تراجع حالات الزواج في إيران إلى أدنى مستوى منذ عام 1997

ميدل ايست نيوز: بلغ عدد حالات الزواج المسجّلة لدى الإيرانيين في عام 2024 أدنى مستوياته منذ عام 1997، حيث تم تسجيل ما مجموعه 470,372 حالة زواج خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 2.3% مقارنةً بعام 2023. وفي العام نفسه، سُجِّلت 194,078 حالة طلاق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 4% مقارنة بعام 2023.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة دنياي اقتصاد، يُعزى تراجع معدلات الزواج في المجتمع الإيراني إلى عاملين رئيسيين هما الاقتصاد والثقافة. فعلى سبيل المثال، تؤدي المشاكل الاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف السكن، والمهور، ومراسم الزواج، إلى جانب انخفاض دخل الشباب، إلى تأجيل أو صرف النظر عن قرار الزواج. كما أن التحولات الثقافية في معظم دول العالم، كاتساع القيم الفردانية وتقدّم التعليم والعمل في سلّم الأولويات، تُسهم بدورها في انخفاض عدد الزيجات. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة يزيد من مخاوف النساء من التبعات الاقتصادية والاجتماعية للطلاق، ما يجعل هذه المخاوف عاملًا إضافيًا في تراجع معدلات الطلاق. كما أن انخفاض عدد حالات الزواج المسجّلة يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض عدد حالات الطلاق. وقد انعكست هذه التراجعات في الزواج خلال السنوات الماضية على معدلات الولادة أيضًا.

وسعت الحكومات في إيران في السنوات الماضية إلى تشجيع الزواج المبكر والإنجاب من خلال حملات إعلامية واسعة وتقديم تسهيلات مالية للشباب. ومع ذلك، فإن انخفاض عدد الزيجات رغم النمو السكاني خلال العقد الماضي أصبح السبب الرئيسي في تراجع معدلات الإنجاب. ففي عام 2024، بلغ عدد المواليد أدنى مستوياته منذ عام 1971. وبذلك، فإن الأزمات في الاقتصاد الكلي، مثل التضخم المرتفع وتراجع القدرة الشرائية للأسر، قد أبطلت مفعول الجهود والنفقات الحكومية الهادفة إلى تشجيع زواج الشباب والإنجاب.

وتُظهر مراجعة عدد الزيجات ومعدل الزواج الخام (الذي يقيس عدد حالات الزواج لكل 1000 نسمة سنويًا) أن جهود الحكومة الإيرانية لم تكن ناجحة إلى حدّ كبير. ووفقًا لإحصاءات منظمة الأحوال المدنية، بلغ معدل الزواج الخام في عام 2013 نحو 10.6، ثم اتّجه في منحى تنازلي حتى بلغ 5.6 في عام 2024. كما انخفض عدد الزيجات المسجّلة من 795,856 حالة في عام 2013 إلى 470,372 حالة في العام الماضي، وهو أدنى عدد مسجّل منذ عام 1997.

وشهد متوسط سن الزواج الأول في البلاد ارتفاعًا أيضًا، حيث ارتفع بالنسبة للنساء من 23.1 عامًا في عام 2013 إلى 24.1 عامًا في عام 2024، وبالنسبة للرجال من 27.3 إلى 28.3 عامًا. وتُظهر هذه الأرقام بوضوح أن مسار زواج الشباب وتكوين الأسر يسير منذ عام 2013 في اتجاه معاكس تمامًا للسياسات التي تروّج لها الحكومة.

تشير البيانات أيضًا إلى أن عدد حالات الطلاق المسجّلة في إيران شهد منحى تصاعديًا بين عامَي 2013 و2022، وبلغ ذروته خلال العقد الماضي في عام 2022 بتسجيل 208,532 حالة. بعد ذلك دخل في مسار تنازلي. أما معدل الطلاق الخام، الذي يقيس عدد حالات الطلاق المسجّلة لكل 1000 نسمة، فقد ارتفع من 2.28 في عام 2013 إلى 2.51 في عام 2022، ثم انخفض مجددًا إلى 2.28 في عام 2024. بعبارة أخرى، فإن معدل الطلاق في عامَي 2024 و2013 متساوٍ.