الصناعيون في إيران يعملون 17 يومًا فقط شهريًا بسبب أزمة الطاقة

ميدل ايست نيوز: قال رئيس بيت الصناعة والمناجم والتجارة في إيران إن الصناعيين لا يعملون سوى 17 يومًا في الشهر، فيما تتوقف أعمالهم 14 يومًا بسبب أزمة الطاقة في البلاد.

وأوضح عبد الوهاب سهل آبادي، في مؤتمر صحفي عقد الاثنين، أن أبرز المشكلات التي تواجه المصانع حاليًا هي الانقطاعات المتكررة للغاز والكهرباء، مشيرًا إلى أن نحو 100 ألف منشأة صناعية في البلاد تعاني من هذه الأزمة. وأضاف أن المصانع، رغم توقفها المتكرر، تحاول الحفاظ على العمالة، داعيًا الحكومة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لضمان استمرار الإنتاج.

ولفت إلى أن المدن الصناعية ما زالت تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، مضيفًا أن القوانين تلزم الصناعيين بإنشاء محطات طاقة شمسية، في حين أن “توليد الكهرباء ليس من اختصاص الصناعيين، فلكل قطاع خبرته”.

من جهته، قال أمين بيت الصناعة والمناجم والتجارة، آرمان خالقي، إن العديد من المصانع تواجه انقطاعات كهربائية تستمر يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا، بينما تشهد مدن صناعية كثيرة انقطاعًا يوميًا من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل. وأوضح أن هذه الانقطاعات رفعت تكاليف الإنتاج، حيث تضطر الوحدات الصناعية إلى تشغيل العمال في أيام العطل لتعويض النقص، ما يستوجب دفع أجور إضافية.

وأكد خالقي أن قطاعات مثل صناعة الصلب والإسمنت والزجاج تعاني بشكل حاد من أزمة الطاقة، موضحًا أن ما بين 30 إلى 60 في المئة من القدرة الإنتاجية قد فُقدت نتيجة العجز في إمدادات الطاقة.

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، مشددًا على ضرورة أن توفر الحكومة الحوافز والبنية التحتية اللازمة، بدءًا من تخصيص الأراضي وصولًا إلى ربطها بالشبكة. وقال إن الإجراءات الإدارية المعقدة تُعيق تنفيذ هذه المشاريع، مطالبًا بأن تُمنح الأراضي للصناعيين بالتقسيط وتُبسط الإجراءات.

كما دعا خالقي إلى تسهيل إصدار التراخيص والخدمات الجمركية وغيرها، مضيفًا أن 35 في المئة من موارد البنوك ينبغي أن تُوجّه نحو القطاعات الصناعية، بينما لا يتجاوز ما يُخصص حاليًا 28 في المئة. وأكد أن نقص السيولة وارتفاع تكاليف الإنتاج والنفقات الجارية أدت إلى تراجع مستويات الصناعة والتجارة في البلاد.