وزير الاقتصاد الإيراني يوعز بتعويض عجز الموازنة من صندوق التنمية الوطنية

ميدل ايست نيوز: أعلن وزير الاقتصاد الإيراني أن موازنة البلاد لعام 2024 تواجه عجزا، موضحا أنه لمواجهة هذا العجز يجب تخصيص جزء من الميزانية العامة للإعانات المستهدفة.

وأوضح عبد الناصر همتي، الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس الشورى، أنه كان من المفترض تعويض نقص الموازنة عبر خزانة استهداف الدعم، لكن هذا القطاع يواجه أيضاً عجزاً كبيراً، ما أدى إلى تخصيص جزء من الموازنة العامة لاستهداف الدعم في الأشهر الستة الماضية.

وقال همتي: تواجه الحكومة نقصا في المرتبات اللازمة لتوفير موارد المذكرة 18 المخصصة للإنتاج والتوظيف، لكن البنوك أعلنت استعدادها لحل هذه المشكلة.

وكشف وزير الاقتصاد الإيراني أن الرصيد النقدي لصندوق التنمية الوطني لعام 2023 لا يتجاوز عتبة الـ 2 تريليون تومان (حدود 35 مليون دولار)، والباقي، أي ما يعادل 24 تريليون تومان (حدود 400 مليون دولار) تقريباً، عبارة عن أوراق مالية.

وذكر همتي أنه من أجل تعويض العجز في الميزانية، تم أخذ الأموال من صندوق التنمية الوطنية بعد الحصول على إذن من المرشد الأعلى الإيراني.

يأتي هذا في حين انتقد مهدي غضنفري، رئيس صندوق التنمية الوطنية، السحب المتكرر من هذا الصندوق، وقال إن “البرلمان يوافق على موازنة تفوق قدرة البلاد على النقد الأجنبي، وهذا ما يجعل الحكومة مضطرة للسحب من صندوق التنمية الوطنية لتعويض عجز الموازنة”.

وفي العام الماضي، نشر مركز الدراسات التابع لمجلس الشورى تقريرًا أظهر أن حكومة رئيسي لم تكتف فقط بعدم سداد ديونها البالغة 25 تريليون تومان لصندوق التنمية الوطنية في عام 2022، بل سحبت 20% من موارد هذا الصندوق عام 2023 وأضافت 170 تريليون تومان أخرى إلى هذا الدين.

وبينما كان من المفترض أن يقدم صندوق التنمية الوطنية المزيد من القروض للقطاع الخاص، فإن القطاع العام حصل على أكبر قدر من هذا الصندوق، فمن أصل 160.8 مليار دولار من إجمالي موارد هذا الصندوق، تم سحب أكثر من 101 مليار دولار من قبل الحكومات المختلفة.

 

(سعر الدولار في إيران: 62.700 تومان)