تركيا تجمد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة إيران النووية

ميدل ايست نيوز: جمّدت تركيا يوم الأربعاء أصول عدد كبير من الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، وذلك بالتنسيق مع جهود دولية أوسع تهدف إلى ممارسة الضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.

وحسب تقرير لموقع “تركيا تودي” الإخباري، جاء القرار الصادر في الأول من أكتوبر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10438 ليستهدف أشخاصًا ومنظمات ضالعة في برنامج إيران النووي. وتزامنت هذه الخطوة مع فرض الولايات المتحدة عقوبات موازية على شبكات مشتريات الأسلحة الإيرانية، في إطار رد منسق على المخاوف المتجددة حيال القدرات النووية الإيرانية.

المرسوم التركي يعكس حملة الضغط الدولية

تشمل قرارات تجميد الأصول التركية أفرادًا وشركات من قطاعات متعددة، من بينها منشآت نووية إيرانية وشركات شحن ومؤسسات طاقة ومراكز بحثية. ومن بين الكيانات المستهدفة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعدة بنوك وشركات عاملة في مجال تحويل اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي.

ويعد المرسوم التركي تعديلًا لقرارات سابقة تعود إلى أعوام 2006 و2015 و2021 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإيران. وقد وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان على الإجراء الشامل، الذي نُشر في العدد التكميلي من الجريدة الرسمية.

واشنطن تستهدف شبكات مشتريات الأسلحة بالتوازي

ويوم الأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 21 شركة و17 فردًا متهمين بتشغيل شبكات مشتريات أسلحة تدعم برنامج إيران الصاروخي الباليستي. واستهدفت العقوبات الأميركية كيانات في إيران وهونغ كونغ والصين وألمانيا.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في إعلان العقوبات: «في ظل قيادة الرئيس ترامب، سنحرم النظام من الأسلحة التي يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة». وتمثل هذه العقوبات أول إجراء تنفيذي بموجب القيود الأممية المجددة التي فُرضت الأسبوع الماضي.

رد منسق عقب تفعيل آلية “سناب باك”

يعكس توقيت الإجراءات تصاعد الضغط الدولي بعد أن أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات على إيران من خلال آلية “العودة التلقائية” (Snapback)، والتي أعادت تلقائيًا القيود السابقة على برامج إيران النووية والصاروخية والتسليحية. وقد صدر قرار الأمم المتحدة وسط مخاوف من انتهاك إيران لبنود الاتفاق النووي لعام 2015.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى تهديدات تستهدف القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط والملاحة التجارية في المياه الدولية باعتبارها مبررًا للعقوبات المنسقة. وقد واصلت إيران في السنوات الأخيرة توسيع قدراتها الصاروخية الباليستية، مطوّرة أسلحة بمديات أطول يقول المسؤولون إنها تمثل مخاطر أمنية إقليمية.