العراق: السوداني يكشف إحالة 4 وزراء في حكومته إلى القضاء

ميدل ايست نيوز: كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن إحالة أربعة وزراء في حكومته إلى القضاء بسبب شبهات ومؤشرات على أدائهم الوظيفي، فضلاً عن إعفاء 41 مديراً عاماً في دوائر الدولة من مناصبهم، في خطوة هي الأولى من نوعها باتجاه محاسبة كبار المسؤولين، وأكد السوداني أن خطوات تقييم الوزراء “قوبلت بعرقلة من جهات سياسية”.

وجاءت تصريحات السوداني أثناء إلقائه كلمة افتتاح المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي في بغداد، الذي تضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم.

وقال السوداني إن حكومته “التزمت منذ جلستها الأولى بوضع إصلاح مؤسّسات الدولة العراقية هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصبّ في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة”، مبيناً أن “مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان”.

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أنه “جرى إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة، فيما وفرت عملية التقييم زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميّزة على مختلف مستويات القيادة”.

وبيّن أنّ “نسبة التغيير تجاوزت 21% من الأعداد التي خضعت للتقييم، كما أنّ وكلاء الوزارات والمستشارين خضعوا للتقييم، وجرى استكمال تقييم 52 وكيلاً و12 مستشاراً، وبناءً على النتائج أقرّ مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003”.

وأضاف السوداني أنّ “عملية تقييم المسؤولين دفعت اللجنة الى متابعة المشاريع ميدانياً، وأنها أوصت بشمول ستة وزراء في التعديل الوزاري، وأن بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن جرى تقييمهم من الوزراء”، موضحاً أنه “أُحيل أربعة وزراء إلى القضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أداءهم”.

وأكد “حدّدنا الجهات المقصّرة، وصادقنا على نتائج التحقيق مع الوزراء، وهي معروضة أمام القضاء”. وكان السوداني قد جدّد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وعوده بإجراء تعديل وزاري، في تعهد هو الرابع منذ توليه منصبه دون أي إجراء عملي بخصوص التعديل الموعود، إلّا أنه عاد ليكشف بعد أيام رفضه ما عرضته بعض القوى السياسية بأن يكون التعديل الوزاري “شكلياً”، مؤكداً أن التقييمات أكّدت الحاجة لتغيير أربعة إلى ستة وزراء، “لكن هناك عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري”.

وسبق أن طرح السوداني التعديل الوزاري عام 2023، وحاول تغيير بعض الوزراء، إلّا أن تحركه قوبل حينها برفض من القوى السياسية والأحزاب المتنفّذة التي تمسّكت بوزرائها.

وشكَّل السوداني حكومته في نهاية أكتوبر 2022 بدعم من تحالف “إدارة الدولة” الذي ضمَّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري، وألزم السوداني نفسه بمبدأ “التقييم” الذي أورده في برنامجه الحكومي، ويقضي بتقييم أداء الوزراء خلال ستة أشهر من عمر حكومته.