توقعات بتفوق النمو غير النفطي في إيران على النمو النفطي حتى عام 2026

ميدل ايست نيوز: تشير توقعات البنك الدولي ومركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي إلى أن مساهمة النفط في النمو الاقتصادي الإيراني ستتراجع في السنوات المقبلة، ليتحمّل باقي قطاعات الاقتصاد العبء الأكبر للنمو.

وأصدر مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي في أحدث تقاريره تقييمًا للنمو الاقتصادي خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2026، وتُظهر هذه التوقعات انخفاضًا في دور النفط في تحفيز الاقتصاد خلال هذه الأعوام، حيث تتوزع مسؤولية النمو الاقتصادي بشكل أكبر على القطاعات غير النفطية.

في الوقت نفسه، تشير بيانات البنك الدولي إلى تراجع النمو الاقتصادي في السنوات المذكورة، مرجعةً ذلك إلى صعوبات بيع النفط بسبب التوترات الجيوسياسية.

ويُقدّم هذا التقرير تحليلًا مشتركًا لتوقعات المؤسستين بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في إيران.

ورسم مركز الأبحاث البرلماني الإيراني في آخر تقييم له صورة للوضع الاقتصادي الإيراني، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في عام 2024 (باحتساب النفط) نحو 2.6%، بينما يُقدَّر بدون النفط بنحو 2.1%.

ويُتوقّع أن يرتفع النمو الاقتصادي غير النفطي في عامي 2025 و2026 ليصل إلى 2.8% و3.1% على التوالي، في حين ستكون نسب النمو مع احتساب النفط في نفس الفترتين أقل، إذ يُتوقّع أن تبلغ 2.4% في عام 2025 و2.8% في عام 2026.

هذه الأرقام تُظهر بوضوح أن معدل نمو قطاع النفط في عام 2025 سيكون دون 2.4%، وفي عام 2026 دون 2.8%، وهو ما يشير إلى أن ضعف نمو هذا القطاع سيؤثر سلبًا على مجمل النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة.

تقييم البنك الدولي لآفاق النمو في إيران

سبق للبنك الدولي أيضًا أن قيّم آفاق النمو في الاقتصاد الإيراني، وتشير آخر توقعاته إلى أن النمو الاقتصادي (باحتساب النفط) سيشهد تراجعًا في السنوات المقبلة.

وبحسب تقديرات البنك، بلغ معدل النمو الاقتصادي في نهاية عام 2024 حوالي 3%، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2.7% في نهاية 2025، ثم إلى 2.2% في 2026. ويُرجع البنك هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، لا سيما من الصين، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الاستثمارات غير النفطية في البلاد.

وتُظهر مقارنة بيانات المؤسستين أن تقييم البنك الدولي لعام 2024 أكثر تفاؤلًا مقارنة بتوقعات مركز الأبحاث البرلماني، لكن في المقابل، توقعات البنك لعام 2026 أكثر تشاؤمًا من تقييم المركز الإيراني.

ويجدر التنويه إلى أن هذه الأرقام تمثل فقط تقديرات قائمة على الظروف الاقتصادية الحالية والسابقة. ومع ذلك، في حال تم التوصل إلى اتفاقات دولية ورفع العقوبات، من المحتمل أن يتحسن النمو الاقتصادي وترتفع مستويات الرفاه الاجتماعي في البلاد.