الإصلاحيون في إيران يقدمون خريطة طريق: مصالحة مع الولايات المتحدة

ميدل ايست نيوز: اقترحت “جبهة إصلاحات إيران”، الداعمة للحكومة الإيرانية الحالية والمكوّنة من أكبر الأحزاب والقوى السياسية الإصلاحية، خريطة طريق للخروج من الأزمات الداخلية والخارجية، داعية إلى الدخول في مفاوضات شاملة ومباشرة مع الولايات المتحدة، وإبداء الاستعداد لتعليق تخصيب اليورانيوم طوعا وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع كامل للعقوبات.

وأكدت الجبهة، اليوم الأحد، في بيان عرضت فيه جانبا من التهديدات والمخاطر الجدية التي تواجه البلاد، أن المصالحة الوطنية ووقف العداء في الداخل والخارج هما “السبيل الوحيد لإنقاذ إيران”.

وجاء في البيان أن “العدوان الإجرامي الإسرائيلي وفرض حرب استمرت 12 يوما على إيران، رغم الرد الحاسم وكشف قدرات الردع والدفاع لدى القوات المسلحة، غيّرا صورة أمننا القومي في المنطقة والعالم”، مضيفا أن الحرب أثبتت إصرار إيران وقدرتها على الدفاع عن وحدة أراضيها، لكنها أظهرت في الوقت نفسه أن استمرار هذا المسار من دون إعادة بناء الثقة الوطنية وفتح باب التعامل الإيجابي مع العالم “سيفرض أثمانا بشرية واقتصادية ونفسية ثقيلة على الشعب”.

وشددت الجبهة على أن “الوجدان الجمعي للإيرانيين مجروح اليوم، وظلال الإحباط والقلق ما زالت مثقلة على الحياة اليومية”، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإيراني كان قبل الحرب تحت ضغط اختلالات مزمنة وقرارات متقلبة، أما اليوم فقد ضاعفت الحرب، إلى جانب التضخم الجامح، ركود الإنتاج، وانهيار العملة، وهروب رؤوس الأموال، من خطر الشلل الاقتصادي.

وحذّرت الجبهة من أن تهديدات فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل “آلية الزناد” باتت “واقعية للغاية وقريبة التنفيذ”، معتبرة أن إعادة الملف النووي الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيعيد العقوبات الدولية ويفتح الباب “أمام ركود أعمق من تداعيات الحرب الأخيرة، كما سيمهد لشرعنة أي حرب مقبلة على إيران تحت ذريعة أنها مهدّدة للسلم”.

وأشارت إلى أن إيران تقف أمام ثلاثة خيارات: استمرار الوضع الراهن مع وجود هدنة هشة ومستقبل غامض، أو انتهاج مفاوضات تكتيكية لكسب الوقت من دون معالجة جوهرية للأزمات، أو اتخاذ خيار جريء يتمثل في المصالحة الوطنية ووقف العداء داخليا وخارجيا، بما يتيح إصلاح بنية الحكم والعودة إلى مبدأ سيادة الشعب عبر انتخابات حرة، وإنهاء سياسة التصعيد والعزلة الدولية.

خريطة الطريق التي قدمتها الجبهة تضم خطوات في 11 بندا، تبدأ بإصدار عفو عام، وإنهاء الإقامة الجبرية لزعيمي الحركة الإصلاحية مير حسين موسوي والدكتورة زهرا رهنورد، ورفع القيود السياسية عن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والنشطاء المدنيين، ووقف ملاحقة المعارضين الإصلاحيين بهدف ترميم الثقة الوطنية.

كما دعت إلى تغيير خطاب الحوكمة نحو التنمية الوطنية عبر “عقيدة التنمية والعمران”، وحل المؤسسات الموازية، وإنهاء ازدواجية القرار، وإعادة الصلاحيات الكاملة إلى الحكومة، وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها وانسحابها من مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، ومراجعة سياسات الأمن الداخلي مع الحفاظ على قدرة الردع وخفض الطابع الأمني في إدارة المجتمع، وإلغاء التصنيفات الإقصائية.

وأكدت ضرورة إصلاح أداء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وضمان حرية الصحافة، وتعديل القوانين المرتبطة بحقوق المرأة لإنهاء التمييز والعنف الممنهج، وإخراج الاقتصاد من قبضة الأوليغارشية، وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تضمنت الخطة إصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الداخلي، وتفعيل جميع أدوات الدبلوماسية لتفادي تفعيل آلية “سناب باك” ورفع العقوبات، واستعادة مكانة إيران في النظام الدولي.

وفي الشأن النووي، دعت الجبهة إلى مبادرة تقوم على استعداد طوعي لتعليق التخصيب وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع كامل للعقوبات، وبدء مفاوضات شاملة ومباشرة مع واشنطن لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وفق مبادئ العزة والحكمة والمصلحة. أما على الصعيد الإقليمي، فقد أكدت أهمية تحقيق تكامل إقليمي يضمن سلاما مستداما، ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق إرادة شعبها، والتعاون مع السعودية ودول المنطقة لإعادة تقديم صورة إيران دولةً مسؤولةً محبةً للسلام.