاثة أشهر في كل مدينة وقرية ومحافظة وريف ليصل إلى ثلاثة بالمائة من إجمالي السكان الذين يعيشون ويعملون هناك.

ويلزم القرار المذكور أعلاه الجهات التنفيذية مثل الوزارات والهيئات التابعة لها والبلديات بتحصيل التكلفة الإجمالية للخدمات المقدمة للمهاجرين.

كما يلزم هذا النص المستشارين العقاريين بالتحقق من وثائق إقامة الشخص عند إعداد العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين مهاجرا أجنبيا، وحذر من أن “عدد التحقق من عقد الطرفين أو تسجيله في نظام المعاملات العقارية في البلاد، سيعرض أصحاب العقارات للغرامة من الدرجة الخامسة”.

وتنص الملاحظة 3 من هذه المادة القانونية أيضًا على أن أي شخص “يوظف” عن علم ودراية مهاجرين أجانب دخلوا البلاد “بشكل غير نظامي” أو أقاموا في البلاد “بشكل غير شرعي”، سيتعرض للعقوبة والغرامات.

الملاحظة 5 من هذه المادة القانونية تلزم وزارات التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية والصناعة والتعدين والتجارة والنقابات ذات الصلة بالإشراف على توظيف المهاجرين وإدخالهم سوق العمل.

وفي الأشهر الأخيرة، نُشرت العديد من التقارير عن اعتقال وترحيل مهاجرين أجانب من إيران في وسائل الإعلام المحلية، وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تذكر جنسية هؤلاء الأشخاص، إلا أن خلاصة التقارير الأخرى في هذا المجال تظهر أن معظم هؤلاء الأشخاص هم مواطنون أفغان.

وبينما تثار تصريحات المسؤولين الإيرانية، أصبحت في الأسابيع الأخيرة الحساسيات بشأن وجود المهاجرين في إيران أكثر وضوحا على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتجادل المؤيدون والمعارضون مع بعضهم البعض حول هذه القضية.

وفي أواخر أغسطس المنصرم، هدد علي رضا فخاري، محافظ طهران، بحرمان المهاجرين الأفغان غير النظاميين من مما أسماه “الخدمات الحضرية وغير الحضرية”.