العراق يطلق استراتيجيته الثالثة لخفض الفقر إلى أقل من 10% بحلول 2029

ميدل ايست نيوز: أعلنت وزارة التخطيط العراقية إقرار الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفقر في البلاد، الذي يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة في ظل الظروف القاسية التي تعيشها الكثير من العائلات، مؤكدة أن الاستراتيجية تهدف إلى خفض مستوى الفقر إلى ما دون 10%.

وتُعزى النسب المرتفعة للفقر في العراق إلى الظروف غير المستقرة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة أي إجراءات أو خطوات علاجية جادة. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذّرت سابقًا من تأثيرات ارتفاع نسب الفقر في العراق على الأطفال، داعية إلى العمل على بناء بيئة شاملة لحمايتهم، خاصة أن الأطفال يشكلون الغالبية من بين حوالي 4.5 ملايين عراقي معرضين لخطر الفقر بسبب النزاعات التي أثّرت على البلاد.

وقد سبق للعراق أن اعتمد استراتيجيتين سابقتين للتخفيف من الفقر، الأولى للفترة ما بين 2010-2014، والثانية للفترة 2018-2022، وقد تحقق جزء مما رسمته الاستراتيجيتان في هذا السياق، بحسب ما أكدته وزارة التخطيط. وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم السبت، أن الاستراتيجية التي جرى اعتمادها بعد نقاشات مستفيضة ومكثفة، تهدف إلى خفض نسبة الفقر إلى أقل من 10% بحلول عام 2029، مشيرًا في تصريح صحافي إلى أنه سيتم رفع الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية.

وأوضح أن نسبة الفقر في العراق شهدت تراجعًا ملموسًا خلال الأعوام الأخيرة، حيث كانت تبلغ 30% في عام 2021، وانخفضت إلى 17.5% في عام 2024، نتيجة حزم إصلاحية وبرامج دعم اجتماعي. وبيّن أن الاستراتيجية تتضمن جملة من المحاور، تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية، دعم قطاعي التعليم والصحة، تحسين فرص العمل، وتطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر فقرًا، إلى جانب تفعيل برامج التمويل الصغير والمشاريع المدرة للدخل.

وأشار إلى أن معدل البطالة الحالي في البلاد يبلغ 13.5%، وهو ما يشكل أحد التحديات المحورية التي تستهدفها الاستراتيجية الجديدة، من خلال دعم مشاريع التنمية المحلية وتمكين الفئات الهشة. ويأمل مختصون في مجال حقوق الإنسان أن تكون الاستراتيجية “مجدية” في التخفيف من نسب الفقر.

وفي هذا السياق، قالت هالة الزيدي وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان في حديث خاص لـ”العربي الجديد”، إن الاستراتيجية مهمة في حال بُنيت بالاعتماد على بيانات التعداد السكاني الذي جرى مؤخرًا في البلاد، والذي قدّم بيانات أساسية ومهمة يمكن رصدها والتحرك على أساسها.

وأكدت أهمية معالجة ملف النازحين وإغلاقه بشكل كامل، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح جديدة من ذوي الدخل المحدود، ودعم المشاريع الصغيرة، وغير ذلك من الخطوات المهمة. وأشارت إلى أن تلك الخطوات مرهونة بعقبات كثيرة، من بينها الفساد المالي والإداري، وارتفاع نسب البطالة، وعدم وجود خطط تنموية مستدامة.

وشدّدت الزيدي على أهمية أن يكون هناك عمل حقيقي للتغلب على العقبات، ومن ثم البدء بالمعالجات، معتبرة أن هذا التوجه يتطلب خطوات جادة من الحكومة، قد تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا مع توغل الفساد ونفوذه الواسع في مؤسسات الدولة. وقد دفعت نسب الفقر المتزايدة في العراق آلاف الأطفال إلى ممارسة الأعمال، فضلًا عن تحمّل آلاف النساء مسؤوليات إعالة عائلاتهن، في ظل ظروف معيشية صعبة وانعدام فرص العمل.