البرلمان الإيراني: لا مجال لتفعيل “آلية الزناد” إذا التزم الأوروبيون والوكالة الذرية بتعهداتهم

ميدل ايست نيوز: قدم إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، تفاصيل عن الجلسة المشتركة لهذه اللجنة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب تسنيم الإيرانية، قال عزيزي: إنّ وزير الخارجية أبرم مؤخراً اتفاقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن جهة أخرى، أقرّ مجلس الشورى قانوناً بعنوان «الإلزام بتعليق التعاون مع الوكالة». وفي هذا السياق، طرح النواب أسئلة حول مدى انسجام هذا الاتفاق بين إيران والوكالة مع القانون المذكور.

وأشار عزيزي إلى ما دار من نقاشات في الاجتماع المشترك، قائلاً: في هذه الجلسة قدّم السيد عراقجي شرحاً مفصلاً لجميع أبعاد الاتفاق الأخير مع الوكالة وطرح التوضيحات اللازمة. وستُعقد لاحقاً جلسات تخصصية لمراجعة مضمون نص الاتفاق، ليتواصل مسار التفاعل والتعاون بما يحقق مكاسب شاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وردّ رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على سؤال حول تفعيل «آلية الزناد» (سناب باك) واحتمال خروج إيران من الاتفاق، مؤكداً: إنّ انسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية خيار مطروح بالتأكيد، لكنه ليس خيارنا الوحيد. فإيران تمتلك طاقات متعددة ستستخدمها في الوقت المناسب.

وشدّد قائلاً: إذا التزم الأوروبيون والوكالة بتعهداتهم، فلن يكون هناك أساساً أيّ مجال لتفعيل آلية «الزناد». إلا إذا أراد الأوروبيون تكرار نقض العهود كما في الماضي، أو عجزت الوكالة عن تنفيذ التزاماتها.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، عباس غودَرزي، أن جلسة طارئة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستعقد من أجل دراسة الاتفاق الذي أبرم قبل أيام مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي في العاصمة المصرية.

كما أوضح غودرزي أن أي تعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يحظى بمصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي، حسب القانون الذي أقره سابقاً البرلمان.

وكان عراقجي أوضح في مقابلة سابقة أن الاتفاق الذي عقد مع غروسي في القاهرة، حدد آلية التعاون المستقبلي مع الوكالة.

كما أكد أن قانون البرلمان قد رُوعي بالكامل في الاتفاق الجديد، مشدداً على أن الهواجس الأمنية لطهران أُخذت بالاعتبار، لا بمجرد الموافقة بل من خلال اعتراف الوكالة بها وقبولها.

إلا أن بعض تصريحاته حملت التباساً حول السماح باستئناف عمليات التفتيش في كافة المنشآت النووية الإيرانية أو بعضها من عدمه، لاسيما أن غروسي كان أعلن أن الاتفاق تطرق إلى تفتيش كامل المواقع النووية.