ارتفاع حالات الطلاق في إيران: واحدة من كل زيجتين في طهران تنتهي بالطلاق

ميدل ايست نيوز: تشير أحدث إحصائيات منظمة سجل الأحوال المدنية في إيران إلى أن 108 آلاف و373 حالة من أصل 274 ألف و596 حالة زواج انتهت بالطلاق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ما يعني أن حوالي 39٪ من الزيجات انتهت بالطلاق، وهذه النسبة تصل إلى 52٪ في طهران.

ويظهر هذا أن عدد حالات الطلاق أصبح أكثر من عدد الزيجات، وتحذر وسائل الإعلام الإيرانية من أن “ظاهرة الطلاق الاجتماعية أصبحت في تزايد”.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال دراسة بيانات مركز الإحصاء الإيراني، يتضح أنه من عام 2010 حتى 2023، انخفضت حالات الزواج بنسبة 46٪.

وبحسب هذه الإحصائيات، فإن أكبر عدد من الزيجات تم تسجيله في مدن طهران ومشهد وخوزستان وفارس وآذربيجان الشرقية، بينما تم تسجيل أقل عدد من الزيجات في مدن سمنان وإيلام وكهكيلويه وبوير أحمد وبوشهر وخراسان الجنوبية.

ووفقًا لتقرير “اقتصاد أونلاين”، كان هناك العديد من العوامل مثل “التغيرات الاقتصادية، بطالة الشباب، وتغيير في الاتجاهات الثقافية والاجتماعية” التي ساهمت في انخفاض الزواج من العقد الماضي إلى الآن. بمعنى أن الحياة المشتركة في ال 12 عاما الماضية حتى عام 2023 شهدت العديد من التحديات.

وفي الوقت نفسه، تظهر التقارير أن عدد الزيجات بين عامي 1979 و2010 ارتفع بنسبة 194.5٪ من 302,667 إلى 891,627 حالة زواج.

كما تشير هذه البيانات إلى أنه بين عامي 1979 و1991، كانت حالات الطلاق في “حالة نسبية”، لكنها بعد ذلك شهدت زيادة، حيث ارتفعت من 21,170 حالة في عام 1979 إلى 37,827 حالة في عام 2017، ما يمثل زيادة بنسبة حوالي 78٪.

وبدأت حالات الطلاق في التسارع بعد عام 2001، ووصلت إلى ذروتها في العقد 2010.

ويعتقد بعض الخبراء أن عوامل أخرى إلى جانب الأوضاع المعيشية الصعبة مثل زيادة الوعي العام في مجال الحقوق الفردية والعائلية و”الوصول إلى الخدمات القانونية والاستشارية” لها دور في زيادة حالات الطلاق.

وقد أثار ارتفاع حالات الطلاق في إيران منذ العقد 1980 قلقًا في صفوف المسؤولين الحكوميين، حيث أعلنت نقابة كُتّاب الزواج والطلاق في إيران في عام 2020 عن “تطبيق قيود على تسجيل الطلاق” في جميع مكاتب الطلاق في البلاد.

وأعلنت النقابة في بيان لها أن تنفيذ خطة الحد من تسجيل الطلاق جاء “استجابة لتوجيهات المرشد الأعلى” و”من أجل تقليل أسباب وعلل الطلاق وتنفيذ العدالة”.

وتشير إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن زيادة معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة له تأثير مباشر على انخفاض حالات الزواج، حيث انخفض عدد الزيجات المسجلة في الأعوام 2016 إلى 2019 بسبب زيادة البطالة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة حالات الطلاق.