إيران.. تحذيرات من اشتداد أزمة الأدوية خلال الأشهر المقبلة

ميدل ايست نيوز: في ظل استمرار «أزمة» الدواء في إيران، كشف عضو في لجنة الصحة والعلاج في البرلمان أن حدة نقص الأدوية ستزداد «خلال الأشهر المقبلة».

وكشف محمد جماليّان، عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، عن هذا التحذير في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا”، نُشرت يوم الجمعة  21 فبراير.

وأوضح أن «دورة إنتاج الأدوية تعطّلت، وحتى لو تم إصلاح الخلل اليوم، فسيستغرق الأمر أربعة أشهر لتعويض هذا العجز في الأدوية. لهذا، سنشهد في الأشهر القادمة نقصًا دوائيًا أشدّ».

وعزا جماليّان هذا العجز في إنتاج الأدوية إلى عدة عوامل، قائلًا: «بسبب عدم حصول منظمة التأمين الاجتماعي على مستحقاتها من الحكومة، لم تتمكن من دفع مستحقات الصيدليات والمراكز الخاصة، مما أدى إلى عدم دفع الصيدليات أموال الشركات، وبالتالي لم تسدد الشركات مستحقات المستوردين».

يأتي هذا الوضع في وقت يعتمد فيه إنتاج الأدوية في البلاد على استيراد المواد الأولية من الخارج.

وأشار عضو لجنة الصحة والعلاج إلى أن «حاليًا هناك نقص في 350 إلى 400 نوع من الأدوية»، معربًا عن قلقه من أنه «في الأشهر المقبلة، قد نصل مرة أخرى إلى مرحلة يصبح فيها العثور على الأدوية الأساسية والأدوية الحيوية التي يعتمد عليها المرضى أمرًا صعبًا».

ويأتي هذا التحذير في وقت كتب فيه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن شركات التأمين ستتوقف قريبًا عن دفع تكاليف الأدوية.

وفي هذا السياق، أكّد محمد جماليّان أن الصيدليات لم تعد تقبل التأمين الاجتماعي.

وقال: «أعلنت الصيدليات أنها اعتبارًا من 20 فبراير لن تقبل دفاتر التأمين الاجتماعي. وقد تم تحديد هذا التاريخ في بعض المحافظات في 22 فبراير وفي بعض المحافظات الأخرى في 5 مارس».

وكان قد أُفيد في تقارير سابقة بأن أسعار بعض الأدوية ارتفعت حتى أربعة أضعاف في إيران، بينما تتبادل شركات التأمين والحكومة اللوم وترفضان تحمل المسؤولية عن هذه الأزمة.

يأتي هذا التحذير بشأن تفاقم نقص الأدوية بعد أقل من عشرة أيام من تسريب خبر مفاده أن “جمعية الصيادلة الإيرانيين” أرسلت خطابًا إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تحذر فيه من أزمة دوائية ناجمة عن عدم دفع مستحقات الصيدليات من قبل منظمة التأمين الاجتماعي وشركات التأمين.

وأكدت الجمعية في خطابها أن منظمة التأمين الاجتماعي لم تدفع سوى 8.8% من مستحقات الصيدليات، وهي نسبة غير كافية لتغطية التكاليف التشغيلية للصيدليات.

وفي هذا الصدد، لم يحمل النائب محمد جماليّان أخبارًا جيدة، حيث قال: «عندما كان مسؤولو إدارة العلاج في التأمين الاجتماعي في اللجنة قبل يومين، أعلنوا أن حساب التأمين الاجتماعي فارغ».

ودعت جمعية الصيادلة، في رسالتها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة، محذّرة من أن استمرارها قد يؤدي إلى اضطراب في إمدادات الأدوية ويعرّض الصحة العامة للخطر.

من جهته، صرّح عضو في مجلس إدارة جمعية الصيادلة الإيرانية في 27 يناير المنصرم أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية «أحدث صدمة» بين المواطنين، لافتًا إلى أن من بين كل 10 أشخاص يدخلون الصيدليات، ثلاثة منهم يغادرون دون شراء الدواء.