كيف بدا النمو الاقتصادي لإيران في آخر إحصاءات للبنك المركزي؟

ميدل ايست نيوز: تشير إحصاءات البنك المركزي الإيراني إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد بأكملها في القيمة المضافة قد انخفض بداية العام مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب آخر إحصائيات البنك المركزي، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 390 ترييلون و510 مليار تومان في عام 2016 في القيمة المضافة. وكان هذا الرقم 378 ترييلون و430 مليار تومان في ربيع العام الماضي 2023. بمعنى آخر، زاد حجم الكعكة الاقتصادية هذا الربيع مقارنة بربيع العام الماضي ووصل إلى نحو 390 تريليوناً.

يمكن حساب النمو الاقتصادي وحجم الاقتصاد بعدة طرق، إحداها طريقة “القيمة المضافة”. في هذه الطريقة، يتم أولاً تقسيم الاقتصاد بأكمله إلى عدة مجموعات عامة ومن ثم يتم حساب القيمة التي تم إنشاؤها في كل قطاع خلال العام. ويشكل مجموع هذه القيم الجديدة في كافة القطاعات الاقتصادية الناتج المحلي الإجمالي بطريقة القيمة المضافة. ولإزالة أثر التضخم من هذه القيمة يتم احتسابها على سعر سنة الأساس – الموجودة في تقرير البنك المركزي لعام 2016.

ومن بين القطاعات الاقتصادية، كان أعلى نمو من نصيب “القطاع النفطي” وأقل نمو لـ “قطاع الخدمات”. ويبدو أن الحدث الأكثر أهمية هو نمو “القطاع الزراعي” الذي، بعد أشهر من النمو السلبي وأقل من واحد، وصل الآن إلى النطاق الأعلى وهو 3٪.

الكعكة الاقتصادية الإيرانية لعام 2024

وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 390 تريليون تومان في ربيع 2024 بعد أن كان 378 تريليون في ربيع العام الماضي. وبناء على ذلك، يقدر النمو الاقتصادي هذا الربيع بنسبة 3.2 في المائة باستخدام طريقة القيمة المضافة. في حين بلغ النمو الاقتصادي في ربيع العام الماضي 5.7 في المائة.

وبعبارة أخرى، على الرغم من نمو كعكة الاقتصاد الإيراني هذا الربيع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن معدل نموها انخفض.

ومن بين مكونات القيمة المضافة، كان أعلى نمو اقتصادي متعلق بـ “القطاع النفطي”. وقد وصل هذا المعدل إلى 9.5% هذا الربيع 2024، بينما كان 16.5% في الربيع الماضي. لذلك، على الرغم من أن أعلى نمو اقتصادي للقطاعات لا يزال ينتمي إلى النفط، لكن يبدو أن معدل نمو هذا القطاع قد انخفض أيضًا.

ويأتي في المركز التالي قطاع “الصناعات والمناجم”، الذي انخفض نموه الاقتصادي من 3.8% في ربيع العام الماضي إلى 3.6% هذا الربيع. وفي المركز الثالث يأتي القطاع الزراعي الذي نما من 0.6% إلى 3.1%. ويعتبر هذا الرقم مثيرا للاهتمام في إحصاءات النمو، لأن القطاع الزراعي شهد نمواً منخفضاً لأشهر متتالية.

وكان أدنى نمو اقتصادي مرتبطا بقطاع الخدمات، بنسبة 1,9%. يأتي هذا النمو في حين بلغ النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات 5.7% في ربيع العام الماضي.