عقوبات أمريكية جديدة تستهدف النفط الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على شبكة من الوسطاء الماليين الإيرانيين، تشمل أربعة أفراد و12 شركة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.

ميدل ايست نيوز: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على شبكة من الوسطاء الماليين الإيرانيين، تشمل أربعة أفراد و12 شركة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، بسبب مزاعم تحويل عائدات النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.
وزعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء بأن هؤلاء الأفراد والكيانات استخدموا شركات وهمية والعملات الرقمية لنقل جزء من العائدات الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني.
ووفقاً للبيان، فقد تم وضع هذه الأموال تحت تصرف فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.
وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع استخدما الأموال المكتسبة لدعم الجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران في المنطقة، وكذلك لتطوير الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، حسب تعبيرها.
الأفراد والشركات المفروضة عليهم العقوبات
وقال جان هيرلي، نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، في 25 شوال، مع الإشارة إلى أحدث حزمة عقوبات على طهران: «تعتمد الكيانات الإيرانية على شبكات مصرفية مظللة لتجاوز العقوبات وتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي».
وأكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل جهودها لقطع «التدفقات المالية الحيوية» للحكومة الإيرانية.
وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن مواطنين إيرانيين اثنين، هما عليرضا درخشان وآرش ستاكي عليوند، لعبا دوراً محورياً في هذه الشبكة المالية. وقد قاما بين عامي 2023 و2025 بتحويل أكثر من 100 مليون دولار من العملات الرقمية مقابل مبيعات شحنات النفط الإيراني.
كما تعاون عليوند كوسيط مالي مع الشركة السورية «القاطرجی».
وأضافت وزارة الخزانة أن رامين جلاليان، صراف إيراني سبق أن فرضت عليه عقوبات بسبب تعاونه مع وزارة الدفاع الإيرانية، لا يزال نشطاً في هذه الشبكة، ويتولى إدارة عدة شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب سياسة الضغط الأقصى ضد الحكومة الإيرانية إلى جدول أعماله.