العراق… ارتفاع قياسي للإيرادات غير النفطية

ميدل ايست نيوز: قال مركز اقتصادي في العاصمة بغداد، أمس الأربعاء، إن الإيرادات غير النفطية ارتفعت في العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بشكل كبير، لتُشكل أكثر من 12% من مجمل الإيرادات المالية.

ووفقاً لمركز “عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية” (مستقل)، فإن “الإيرادات غير النفطية للدولة العراقية نمت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 بنسبة بلغت 198%، لتصل إلى حاجز الـ12.3% من نسبة مساهمتها بمجمل إيرادات الدولة العراقية”.

ونقل المركز عن رئيسه منار العبيدي قوله إن “مجمل الإيرادات غير النفطية للدولة العراقية خلال هذه المدة بلغت 14 تريليون دينار عراقي (الدولار = 1320 ديناراً)، مرتفعة عن الفترة نفسها من عام 2023 التي كانت بحدود 4.7 تريليونات دينار، وفقاً للعبيدي.

رئيس مركز عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، أشار إلى “ارتفاع الضرائب على السلع بنسبة 275%”، وأكد أنه “لأول مرة منذ عام 2003 شكلت الإيرادات غير النفطية ما نسبته 12% من مجمل الإيرادات، وانخفاض نسبة مساهمة الإيرادات النفطية لتصل إلى 88% من مجمل الإيرادات”.

ووفقاً للأرقام التي أصدرها المركز، فقد بلغت قيمة إجمالي الإيرادات المالية للعراق، لغاية شهر سبتمبر/ أيلول 2024، ما قيمته 114 تريليون دينار عراقي، بارتفاع بلغت نسبته 19%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023 والتي كانت بقيمة 95.85 تريليون دينار عراقي.

واعتبر العبيدي أن “تحسن الإيرادات غير النفطية يأتي نتيجة الإصلاحات التي تمت على مستوى ملف الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى تشجيع الشركات العامة الرابحة لزيادة مساهمتها بالإيرادات الحكومية”. ورغم التفاؤل بالأرقام المعلنة، إلا أن خبراء بالاقتصاد يرون أن العراق ما زال يعتمد بشكل أساس على النفط.

ويقول الخبير المالي جمال الطائي إن الارتفاع بالواردات غير النفطية ناجم عن رفع الضرائب بالدرجة الأولى، وتضييق مساحة الفساد من خلال اعتماد الدفع الإلكتروني”، معتبراً أنه “مع استمرار خمول قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لا يمكن التفاؤل أو التعاطي مع هذه الأرقام باعتبارها إنجازا كبيرا”.

وبحسب الطائي، فإن “العراق يحتاج كتلة مالية شهرياً تصل إلى أربعة مليارات دولار لدفع مستحقات الموازنة التشغيلية من مرتبات ونفقات أخرى، وهو ما يجعله بحاجة إلى أسعار نفط عالمية لا تقل عن 65 دولاراً للبرميل إذا ما تحدثنا عن استمراره بتصدير ما معدله 3.4 ملايين برميل يومياً”.

وشدّد على أن بقاء قطاعات اقتصادية مهمة في حالة فشل مزمن منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 يعني “استمرار الاعتماد على النفط مورداً واحداً، خاصة أن الإيرادات غير النفطية التي يجري الحديث عنها لم تأت من الخارج، إنما من خلال ضرائب ورسوم داخلية بالغالب”.

أول من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع الصادرات العراقية من النفط الخام المتحققة خلال الشهر الماضي، بلغت أكثر من 103 ملايين برميل نفط، وكانت غالبية الكميات المُصدّرة عبر موانئ البصرة على مياه الخليج، جنوبي العراق، ونسبة بسيطة من خلال الأردن، فيما يستمر توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لعدم حل الخلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق منذ مارس/ آذار عام 2023.