طهران تعتبر قرار الأمم المتحدة حول سجلها في ملف حقوق الإنسان “مرفوضة جملا وتفصيلا”

ميدل ايست نيوز: دعا الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الأربعاء السلطات الكندية إلى إصلاح أفعالها وأدائها وتحمل المسؤولية إزاء التواطؤ في جرائم الحرب الاسرائيلية ضد فلسطين بدلا من توجيه التهم إلى الآخرين.

وتعقيبا على تقديم قرار عن حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية في الجمعية العامة للامم المتحدة، من قبل كندا بدعم من بعض الدول الغربية اعتبر بقائي ان تكرار المزاعم الواهية المبنية على المعطيات والاسقاطات الخاطئة، بانها تفتقد الى المصداقية القانونية ومرفوضة جملة وتفصلا.

واكد اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بحفظ ومراعاة حقوق الانسان باعتبار ذلك ضرورة قانونية ودينية واخلاقية وفقا للدستور والقوانين وكذلك تاسيسا على مبادئ الدين الاسلامي الحنيف، قائلا ان ايران لا تتوانى عن بذلك اي جهد في هذا المجال.

واشار بقائي الى حقيقة ان اغلبية الدول الاعضاء بالامم المتحدة عبرت من خلال تصويتها المعارض او الممتنع او التغيب عن الحضور في الجلسة، عن استيائها من استغلال الجمعية العامة للامم المتحدة واستخدام حقوق الانسان كاداة قائلا ان هكذا تحركات غير مبررة من قبل بعض اللاعبين الذين لديهم ماض طويل في الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان بما في ذلك على خلفية دعم الاحتلال تسليحيا وسياسية والابادة الجماعية في فلسطين، لا يساعد على النهوض بحقوق الانسان واحترامها على صعيد العالم فحسب بل يؤدي الى الاستهانة بالمفهوم السامي لحقوق الانسان وتحويله الى اداة ضغط سياسية ضد الشعوب.

وقال ان من تبنوا القرار ضد ايران، بمن فيهم الكيان الصهيوني وامريكا وبريطانيا وكندا، يندرجون في خانة المنتهكين الرئيسيين لحقوق الانسان، معتبرا ان ذلك مبعث خجل ودعا السلطات الكندية التي تبادر كل سنة الى اتخاذ هكذا اجراءات ضد ايران، باصلاح افعالها وادائها في الداخل والخارج بدلا من توجيه التهم للاخرين وان تتوقف عن السياسة الممنهجة في الابادة الاستعمارية للسكان المحليين وان تتحمل مسؤولية التواطؤ في الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهو القرار الذي أقرته اللجنة الثالثة للجمعية الشهر الماضي.

وتمت الموافقة على هذا القرار يوم الثلاثاء بتصويت 80 دولة لصالحه، مقابل 27 دولة ضده، وامتناع 68 دولة عن التصويت من بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وإلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي صوتت ضد القرار، كانت من بين الدول المعارضة الصين وروسيا وأرمينيا والعراق وعُمان وباكستان وبعض الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية. بينما جاء أكبر دعم للقرار من الدول الديمقراطية الغربية.

وكان مشروع القرار الذي يدين “الانتهاكات الجسيمة والفاضحة لحقوق الإنسان” في إيران قد أعدّته كندا بدعم من عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وتمت الموافقة عليه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.