شلل كامل في سوق البناء والعقارات في طهران

ميدل ايست نيوز: سادت حالة من الركود على قطاع الإسكان في طهران والبلاد بأكملها في الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام. وفي حال استمر هذا الاتجاه على المنوال ذاته في الأشهر المقبلة، فإن الركود هذا سيبلغ في جميع أنحاء البلاد 10 سنوات، وفي طهران ما يقارب 11 عاما.

وقد أدى ارتفاع أسعار مدخلات البناء، والقفزات في إجمالي نفقات إنتاج الشقق، وانخفاض طلبات البناء من الملاك، وانخفاض الطلب من المشترين وسط انخفاض القوة الشرائية للمستهلك ومقدمي طلبات رأس المال إلى التأثير بشكل مباشر على هذا القطاع.

وقالت صحیفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن تم إصدار 23.4 ألف تصريح بناء في طهران خلال الأشهر الخمسة الماضية. يعادل هذا الرقم ما نسبته 1% فقط عن عدد التراخيص الصادرة في نفس الفترة من العام الماضي. ويتضح من المقارنة بين عدد تراخيص البناء الصادرة خلال تلك الأشهر الخمسة والرقم الذي تحتاجه مدينة طهران لبناء المساكن السنوية إلى حدوث حالة من الركود في قطاع البناء في هذه المدينة.

وتحتاج مدينة طهران إلى بناء ما لا يقل عن 75 ألف وحدة سكنية سنويا من أجل إقامة توازن نسبي بين العرض والطلب. تم الحصول على هذا التقدير في بداية العقد الماضي بعد وضع مخطط إسكان شامل ودراسات عديدة، وتم الأخذ في الاعتبار معدل الزواج، ومعدل الطلاق، ومعدل الوفيات، ومعدل تدمير المباني القديمة، فضلا عن اتجاه نمو الأسر المكونة من شخص واحد بسبب ارتفاع سن الزواج، وفي السنوات التالية، نشرت دراسات مماثلة في البلدية عن الحاجة السنوية الكبيرة لبناء مساكن في هذه المحافظة الإيرانية.

ولذلك فإن الاحتياجات الشهرية لطهران لبناء المساكن تساوي 6250 وحدة سكنية. وهذا يأتي علما أن متوسط ​​إصدار التراخيص الشهرية في مدينة طهران خلال الأشهر الخمسة الماضية كان يساوي 3900 وحدة. بالتالي فإن حدوث ركود في قطاع بناء المساكن في العاصمة أمر مؤكد. إذن، فإن حجم بناء المساكن في طهران أقل بنسبة 37.6% من الحد الأدنى للعرض المطلوب لتحقيق التوازن في هذا السوق.

شلل في سوق العقارات في طهران

وبينما تؤكد بيانات إصدار تراخيص البناء في طهران حدوث حالة من الركود في قطاع البناء، فإن نبض سوق البيع والشراء يشير أيضاً إلى ركود حاد في هذا السوق. ويظهر التحقيق في سوق الإسكان أن سوق الإسكان في طهران سيخرج من الركود عندما يتم تداول 11 ألف وحدة سكنية في طهران كل شهر. لكن هذا الرقم اليوم يكاد لا يتجاوز 4000 وحدة سكنية. ما يعني أن هذا السوق يواجه شللا تاما في أركانه.

وإذا تكرر هذا السيناريو خلال الأشهر المقبلة من هذا العام، فإن إجمالي تراخيص البناء هذا العام سيصل إلى أقل من 50 ألف وحدة. وبهذه الطريقة، وللعام الثالث على التوالي، ستشهد طهران بناء أقل من 50 ألف وحدة سكنية.

وسيكون جفاف المعروض من المنازل والشقق في طهران والبلاد أجمع (ركود قطاع البناء) بمثابة إنذار مؤثر لتحريك مؤشرات الأسعار للأعلى أو على الأقل لعدم التوجه نحو تخفيض الأسعار على المدى المتوسط ​​والطويل.