تهريب الجرارات من إيران يتحول إلى تحدٍ اقتصادي وأمني متصاعد

ميدل ايست نيوز: تحولت ظاهرة تهريب الجرارات من إيران إلى دول الجوار خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية. وبينما يتزايد الطلب المحلي على تجديد أسطول الآلات الزراعية، فإن الفارق الكبير بين أسعار الجرارات المدعومة في إيران وقيمتها بالعملة الصعبة في الأسواق الإقليمية يعد المحرك الأساسي لتوسّع هذه التجارة غير المشروعة.

وفي 19 أغسطس الجاري، وجّهت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية رسالة رسمية إلى مصلحة الجمارك الإيرانية دعتها فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة.

ويرى خبراء القطاع الزراعي أن جذور الأزمة تعود إلى السياسات الحكومية الخاصة بالدعم، حيث تتحمل الدولة جزءاً من تكلفة شراء الجرارات المحلية لتخفيف العبء عن المزارعين، وهو ما يخفض السعر النهائي بما يصل إلى 30 بالمئة مقارنة بالقيمة الفعلية في السوق. هذا الفارق الواضح، إلى جانب ارتفاع سعر الصرف، يشجع ملاك الجرارات على بيعها في دول الجوار.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن تهريب الجرارات أصبح جزءاً من الاقتصاد غير الرسمي في المناطق الحدودية الفقيرة، وغالباً ما يرتبط بعمليات تهريب الوقود. إذ يقوم سماسرة محليون بشراء الجرارات المدعومة من المزارعين ونقلها مع شحنات الوقود إلى ما وراء الحدود.

أين تذهب الجرارات المهربة؟

وتوضح صور وتقارير من الحدود الشرقية لإيران أن جزءاً كبيراً من الوقود المهرب إلى أفغانستان وباكستان يجري نقله بواسطة الجرارات. ويعد معبر ميلك الحدودي مع أفغانستان من أبرز النقاط التي تسجل تكرار عبور هذه الآلات، حيث يُلاحظ أن بعض الجرارات ذاتها تعد سلعة مهربة تخرج من إيران إلى تلك الدول.

وخلال الأعوام الماضية، اتخذت عمليات التهريب أشكالاً أكثر تعقيداً، إذ لم يعد الأمر يقتصر على العبور المباشر من الحدود، بل يشمل استخدام الشاحنات وحتى المنافذ الجمركية الرسمية. ويعزز الإقبال على الجرارات الإيرانية في الأسواق المجاورة، لكونها أقل ثمناً من مثيلاتها الأجنبية، استمرار هذا النشاط غير القانوني.

الإنتاج والاحتياجات الحقيقية للمزارعين

وتعد إيران من أبرز منتجي الجرارات في الشرق الأوسط، إذ تصنّع سنوياً نحو 35 ألف جرار، يخرج نصفها من مصنع تبريز للجرارات وحده. وبحسب خبراء، فإن إنتاج عام 2024 تجاوز 40 ألف جرار مع وجود قدرة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 60 ألفاً في السنوات المقبلة، وهو ما قد يغطي جانباً كبيراً من الطلب المحلي إذا ما جرى الحد من التهريب ومنع خروج الجرارات المدعومة إلى خارج البلاد.

وتُقدّر الحاجة السنوية للقطاع الزراعي في إيران بما لا يقل عن 50 ألف جرار، مع توجه تصاعدي في الطلب. غير أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار خلال السنوات الأخيرة جعلت شراء هذه الآلات أمراً بالغ الصعوبة لكثير من المزارعين.

وفي موازاة ذلك، تسببت التأخيرات الطويلة في صرف القروض الزراعية نتيجة نقص السيولة المالية في نشوء قائمة انتظار تضم 70 ألف متقدم للحصول على جرار، وهو ما أخلّ بالتوازن بين الإنتاج والطلب وفتح المجال أمام الأسواق غير الرسمية وظاهرة التهريب.