صحيفة “كيهان” الإيرانية: “اتفاق القاهرة” يعارض قرار البرلمان

ميدل ايست نيوز: قال حسين شريعتمداري، مدير صحيفة كيهان الإيرانية إن الاتفاق الموقع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورافائيل وغروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتطابق مع قرار البرلمان الإيراني الذي يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة.

وفي افتتاحية هذه الصحيفة المقربة من مكتب المرشد الأعلى الإيراني والتي حملت عنوان «هذا البيان يجعل الوكالة أكثر غطرسة!» جاء ما يلي:

1- إن قرار مجلس الشورى الإسلامي في يوليو، الذي تم بموجبه تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومُرر إلى الحكومة بعد إقراره، كان آلية ذكية لمنع تجاوزات الوكالة ومديرها العام رافائيل غروسي، الذي توجد أدلة دامغة على ارتباطه بالموساد. غير أن لجنة الشؤون النووية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أصدرت يوم الأحد الماضي بياناً صادقت فيه على الاتفاق الذي توصل إليه شقيقنا العزيز السيد عراقجي وغروسي في القاهرة، ما أوضح أن الاتفاق المذكور كان من عمل لجنة الشؤون النووية في الأمانة. وهنا لا بد لنا من طرح بعض التحفظات.

2- جاء في بيان أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي: «إن التفاهمات الموقعة بين وزير الخارجية المحترم والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن كيفية تعامل إيران والوكالة في الظروف الجديدة» تحظى بالموافقة، وأكد البيان: «ما جرى التوقيع عليه هو في المجمل ما أقرته هذه اللجنة».

3- غير أن الاتفاق الموقع بين السيد عراقجي، وزير خارجيتنا، ورافائيل غروسي، مدير الوكالة، لا يتطابق مع مصوبة مجلس الشورى الإسلامي في يوليو، أي «قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة». ففي هذا القرار لم يُمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية إجراء المفاوضات مع الوكالة أو المصادقة عليها، بل أوكلت إليه مهمة التأكد من تنفيذ الوكالة لما يطالب به النظام الإسلامي. اقرأوا جيداً!

4- جاء في قرار البرلمان الإيراني: «تلتزم الحكومة فور إقرار هذا القانون بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين تحقق الشرطين التاليين». فما هما هذان الشرطان؟ الأول – ضمان احترام السيادة الوطنية الكاملة والوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة حماية المراكز والعلماء النوويين، بحسب تقدير المجلس الأعلى للأمن القومي.
الثاني – ضمان تمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكامل حقوقها الأصيلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، وخاصة حق تخصيب اليورانيوم، وفق تقدير المجلس الأعلى للأمن القومي.

5- كما نص القرار البرلماني بوضوح، يتعين أولاً على الوكالة قبول هذين الشرطين وتقديم تقرير إلى الجمهورية الإسلامية بشأنهما، وبعد ذلك فقط يأتي دور المجلس الأعلى للأمن القومي لتأكيد تنفيذ الوكالة لهذه الالتزامات أو رفضه إذا لم يكن متطابقاً مع القرار البرلماني. وبمعنى آخر، فإن وظيفة المجلس الأعلى ليست المصادقة على المفاوضات أو الاتفاقات، بل وفق النص الصريح للقانون البرلماني، هي تأكيد أو رفض تقارير الوكالة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المحددة. وحتى الآن لم تقدم الوكالة تقريراً بهذا الخصوص ليتمكن المجلس من التثبت من صحته أو رفضه.

6- صحيح أن ما ورد في بيان المجلس الأعلى للأمن القومي بأن «نص هذه التفاهمات قد جرى بحثه في لجنة الشؤون النووية التابعة للمجلس، وأن ما وُقع عليه هو في المجمل ما أقرته هذه اللجنة» يُعد إجراءً مقبولاً من حيث المبدأ، لكنه لا يمت بصلة إلى القرار البرلماني بل يتعارض معه. وكان من الأفضل لو أن الأمانة تبنت مواقف حازمة كالتي عبّر عنها أمس السيد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقر الوكالة.

7- والخلاصة أن المسؤولين المحترمين، ووفق النص الصريح للقرار البرلماني، مطالبون بأن يطالبوا الوكالة بتنفيذ الشرطين المذكورين رسمياً والتعهد بهما، وهو ما لم يحدث مع الأسف.