تقریر: عقوبات آلية الزناد ستقيد قطاع الشحن الإيراني بشدة

ميدل ايست نيوز: نشرت مجلة “ماريتايم إكزكيوتيف” المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية، تقريراً أكدت فيه أن العقوبات الجديدة التي ستُفرض على إيران عبر آلية الزناد ستكون أكثر صرامة من القيود الحالية، ما سيؤثر بشكل مباشر وخطير على قطاع الشحن الإيراني.

وذكرت المجلة في تقرير صدر الأحد 21 سبتمبر، أنه إذا ما عادت عقوبات مجلس الأمن الدولي كما هو متوقع في 27 سبتمبر، فإن الأسطول التجاري التابع لشركة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL) والشركات التابعة لها سيكون تحت ضغط كبير. وبحسب التقرير، يضم هذا الأسطول 115 سفينة.

وأضافت أن 38 ناقلة نفط عملاقة (VLCC) تابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية (NITC) ستواجه بدورها قيوداً جديدة، ما سيضع صادرات النفط الإيراني المخزّن في الناقلات العائمة وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) أمام مخاطر أكبر.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت الجمعة الماضي على رفض محاولة لتأجيل إعادة فرض العقوبات التي تم تعليقها عام 2015 بعد الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل المشتركة الشاملة”.

وقد مهد هذا القرار الطريق لإعادة فرض العقوبات وفق آلية الزناد أو “سناب باك”. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة أن عودة العقوبات على الجمهورية الإسلامية أمر حتمي.

ولاقى تصويت مجلس الأمن على استمرار آلية الزناد ردود فعل واسعة من المسؤولين الإيرانيين؛ إذ أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما دعا عدد من نواب البرلمان إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وحتى التوجه نحو تصنيع قنبلة نووية.

ورغم أن إيران تخضع حالياً لعقوبات أحادية من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، إلا أن عودة عقوبات مجلس الأمن ستجبر دولاً مثل الصين والهند وماليزيا والإمارات، التي تبرر تعاونها التجاري مع طهران بغياب شرعية دولية للعقوبات الأميركية، على الالتزام بها.

وتشمل عقوبات الأمم المتحدة مجالات تصدير النفط والغاز، الشحن والتأمين، القطاع المصرفي والوصول إلى النظام المالي الدولي، إضافة إلى إنتاج واستيراد الأسلحة والتقنيات الحساسة.

وأكدت “ماريتايم إكزكيوتيف” في ختام تقريرها أن عودة عقوبات مجلس الأمن ستدخل إيران مرحلة جديدة من الضغوط الدولية على مستوى الطاقة والتجارة والقطاع المالي، وهي ضغوط قد تؤدي إلى شلل أوسع في الاقتصاد الإيراني وتترتب عليها تداعيات سياسية داخلية وخارجية واسعة.

وفي السياق ذاته، نشرت مجلة “غلوبال تريد ريفيو” في 1 سبتمبر تقريراً أشارت فيه إلى سياسة “الضغط الأقصى” التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، مؤكدة أن الأخير تعهّد بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. وبحسب التقرير، فإن ثلث العقوبات الأميركية تركز بشكل مباشر على قطاع الشحن الإيراني.

وأضافت المجلة أن البيت الأبيض يركز بشكل خاص على إضعاف قدرات “أسطول الظل” الإيراني وعائدات الطاقة، مشيرة إلى أن العقوبات امتدت لتشمل مصافي صينية ومشغلي منشآت تخزين النفط الخام.

وقال ديفيد تاننباوم، الخبير في شؤون الاستخبارات البحرية، للمجلة إن هذه المقاربة تواصل الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن بعد هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، من خلال استهداف السفن أثناء عمليات التحميل في البحر، ما أجبر الناقلات على العودة بحمولاتها أو البيع بأسعار منخفضة جداً.

وأوضح تاننباوم أن المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني ما زالوا المصافي الصغيرة في الصين والهند، فيما تستمر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في ماليزيا. وأضاف أن أساليب الالتفاف على العقوبات أصبحت أكثر تطوراً، لكن دون تغييرات جوهرية في هوية المشترين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في 21 أغسطس  المنصرم عقوبات على 13 شركة شحن وثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران، في إطار التصدي لمحاولات طهران الالتفاف على العقوبات.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني وأحد أبرز الشخصيات المرتبطة ببيع النفط الإيراني والروسي، إضافة إلى الشركات التابعة له.

وشملت العقوبات شركات مقرها دبي تعود لشمخاني، من بينها مجموعة الشحن “أدميرال” ومجموعة “ميلافوس”، إلى جانب شركة “أوشن ليونيد إنفستمنتس” التي يقع مقرها في لندن، والتي تؤدي دوراً محورياً في إمبراطوريته الاقتصادية.

اقرأ المزيد

إلى أي مدى يمكن أن يؤثر قرار مجلس الأمن على صادرات النفط الإيرانية وسعر الصرف؟