العراق.. السوداني يتخطى “الخطوط الحمراء” ويطيح بقيادات من كتائب حزب الله

ميدل ايست نيوز: كشفت نتائج التحقيق في حادثة الدورة عن تورط عناصر من اللواءين 45 و46 التابعين لكتائب حزب الله في تحرك مسلح خارج الضوابط العسكرية. وخلصت القرارات التي صدرت يوم السبت، إلى إعفاء آمري اللواءين من مناصبهم، وإحالة المتورطين إلى القضاء، وفتح تحقيق بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، مع التشديد على عدم التساهل مع أي تحركات مسلحة غير قانونية.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان بشأن نتائج التحقيقات الخاصة باشتباكات الدورة، إنه “بعد أن أكملت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ في 27- تموز -2025، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافا للقانون في دائرة حكومية مدنية”.

وخلصت نتائج التحقيق، وفق البيان، إلى أن “العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل (كتائب حزب الله)، وهم منسوبون إلى اللواءين 45، و46 للحشد الشعبي، حيث تحرّكت هذه القوّة بدون أوامر أو موافقات خلافا للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات أثبتت تورط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث.،كما أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراض زراعية من أصحابها الشرعيين”.

واستنادا إلى هذه الاستنتاجات، كما يذكر بيان الناطق العسكري باسم السوداني، أن الأخير صادق على “توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت كذلك، تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة”، مضيفا “وإحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية، ومحاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم”.

كما جرى التأكيد على “معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك، التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية”.

جاء ذلك ضمن سلسلة إجراءات مفاجئة اتخذها السوداني، في وقت سابق من يوم السبت، أعلن فيها إعفاء 41 مديرا عاما وإحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم الوظيفي، الأمر الذي فتح بابا من التساؤلات حول إذا كان السوداني قد بدأ فعلا بتعديله الوزراي، لا سيما وأن الإجراءات جاءت قبل نحو 3 أشهر من الانتخابات.

ويشهد الإطار التنسيقي الحاكم في البلاد، خلال الفترة الماضية، انقساما واضحا إثر الخلاف المتأزم بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفصائل بارزة في الإطار التنسيقي على خلفية حادثة الدورة وقانون الحشد.

وكانت كتائب حزب الله، كشفت في 6 آب أغسطس الجاري، أن أمينها العام أبو حسين الحميداوي، طالب قادة الإطار التنسيقي بـ”الحجر” على قرارات رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني لأنها “فقدت الاتزان”.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، غاب عن اجتماع الإطار التنسيقي في 5 آب أغسطس الجاري، بسبب الخلاف المتفاقم مع بعض قادته حول أمرين، وهما: تستر قادة الإطار على المتورطين بحادثة الدورة جنوبي بغداد، والإصرار على تمرير قانون الحشد رغم تبعاته الخطيرة، الأمر الذي ظهر واضحا من خلال بيان كتائب حزب الله وإعلان انسحابها من مشروع “طوق بغداد” وتسليم مسؤولياتها للحشد الشعبي، بحسب مصادر مطلعة.

الجدير بالذكر أن كتائب حزب الله، أعلنت في 4 آب أغسطس الجاري، إيقاف مشاركتها في مشروع “طوق بغداد” (المعروف أيضا بـ”حزام بغداد”)، مع تسليم جميع المعدات والمواقع التي كانت تحت إشرافها إلى هيئة الحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى قطع الطريق على محاولات “التشويه والإساءة”.

وشهدت منطقة الدورة جنوبي بغداد، الاسبوع الماضي، صراعا بدأ كمحاولة رسمية لتنفيذ قرار إداري بتسليم إدارة مديرية الزراعة بغداد إلى مدير جديد يدعى “أسامة حسن سلومي”، خلفا لـ”أياد كاظم علي” المقال إثر مخالفات وشبهات فساد، لكنه سرعان ما تحول إلى مواجهة دامية، بين القوات الأمنية وعناصر مسلحة حاولت فرض التغيير في المنصب والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

وعلى إثر ذلك شكل رئيس الوزراء لجنة تحقيقية برئاسة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن هيأة النزاهة الاتحادية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، لغرض التدقيق والنظر في الشكاوى والمظالم التي تعرض لها الفلاحون والمزارعون في منطقة الدورة وأطراف محافظة بغداد.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أصدر أمرا عاجلا بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة مستشاره سامي السوداني، للتحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد الجهات الأمنية والإدارية المقصّرة في التعامل مع هذا الخرق الأمني.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار محافظ بغداد المحال إلى التقاعد، عبد المطلب العلوي، الصادر في 18 آذار مارس الماضي، بتمديد تكليف إياد كاظم علي، الموظف الفني برتبة “ملاحظ”، لإدارة مديرية الزراعة لثلاثة أشهر إضافية، رغم عدم أهليته الوظيفية لشغل المنصب، وفق النظام الإداري المعتمد.

يأتي ذلك مع تصاعد الضغوط الأمريكية على حكومة رئيس الوزراء، بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتأكيدات الأخير، أمس الأول السبت، خلال حضوره الحفل الاستذكاري لثورة العشرين، الذي أقيم في قضاء الكفل بمحافظة بابل، إن حصر السلاح يمثل مرتكزا أساسيا لبناء دولة قوية ومهابة، مشددا على أنه ليس من حق أي جهة مصادرة هذا القرار، لافتا إلى أن توصيات وتوجيهات المرجعية الدينية تعد جزءا من البرنامج الحكومي.