انخفاض حصة الصناعة والتعدين من الناتج المحلي في إيران

ميدل ايست نيوز: حذّر نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية ورئيس بيت التعدين الإيراني من تراجع حصة قطاعي الصناعة والتعدين من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس تحديات كبيرة في هذا القطاع.

وقال محمد رضا بهرامن، في تصريح لوكالة إيلنا العمالية، إن البيانات المنشورة تُظهر أن حصة قطاع الصناعة والتعدين من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت 26.3 بالمئة في عام 2020، وانخفضت إلى 24.5 بالمئة في عام 2023، وفي النصف الأول من عام 2024 تراجعت إلى أقل من 24 بالمئة.

وأضاف أن قطاع التعدين والصناعات التعدينية في إيران يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة مبيعات الشركات المعدنية والصناعات المرتبطة بها في البورصة خلال عام 2023 نحو 10.6 مليار دولار، وهو ما يعادل 19 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركات المدرجة. ومع ذلك، تُقدّر القيمة الصافية لإنتاج المواد المعدنية في إيران بنحو 3.2 مليار دولار، ما يضع إيران في المرتبة الحادية والعشرين عالميًا.

وفيما يتعلق بصادرات إيران من المواد المعدنية، أشار نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية إلى أن قيمة هذه الصادرات بلغت خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2023 نحو 12.289 مليار دولار، وهو ما يشكل 28 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد. وشملت أبرز هذه الصادرات منتجات الفولاذ والألمنيوم والنحاس.

وأوضح رضا بهرامن أنه في عام 2024، شهدت صادرات قطاع التعدين والصناعات التعدينية نموًا طفيفًا، حيث بلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة من أبريل حتى فبراير نحو 58 مليونًا و581 ألف طن، بقيمة 12 مليارًا و559 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 0.4 بالمئة من حيث الوزن و1.2 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشكلت صادرات الفولاذ والألمنيوم والنحاس نحو 31 مليونًا و415 ألف طن بقيمة 9 مليارات و821 مليون دولار.

وتحدث المسؤول الإيراني عن أهمية التعدين في مرحلة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، موضحًا أن الطلب العالمي على المعادن الحيوية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة في تزايد مستمر، نظرًا لدورها المحوري في تصنيع البطاريات والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية. وأضاف أن العديد من الدول بدأت في إعادة رسم استراتيجياتها لضمان أمن سلسلة توريد هذه المواد.

وحول موقع إيران في مجال التعدين عبر الحدود، أشار إلى أن دور إيران في هذا المجال ضعيف للغاية، حيث لا تملك الشركات الإيرانية حضورًا فعّالًا في ملكية أو تشغيل المناجم خارج البلاد، وهي تركز بشكل شبه حصري على الموارد المحلية. وأضاف أن دولًا مثل الإمارات والسعودية بدأت في وضع استراتيجيات نشطة للاستثمار في التعدين خارج أراضيها، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، في حين أن إيران تكتفي بالمراقبة فقط.

وقال إن هذا الغياب عن مشهد التعدين الخارجي يُعد نقطة ضعف استراتيجية في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الحالية على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، أشار بهرامن إلى أن السعودية تعمل على تنفيذ برامج طموحة لتحويل نفسها إلى مركز تعدين إقليمي في الشرق الأوسط، في إطار خطتها لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، مضيفًا أن الرياض تجري محادثات مع الولايات المتحدة لعقد اتفاق تعاون في مجال استخراج الموارد المعدنية.

وأوضح أن هذه الخطط تتضمن استثمارات ضخمة، وتبنّي تقنيات حديثة، وتعاونًا مع شركات دولية، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي والموارد المالية المتاحة قد تتيح للسعودية تحقيق هذا الهدف.