عودة الرئيس الأمريكي المتشدد: إلى أي مصير سيقود الاقتصاد الإيراني المتأثر بالعقوبات؟
يبقى مستقبل الاقتصاد الإيراني في ولاية رئاسة ترامب الثانية غامضًا، حيث أن الأخير كان قد فرض ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الإيراني في ولايته الأولى، مما أدى إلى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى حد كبير.
ميدل ايست نيوز: أثارت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العديد من المخاوف الاقتصادية على مستوى العالم؛ حيث فرض التعريفات التجارية الثقيلة والضغوط على أسواق النفط العالمية، وهما فقط جزء من السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي في بداية فترته التي أثارت الكثير من النقاشات والتحليلات.
وفي هذا السياق، يبقى مستقبل الاقتصاد الإيراني في ولاية رئاسة ترامب الثانية غامضًا، حيث أن الرئيس الأمريكي السابق كان قد فرض ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الإيراني في ولايته الأولى، مما أدى إلى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى حد كبير. ووفقًا لما ذكره ترامب، لم تشمل العقوبات صادرات الغذاء والدواء. من جانب آخر، أدت العقوبات الشديدة إلى تباطؤ عملية إدخال التكنولوجيا إلى الاقتصاد والصناعات الإيرانية، مما أثر سلبًا على إنتاجية الصناعات في البلاد.
الاقتصاد العالمي في خوف من عودة ترامب
منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، شهدت السياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية تغييرات جذرية كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، خصوصًا على الدول الكبرى المنتجة للنفط والغاز مثل إيران. في فترة رئاسته الأولى، تبنى ترامب سياسات قومية وحمائية أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، مما تسبب في أزمة اقتصادية داخل إيران وأدى إلى مشاكل عديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة.
عجز الطاقة؛ أزمة في تأمين الاحتياجات الأساسية للبلاد
كان أحد الآثار المباشرة لعقوبات ترامب في ولايته الأولى العجز في إمدادات الغاز والكهرباء والنفط في إيران. حيث أن قدرة إنتاج الكهرباء في إيران تتجاوز 90 ألف ميغاوات، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات البلاد الداخلية. ومع ذلك، تكمن المشكلة الرئيسية في عدم توافر الوقود المستدام لمحطات الطاقة.
وبسبب القيود المفروضة على إنتاج الغاز والنفط في إيران، لم تتمكن من تلبية احتياجات صناعة الكهرباء بشكل كامل، وذلك بسبب عدم امتلاك التكنولوجيا اللازمة لاستخراج الغاز، وهو ما جعل نقص الغاز في فصل الشتاء مشكلة حادة في توفير الكهرباء.
السياسات الحمائية الداخلية؛ حلول مؤقتة لمواجهة العقوبات
في هذا السياق، اتجهت إيران إلى تبني سياسات حمائية داخلية للحد من آثار العقوبات. شملت هذه السياسات زيادة الرسوم الجمركية على الواردات ودعم الإنتاج المحلي ومنح تسهيلات للصناعات. حاولت الحكومة الإيرانية تقليص الاعتماد على واردات السلع الأساسية من خلال فرض قيود على العملات الأجنبية ودعم الإنتاج المحلي.
ورغم أن هذه السياسات ساعدت في تقليل بعض آثار العقوبات، إلا أن هناك العديد من التحديات مثل التضخم وارتفاع الأسعار مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
الحلول الممكنة للخروج من الأزمة
للتغلب على هذه الأزمات، تحتاج إيران إلى سياسة دبلوماسية اقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الحليفة، بالإضافة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية مثل مجموعة العمل المالي. كما يمكن لانضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو وتعزيز العلاقات المصرفية الدولية أن يساعد في تقليل القيود المالية ويزيد من فرص الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا إلى البلاد.
ويجب على إيران أن تولي مزيدًا من الاهتمام بتطوير بنية الطاقة التحتية وزيادة قدرة إنتاج النفط والغاز. من الحلول الأساسية في هذا المجال جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في مجالات استخراج النفط والغاز باستخدام التكنولوجيا الحديثة. يمكن للتكنولوجيا المتطورة أن تساهم في زيادة الإنتاجية في قطاع الطاقة وتقليل اعتماد إيران على الموارد المحدودة.
آفاق المستقبل والتداعيات الناتجة عن الحرب التجارية العالمية
ساهمت سياسات ترامب الحمائية، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على إيران، في زيادة التوترات التجارية العالمية وأثرت سلبًا على الاقتصادات التي تعتمد على التجارة العالمية.
عادل ميرشاهي
صحفي إيراني
