ارتفاع أسعار الأدوية في إيران حتى أربعة أضعاف وسط تردد شركات التأمين في تغطية التكاليف

ميدل ايست نيوز: ارتفعت أسعار بعض الأدوية في إيران حتى أربعة أضعاف، لكن شركات التأمين تقول إن لديها “محدودية في الموارد المالية” لتغطية هذه الزيادة في التكاليف. من جهة أخرى، تتهم الجهات الحكومية المسؤولة شركات التأمين بـ “عدم التعاون”.

وقال هادي أحمدي، عضو المجلس الأعلى لتخطيط السياسة الدوائية، مشيرًا إلى تخصيص 40 ألف تومان فقط من قبل شركات التأمين لدواء القلب تبلغ قيمته 650 ألف تومان، إن أحد الأسباب يعود إلى “عدم توافق شركات التأمين مع أوضاع التسعير”.

وبحسب قوله، فإن شركات التأمين لم تحدث مواقعها على الإنترنت خلال الشهر الماضي حينما ارتفعت الأسعار، مما جعل “المريض مضطرا لدفع الفرق من جيبه الخاص”.

وأشار أحمدي إلى امتناع شركات التأمين عن تغطية زيادة تكاليف الأدوية والعلاج في إيران، محذرًا من أن “الضرر الناتج عن هذه الأوضاع يصيب المواطن بشكل مباشر”.

وتسببت الزيادة في الأسعار، بالتزامن مع امتناع شركات التأمين عن تغطيتها، في أن بعض الناس يأخذون وصفاتهم ناقصة أو أقل، مما يؤدي، بحسب هادي أحمدي، إلى “زيادة انتشار الأمراض وتفاقم بعضها”.

وتسببت الزيادة في الأسعار بالتوازي مع امتناع شركات التأمين عن تغطيتها إلى أن لجوء بعض شرائح المجتمع في إيران إلى أخذ وصفات ناقصة أو بجرعات أقل، مما، وفقًا لما ذكره هادي أحمدي، “يسهم في زيادة انتشار وتفاقم بعض الأمراض”.

وتأتي هذه الأمور في وقت كان فيه محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة الإيراني، قد ادعى أنه قد جرت المراسلات اللازمة مع شركات التأمين بشأن زيادة أسعار بعض الأدوية.

ماذا تقول شركات التأمين؟

من جهة أخرى، قال داريوش بناهي زاده، مدير عام العلاج غير المباشر في منظمة التأمين الاجتماعي، إنه بعد زيادة أسعار الأدوية، لم تتلقَ المنظمة أي إشعار بهذا الشأن.

وأضاف هادي أحمدي، عضو المجلس الأعلى لتخطيط السياسة الدوائية، أنه بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي للبلاد وأثر العقوبات على تأمين المواد الخام، “منذ حوالي سبعة أشهر، لم تدفع منظمة التأمين الاجتماعي مستحقات القطاع الخاص، وقد تم إرجاع شيكات الصيدليات بقيمة حوالي أربعة آلاف مليار تومان”.

وقال هذا المسؤول: في الوقت الحالي، أصبح نقص السيولة مشكلة كبيرة في صناعة الأدوية. لدينا العملة اللازمة، لكن لا توجد لدينا ما يعادله بالريال اللازم للدفع، وأحيانًا لا يتم توفير العملة في الوقت المناسب.

من جانبه، قال مهدي ناصحي، المدير العام لمنظمة التأمين الصحي، إن “نسبة زيادة أسعار الأدوية كبيرة بحيث أن منظمة التأمين الصحي لا تستطيع تغطيتها من مواردها”. كما أشار إلى أن تعويض جزء من الزيادة في التكاليف “لا يمكن أن يتم إلا بتخصيص موارد إضافية من قبل منظمة الخطط والميزانية”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه وسائل الإعلام في إيران، بأن نسبة زيادة أسعار الأدوية في إيران تراوحت بين 15% إلى أكثر من 150%.

وذكرت صحيفة “اعتماد آنلاین” أن بعض الأدوية شهدت زيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى 398%، أي ما يقارب أربعة أضعاف، وأن إعلان المعدل المتوسط لزيادة الأسعار لا يمكن أن يكون مقياسًا دقيقًا لقياس التكاليف في هذا المجال.

كما أفادت وكالة تسنيم للأنباء بزيادة أسعار “370 صنفًا من الأدوية في إيران”، مشيرة إلى أن معظم الزيادة كانت في الأدوية القابلة للحقن، وكذلك المراهم وقطرات العين.